…افغانستان کشوری چندقومی است که در آن هیچ قومی به لحاظ آماری دارای اکثریت مطلق نیست. در افغانستان، هیچ یک از تعبیرهای “اقلیت” و “اکثریت” معنای آماری ندارد. تعبیر “اکثریت” در علوم اجتماعی و سیاسی به معنای اکثریت حاکم و برخوردار از امتیازات سیاسی و اجتماعی است که گاهی، همین اکثریت حاکم، ممکن است به لحاظ آماری اقلیتی بیش نباشند: مانند عراق(در زمان حاکمیت حزب کمونیستی بعث)، آفریقای جنوبی(در دوره‌ی آپارتاید)، سوریه و افغانستان. بالعکس، تعبیر “اقلیت” به معنای نابرخورداری و محرومیت برخی از گروههای قومی از دسترسی برابر به فرصتها و امکانات اجتماعی و در بدترین حالت، به معنای محرومیت آنان از ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان به کار می‌رود.[۹] در افغانستان، تعبیر “اقلیت” یا “اقلیتهای محروم” به لحاظ عینی به آن گروههای قومی ساکن اشاره دارد که از زمان شکل‌گیری حکومت پشتونها در “خراسان”، با انواع تبعیض‌های قومی، نژادی و مذهبی مواجه بوده‌اند. این اقوام، با آنکه بار اصلی مشکلات و مصایب کشور از قبیل پرداخت مالیات، دفاع از تمامیت ارضی، خدمت عسکری و … را بردوش خود حمل کرده، اما از دسترسی برابر به فرصتها و امکانات سیاسی و اجتماعی محروم بوده‌اند. در مقابل، اکثریت حاکم (همان گروه قومی حاکم)، قرار دارد که به لحاظ عینی و اجتماعی به گروه قومی “افغان”(= پشتون) اشاره دارد.
این گروه قومی در قرن پانزده و شانزده میلادی از نواحی کوه‌های سلیمان در غرب رودخانه‌ی سند، به سمت سرزمین‌های حاصل‌خیز جنوب و جنوب شرق افغانستان رهایش یافتند و با عقب راندن ساکنان بومی این مناطق، سرزمین هایشان را متصرف شده در این نواحی سکنی گزیدند.[۱۰] پس از فروپاشی دولت صفوی و قتل نادرشاه افشار(در ۱۷۴۷ م.)، قدرت سیاسی خراسان را نیز بدست گرفته و بر مبنای سنن و عنعنات قبیله‌ای اولین حکومت پشتونی را به ریاست احمدشاه ابدالی تأسیس نمودند.[۱۱]
زندگی احمدشاه بیشتر در جنگ‌های کشورگشایانه در خراسان، هند و سند گذشت. اما تلاش جانشینان و میراثخواران احمدشاه، متأسفانه به جای پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تقویت اردوی ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، عمدتا به جنگ‌های داخلی بر سر جانشینی متمرکز گردید.[۱۲] به مرور زمان، این اختلافات درونی زمینه‌ی نفوذ و دخالت بیگانگان در امور کشور را فراهم ساخت و قدرتهای استعماری روس و انگلیس به منظور گسترش حوزه‌ی نفوذشان بر افغانستان، این اختلافات را به سمت ایجاد نوعی شکاف عمیق و تضاد فراگیر ملی در کشور هدایت کردند. قدرتهای استعماری روس و انگلیس در بدل بر تخت نشاندن عبدالرحمن خان مرزهای سیاسی کشور را به دلخواه خود تعیین کرده بخش‌های وسیعی از خاک افغانستان را از این کشور جدا و ضمیمه‌ی امپراتوری خود کردند.[۱۳] برای انحراف افکار عمومی از این وطن‌فروشی و پیشگیری از قیام ملت افغانستان جهت دفاع از تمامیت ارضی کشور و پاسبانی از مرزهای ملی، عبدالرحمن خان را به اتخاذ سیاست “نفاق بیانداز و حکومت کن” ترغیب کردند. عبدالرحمن خان به منظور عملی کردن این سیاست، کارگردانی سناریوی ننگین تصفیه‌ی نژادی‌ـ مذهبی ساکنان بومی افغانستان و غصب سرزمین‌های حاصل خیز آنان را در مرکز، شمال و شمال شرق کشور، روی دست گرفت[۱۴] و با این کار، تضاد ملی را برای همیشه در کشور نهادینه کرد. در نتیجه، افکار عمومی ملت افغانستان از دشمن اصلی به سوی یکدیگر منحرف و انرژی حاصل از روحیه‌ی بیگانه ستیزی اقوام غیور کشور به نفی و طرد یکدیگر به کار گرفته شد. تلخ‌ترین میوه‌ی این تضاد و شقاق ملی، منتفی‌شدن زمینه‌های اجتماعیِ شکل‌گیری دولت ملی در افغانستان بود که در نتیجه‌ی آن ساختار قدرت و نظام سیاسی بر مبنای روابط و سنن قبیله‌ای سامان یافت. طبیعتا هر دولتی که بر بنیان‌ها و ریشه‌های وسیع اجتماعی استوار نباشد، دولتی ضعیف بوده و به همین دلیل، چنانکه تاریخ سیاسی پس از عبدالرحمن نیز نشان می‌دهد، همیشه متکی به قدرتهای استعماری بیگانه خواهد بود.
وارثان عبدالرحمن نیز به دلیل همین فقدان ریشه‌ی اجتماعی قدرت سیاسی، همان پروژه‌ی تضاد ملی را دنبال کردند و روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی میان اقوام افغانستان را بر پایه‌ی تبعیض و نابرابری استوار کرده و همه‌ی امکانات، امتیازات و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن را در انحصار گروه قومی پشتون قرارداده و مانع دستیابی عادلانه و برابر دیگر اقوام به فرصتها و امکانات کشور شدند.[۱۵] در زیر نمونه‌ای از این بی‌عدالتی‌ها و تبعیضِ مربوط به انتخابات را با هم مرور می‌کنیم: در گذشته یکی از مهم‌ترین موانع برای مشارکت عادلانه‌ی اقوام محروم در تصمیمات کلان جمعی و حاکمیت ملی، تقسیمات تبعیض‌آمیز کشوری بود که در مناطق پشتون نشین برای هر ۵ تا ۱۵ هزار نفر یک ولسوالی در نظر گرفته شده بود و در مناطق غیر پشتون، جمعیت برخی ولسوالی‌ها مانند پنجشیر، جاغوری، دایکندی و … از مرز صدهزار نفر هم می‌گذشت. هر ولسوالی به عنوان یک حوزه‌ی انتخابیه دارای یک نماینده در پارلمان بود. در نتیجه یک ولسوالی با پنج هزار نفر جمعیت و ولسوالی دیگر با صد هزار نفر جمعیت، هر کدام، یک نفر نماینده در پارلمان می‌فرستاد. به عنوان نمونه نگاهی به وضعیت اولین انتخابات پارلمانی دهه‌ی دموکراسی (۱۹۶۴-۱۹۷۳) که در سال ۱۹۶۵ بر مبنای اصول دموکراسی برگزار شد و به گفته‌ی مرحوم میرمحمدصدیق فرهنگ «منصفانه‌ترین انتخابات» کشور هم بوده است، می‌اندازیم. در این انتخابات که بر اساس تقسیمات ناعادلانه‌ی اداری آن زمان انجام شد، کل هزارستان با جمعیت ۰۰۰/۰۲۲/ ۲ (دو میلیون و بیست و دو هزار) نفر به ۳۰ حوزه انتخابیه یا ولسوالی تقسیم شده و ۳۰ نفر نماینده به پارلمان فرستاد در حالیکه از شش ولایت پشتون نشین که جمعا ۰۰۰/۰۲۸/ ۲ (دو میلیون و بیست و هشت هزار) نفر را احتوا می‌کرد به ۱۰۵ ولسوالی تقسیم و از هر ولسوالی یک نماینده به پارلمان راه یافت.[۱۶] به بیان دیگر، از هزارستان هر ۶۷۴۰۰ نفر یک نماینده و از ولایات پشتون نشین هر ۱۹۳۱۴ نفر یک نماینده فرستادند. به این ترتیب، حق مشارکت برابر در تعیین سرنوشت عمومی کشور، برای هزاره‌ها، به نسبت ۶۷۴۰۰ به ۱۹۳۱۴ کاهش یافت که تقریبا با نسبت ۱ به ۳.۵ مسای است. این نسبت به لحاظ آماری بدین معنا است که در این رأی‌گیری به إزای انتخاب هر نماینده‌ی هزاره، ۴۸۰۸۶ (چهل و هشت هزار و هشتاد و شش) نفر عملا حق انتخاب نماینده نداشته است و اگر آن را در عدد ۳۰ (تعداد نمایندگان هزاره) ضرب کنیم در واقع ۵۸۰/۴۴۲/۱ (یک میلیون چهار صد و چهل و دو هزار و پنجصد و هشتاد) نفر از جمعیت هزارستان (=۷۵% هزاره‌ها) از حق داشتن وکیل و مشارکت در حاکمیت ملی و اداره‌ی عمومی کشور محروم شده بودند. وقتی وضع منصفانه‌ترین!! انتخابات کشور این بوده وضع انتخابات‌های غیر منصفانه را شما خود تصور کیند که چگونه بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان، با مقاومت‌ها و رشادت‌های بی‌نظیر و صادقانه‌ی این مردم[۱۷] در جهت استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و محرومیت از اقوام محروم، هر چند کوشش به عمل آمده تا حوزه‌های انتخابیه بر اساس نفوس و میزان جمعیت عیار شود تا اقلیتهای محروم نیز بتوانند، به تناسب جمعیت و نفوس‌شان در مراجع تصمیم‌گیری ملی (قدرت اجرایی، پارلمان، شوراهای ولایتی و …) مشارکت و حضور داشته باشند. اما، واقعیت، آنگونه که ترکیب قومی نظام اداری و کابینه‌ی دولت، پارلمان ملی و شوراهای ولایتی بازتاب می‌کنند، متأسفانه، چیزی غیر از این است.
برای ارایه‌ی یک مثال عینی، نگاهی کوتاه به جدول ترکیب قومی پارلمان موجود (۱۳۸۹) کشور می‌اندازیم: پشتون ۱۱۸ کرسی (۴/۴۷%) تاجیک و ایماق ۵۳ کرسی (۳/۲۱% ) هزاره ۳۰ کرسی (۰/۱۲% ) از بک ۲۰ کرسی (۰/۸% ) سایر اقوام ۲۸ کرسی (۲/۱۱% ).[۱۸] این آمار نشان می‌دهد که متأسفانه در نظام به ظاهر دموکراتیک کنونی، هرچند حوزه‌های انتخابیه بر اساس نفوس عیار گردیده، اما وضعیت برای اقوام محروم چندان فرقی نکرده است و مشکل عدم حضور عادلانه‌ی این اقوام در نهادهای تصمیم‌گیری و حاکمیت ملی همچنان لاینحل باقی مانده و انتخابات هم نتوانسته حاکمیت ملی به معنای واقعی کلمه را به ارمغان آورد.
به راستی مشکل اصلی انتخابات در کجاست و چرا سیستم موجود انتخابات در تأمین مشارکت عادلانه‌ی اقوام محروم در حاکمیت ملی ناموفق بوده است؟
به نظر می‌رسد این امر علاوه بر تبعیض‌آمیز بودن برخی قوانین انتخابات که بعداً در همین مقاله به آن اشاره خواهم کرد، تا حدودی ناشی از ولایتی شدن حوزه‌های انتخابیه در انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی است.[۱۹] ولایتی شدن حوزه‌های انتخابیه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که به این واقعیت توجه کنیم که بسیاری از نواحی محل سکونت اقوام محروم به ولسوالی‌هایی تجزیه شده که تحت اداره‌ی ولایات عمدتاً پشتون نشین است. به طور مثال بخشی از هزارستان ضمیمه‌ی ولایت غزنی، بخشی دیگر ضمیمه‌ی ولایت ارزگان و بخشهایی نیز ضمیمه ولایات وردک، غور، پروان، کابل و …، شده است. در ولسوالی‌های پشتون نشین که ساکنان آن به لحاظ فکری و سیاسی به سنت‌های عشیره‌ای به مراتب بیش از ارزش‌های دموکراسی و دولت مرکزی التزام و پای‌بندی دارند، به دلیل نبود امنیت در این مناطق و عدم حضور ناظران بی‌طرف خارجی و داخلی، مراسم انتخابات اصلاً برگزار نمی‌شود. صندوق‌های رأی عمدتاً توسط یکی دو نفر به نام فردی مورد تأیید رؤسای قبایل و طالبان، پر شده و به مراکز شمارش آراء ارسال میگردد و در نتیجه، خروجی انتخابات به نفع آنان مصادره می‌شود. اما در ولسوالی‌های محل سکونت اقوام محروم که مراسم انتخابات به معنای واقعی کلمه، تحت نظارت ناظران خارجی و داخلی برگزار می‌شود، از سویی به دلیل تعدد نامزدها و رقابت‌های فشرده و سختی که میان کاندیداها در جریان است، آراء رأی‌دهندگان میان نامزدها پخش می‌شود و در نتیجه شانس برد و پیروزی پایین می‌آید، از سوی دیگر، گاهی از مراکز این ولایات اوراق یا برگه‌ی رأی برای ولسوالی‌های اقلیت نشین، کمتر از تعداد رأی دهندگان فرستاده می‌شود و تعدادی از رأی‌دهندگان به دلیل نبود برگه‌ی رأی نمی‌توانند رأی بدهند. به این ترتیب، اقلیتهای محروم نمی‌توانند در خروجی انتخابات به سهم سزاوار و شایسته‌ی خود دست یابند و در نهایت از مشارکت عادلانه در حاکمیت ملی که هدف اصلی دموکراسی است، باز می‌مانند.
انتخابات تنها در صورتی می‌تواند بستر مناسبی برای حل و فصل اساسی منازعات قومی و تأمین منافع و مصالح همه‌ی اقوام در تصمیم‌سازی‌های ملی باشد که مکانیزم انتخابات به گونه‌ای طراحی شود که نتیجه یا برون‌داد آن، مشارکت و حضور عادلانه‌ی تمامی اقلیتهای قومی را در مراجع تصمیم‌گیری ملی بازتاب دهد. این مهم در جامعه‌ی چندقومی و دارای لایه‌بندهای متصلب قومی و مذهبیِ افغانستان، تنها زمانی به وقوع خواهد پیوست که همه‌ی اقوام، اقلیتها، طبقات، اصناف و گروههای اجتماعی(البته هر کدام به تناسب جمعیت و نفوس‌شان) از امکان واقعی، و نه صرفا امکان حقوقی، حضور در مراجع و نهادهای تصمیم‌گیری ملی (مانند پارلمان، شوراهای ولایتی، دولت و …) برخوردار باشند. اگر امکان واقعی حضور در مراجع تصمیم‌گیری برای همه‌ی شهروندان، بخصوص اقلیتهای محروم، فراهم نباشد و صرفا به اعطای حق رأی به آنان اکتفا شود و مکانیسم انتخابات بگونه‌ای عیار گردد که آنان قادر نباشند عملا از این حق بهره‌برداری کنند و نمایندگان خود را در نهادهای تصمیم‌گیری ملی بفرستند، این اقلیتها از مشارکت عادلانه در حاکمیت ملی بازمانده و مسأله‌ی افغانستان همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. در این صورت، انتخابات هم نه معبری به سوی دموکراسی و حاکمیت مردم، بلکه به مراسم تدفین و ترحیم مردم‌سالاری بیشتر مشابهت خواهد یافت.
حال با توجه به این واقعیت که مشارکت عادلانه‌ی اقوام و اقلیتهای محروم در مراجع تصمیم‌گیری و اداره‌ی عمومی کشور به عنوان اساسی‌ترین راه تحقق عینی حاکمیت ملی، هنوز با مانع یا موانع جدی رو به رو است و مکانیزم جاری انتخابات به گونه‌ای نیست که بتواند مشارکت حداکثری همه شهروندان را در برون‌داد و خروجی انتخابات تضمین کند، پرسش دیگری مطرح می‌شود که “برای تضمین حضور و مشارکت عادلانه‌ی اقلیتهای محروم در حاکمیت ملی و کارایی مکانیزم موجود انتخابات در این جهت، چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد ملت رشید افغانستان برای حل ریشه‌ای منازعات قومی و تضاد وسیع ملی قرون اخیر، باید به ساماندهی عادلانه‌ی ساختار سیاست و اجتماع بیاندیشد و روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی اقوام و مذاهب را بر مبنای عدالت اجتماعی و برابری انسانی اصلاح کند. برای توفیق در این زمینه باید دو راهبرد بلندمدت و کوتاه مدت را تعقیب نماید:
الف) راهبردهای درازمدت
۱. تغییر نظام سیاسی از دموکراسی اکثریت به دموکراسی سهمیه‌ای؛ امروزه بسیاری از نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی به این باور رسیده‌اند که در جوامع چندقومی و ناهمگون که از یک سو به دلیل تعدد و استحکام هویت‌های قومی، هنوز هویت ملّی پا نگرفته و همگرایی ملی مستحکم قوی وجود ندارد، از سوی دیگر نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی همواره زمینه‌ساز تنش‌های قومی و مذهبی است، دموکراسی اکثریت‌گرا نه تنها چاره‌ساز و مشکل‌گشا نخواهد بود، بلکه به استبداد دموکراتیک قومی و مذهبی منجر می‌شود. به عنوان مثال، نسل‌کشی و بی‌خانمانی هزاره‌ها در بهسود توسط کوچی‌های مسلحِ مربوط به قوم حاکم و عدم پی‌گیری قانونی آن از سوی دولت و مراجع قانونی و قضایی و رأی نیاوردن وزرای پیشنهادی هزاره در پارلمان افغانستان جزء عینی‌ترین نمونه‌های مشکل‌آفرینی دموکراسی اکثریت‌گرا در جوامع چند قومی است. شاید الگوی دموکراسی اکثریت‌گرا در جوامع ملی و جوامع همگون به لحاظ قومی و مذهبی الگوی مناسبی باشد، اما در جوامع چندقومی که گروههای قومی اقلیت با انواع شدیدترین تبعیض‌های نهادینه و احیانا قانونیِ نژادی و مذهبی[۲۰] دست به گریبان‌اند، سخن گفتن از «ملت واحد»، «هویت ملی»، «وحدت ملی»، «حاکمیت ملی»، «حاکمیت اکثریت» و امثال آن دروغ بزرگی بیش نیست.[۲۱] لذا متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی الگوی دموکراسی انجمنی یا سهمیه‌ای را مناسب‌ترین روش برای مدیریت و حلِّ ریشه‌ای منازعات پنهان و آشکار قومی، نژادی، مذهبی و امکان استیفای حقوق اقلیتهای محروم در این گونه جوامع می‌دانند. حداقل چیزی که الگوی دموکراسی انجمنی برای اقلیتهای محروم فراهم می‌کند مشارکت و حضور عادلانه‌ی آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان ملی است که از طریق واگذاری سهمی خاص از قدرت سیاسی، البته در سطوح مختلف آن، به اقلیتها و متناسب با حضور و نفوس‌شان صورت می‌گیرد.[۲۲] تفصیل این دیدگاه و نحوه‌ی اجرایی شدن آن در افغانستان مقال و مجال دیگری می‌طلبد که این نوشتار گنجایش آن را ندارد.
۲. اصلاح تقسیمات تبعیض آمیز اداری؛ متأسفانه تقسیمات اداری افغانستان هنوز بر بنیاد تبعیض و نابرابری استوار است و ولایات و ولسوالی‌ها تا کنون بر مبنای نفوس ساماندهی نشده است. به طور مثال ولایت غزنی با داشتن ۱۱۰۰۰۰۰ (یک میلیون و صدهزار) نفر جمعیت دارای ۱۹ ولسوالی است در حالی که ولایت بدخشان با داشتن ۸۱۹ هزار نفوس در زمان حکومت آقای ربانی به ۲۷ ولسوالی تقسیم شده است. ولایت زابل با ۲۴۵ هزار نفوس دارای ۱۰ ولسوالی، ولایت نورستان با ۱۳۰ هزار نفوس دارای ۸ ولسوالی است. ولایت دایکندی و ولایت پنجشیر که در زمان آقای کرزی تبدیل به ولایت شدند، اولی دارای ۴۸۰ هزار نفر جمعیت با ۸ ولسوالی و دومی با ۱۰۹ هزار نفوس دارای ۷ ولسوالی است. همین نابرابری در تقسیم ولسوالی‌ها، البته با شدت بیشتر، وجود دارد که برای نمونه فقط به ذکر یک مورد اکتفا می‌کنم به قول معروف «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل» : در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری با داشتن ۱۵۲ هزار نفر و ناوه با احتوای ۵ هزار نفر، هر کدام، یک ولسوالی را تشکیل داده‌اند.[۲۳]
۳. تغییر قانون انتخابات: قوانین تبعیض آمیز انتخابات باید تغییر کنند. مثلا در انتخابات پارلمانی در نظر گرفتن کرسی‌های جداگانه برای برادران کوچی هیچ توجیه معقولی ندارد. کوچی‌ها اگر جزء ملت افغانستان باشند، در روز رأی‌گیری در هر منطقه‌ای که به سر می‌برند، باید به یکی از نامزدهای دلخواه خود از همان منطقه رأی دهند. هم چنین مواد تبعیض‌آمیز قانون انتخابات مربوط به شوراهای ولایتی(م. ۲۸)[۲۴] و ولسوالی‌ها(م. ۳۱)[۲۵] نیز باید تغییر کنند. طبق ماده ۲۸ این قانون، ولایاتی با نفوس کمتر از پنجصد هزار نفر، دارای ۹ نفر عضو (یعنی حداکثر هر ۵۵ هزار نفر یک نماینده)، ولایاتی با یک تا دو میلیون نفوس، دارای ۱۹ نفر عضو (یعنی حداکثر هر ۱۰۵ هزار نفر یک نماینده) و ولایاتی دارای دو تا سه میلیون نفوس، دارای ۲۳ نفر عضو (یعنی حداکثر هر ۱۳۰ هزار نفر یک نماینده) در شورای ولایتی خواهند بود. به این ترتیب، اگر رقم ۹ را از تعداد نمایندگان و رقم پنجصد هزار را از تعداد رأی دهندگان کم کنیم، در آن صورت: در ولایاتی که تعداد جمعیت آن بین یک تا دو میلیون نفر است، یک و نیم میلیون نفر ۱۰ نماینده (= حداکثر هر ۱۵۰ هزار نفر یک نماینده) و در ولایاتی که جمعیت آن تا سه میلیون نفر می‌رسد دو و نیم میلیون نفر ۱۴ نماینده (= حداکثر هر ۱۷۸ هزار نفر یک نماینده) در شورای ولایتی خواهند داشت. اما به لحاظ عینی در ولایاتی مانند نورستان هر ۱۴ هزار نفر و پنجشیر هر ۱۲ هزار نفر دارای یک نماینده در شورای ولایتی خواهند بود. مفاد ماده (۳۱) قانون انتخابات که مبنای نفوس در شورای ولسوالی‌ها را بیان می‌کند، از این هم تبعیض‌آمیز‌تر و ظالمانه‌تر است. طبق مفاد این ماده، هر ولسوالی تا بیست هزار نفر جمیت دارای پنج عضو (یعنی حداکثر هر چهار هزار نفر یک نماینده) و ولسوالی‌های بالای صدهزار نفر دارای ۱۵ عضو (یعنی حداقل هر ۶۷ هزار نفر یک نماینده) در شورای ولسوالی انتخاب خواهند کرد.
ثمره‌ی تکثر تعداد اعضای شورای ولایات و ولسوالی‌ها در رأی‌گیری برای نمایندگان انتخابی مشرانوجرگه ظاهر می‌شود. طبق مفاد ماده‌ی (۲۳) (بیست و سوم) قانون انتخابات یک سوم اعضای مشرانو جرگه توسط رئیس جمهور منتخب مردم انتصاب می‌شوند، یک سوم دیگر از طریق انتخابات بین اعضای شورای ولایتی در هر ولایت و یک سوم آخر هم از طریق انتخابات بین اعضای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت، برگزیده می‌شوند. در نتیجه دو سوم آن از طریق انتخابات به ظاهر دموکراتیک دو مرحله‌ای انتخاب می‌شوند؛ در مرحله‌ی اول، ملت افغانستان اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها را از طریق انتخابات سِـرّی، برابر! عمومی! و آزاد انتخاب می‌کنند و در مرحله‌ی دوم اعضای شوراهای ولایتی و شوارای‌های ولسوالی‌های هر ولایت، هر کدام، از بین خود یک نفر را برای نمایندگی مشرانوجرگه بر می‌گزینند.
به این ترتیب، هر ولایت دو نماینده انتخابی؛ یک نماینده از شورای ولایتی و یک نماینده از شوراهای ولسوالی‌های ولایت، برای مشرانو جرگه می‌فرستد. در نتیجه برخی ولایات با جمعیتی کمتر از پنجصد هزار نفر و برخی دیگر با جمعیت بیشتر از سه میلیون نفر، هرکدام، دو تا نماینده برای مشرانوجرگه می‌فرستند. جالب این است که به لحاظ عینی، ولایاتی کمتر از پنجصد هزار نفر و نیز ولسوالی‌های کمتر از بیست هزار نفر عمدتا از آنِ گروه اکثریت حاکم (پشتون ها) است. اما ولایات و ولسوالی‌های پرجمعیت عمدتا متعلق به اقوام محروم افغانستان است.
حالا خود قضاوت کنید کجای این قانون با عدل و انصاف برابر است؟ آیا این قوانین نیاز به اصلاح ندارند؟ آیا مشرانوجرگه (= مجلس سنا) با این وضع، می‌تواند ممثل اراده‌ی عمومی ملت افغانستان تلقی گردد؟ آیا این نهاد بر مبنای بی‌عدالتی و حذف اقلیتهای قومی و مذهبی استوار نگردیده و نماد کامل تبعیض نژادی و مذهبی در افغانستان نیست؟ براستی چرا از عدل و قسط که جزء اساسی‌ترین آموزه‌های قرآن کریم است، دوری بجوییم؟ و چرا قوانین خود را بر مبنای عدل و قسط تنظیم نکنیم؟ و چرا به طور مثال تعداد اعضای شورای ولایات و ولسوالی‌ها بر اساس هر صدهزار نفر یک نماینده منظور نگردد؟ چرا اعضای انتخابی مشرانوجرگه بر اساس نفوس ولایات و ولسوالی‌ها تعیین نشوند؟ و چرا …؟
ب) راهبردهای کوتاه مدت
اقلیتهای محروم، با توجه به وضع موجود و با توجه به قوانین و هنجارهای موجود، به جای اجرای مراسم پررقابت و پرتنش انتخابات، باید به نتیجه یا برون‌داد انتخابات عطف توجه کنند. برای دستیابی به این هدف، سوق‌دهی فعالیت‌های انتخاباتی به سوی تقلیل نامزدها در مناطق محروم و جلب مشارکت حداکثری رأی دهندگان در مراسم انتخابات ضروری است. به بیان دیگر در شرایط فعلی مهم‌ترین راهبرد‌هایی که فراروی اقلیتها وجود دارد چیزی جز مشارکت حداکثری و تقلیل نامزدهای انتخاباتی نیست. با توجه به تنوع شرایط اقلیمی، اجتماعی، پتانسیل جمعیتی و نیز تفاوت بافت طایفه‌ای مناطق اقلیت نشین، هر چند ارایه‌ی یک الگوی عامِ (برای کاهش نامزدها و مشارکت حداکثری) قابل تطبیق در همه‌ی مناطق تقریبا نا ممکن است، اما در کل می‌توان طرح‌هایی را به عنوان یک فلش راهنما در نظر گرفت که با توجه به شرایط خاص هر منطقه، باید تعریف عملیاتی شود. اقلیتهای محروم برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب در خروجی انتخابات باید راهکارهای زیر را دنبال کنند:
۱. ائتلاف احزاب سیاسی
احزاب سیاسی مربوط به اقلیتهای محروم، با اتخاذ رویه‌های معقول می‌توانند نقش بسیار مثبتی در این زمینه ایفا کنند. یکی از این رویه‌های معقول ارایه‌ی لیست ائتلافی در همه‌ی ولایات افغانستان، بخصوص در حوزه‌های نفوذشان است. برای این منظور ابتدا لازم است ائتلافی میان احزاب به وجود آید و پلان کاری زیر را عملی سازد:
۱-۱. مناطق نفوذ و حوزه‌های تأثیرگذاری هر حزب شناسایی شود،
۱-۲. احزاب در حوزه‌های نفوذ یکدیگر دخالت نکنند. در مناطقی که تنها یک یا دو حزب نفوذ دارد، آن مناطق به آن حزب یا احزاب واگذار شود و بقیه‌ی احزاب در آن نواحی نامزد معرفی نکنند و از نامزدهای مخالف حزب یا احزاب ذی‌نفوذ هم حمایت نکنند.
۱-۳. شناسایی نامزدهای اصلح در حوزه‌های نفوذ و تأثیر گذاری،
۱-۴. شناسایی نامزدهای دارای بیشترین مقبولیت مردمی در حوزه‌های مذکور،
۱-۵. ارایه‌ی یک لیست ائتلافی از افراد اصلح و مقبول در حوزه‌های انتخابیه‌ی تحت نفوذ
۱-۶. تبلیغ از نامزدهای اصلح و دارای بیشترین مقبولیت مردمی
۱-۷. تلاش برای جلب مشارکت حداکثری رأی دهندگان
۲. تشکیل کمیسیون بی‌طرف مردمی
در نواحی محل سکونت گروههای اقلیت، کمیسیون‌های بی‌طرف مردمی متشکل از متنفذان، موسفیدان، علما، روشنفکران و نمایندگان نامزدها به وجود آید و برنامه‌ی کاری ذیل را دنبال کند:
۲-۱. شناسایی نامزد اصلح ( یعنی بهترین گزینه برای نمایندگی پارلمان یا شورای ولایتی) با درنظرداشت معیارهای تخصص علمی، تعهد دینی، تعهد سیاسی ـ اجتماعی نسبت به سرنوشت کشور و منافع رأی‌دهندگان، شجاعت طرح دیدگاهها و خواستهای رأی‌دهندگان، قدرت بیان مسایل، شهرت نیک، توان جذب آراء و … .
۲-۲. شناسایی نامزدِ دارای بیشترین مقبولیت مردمی؛ پس از شناسایی نامزد اصلح نوبت به سنجش میزان مقبولیت مردمی نامزدها می‌رسد. برای این کار کمیسیون می‌تواند هیأت‌هایی را توظیف کند تا به قراء و قصبات مختلف و بخصوص نواحی پرجمعیت مسافرت کنند و از مردم بخواهند نام کاندیدی را که در روز انتخابات به وی رأی خواهند داد، به صورت مخفیانه و سرّی در ورقه‌ای بنویسد و به صندوق کمیسیون بریزد. اگر این کار به دلایلی برای کمیسیون نا ممکن باشد، از طرح جمع آوری کارت‌های رأی‌دهی استفاده کنند. یعنی قبل از انتخابات به نامزدها چندروزی فرصت داده شود تا از هواداران خود کارت رأی جمع آوری کنند. طبعا بیشترین کارت به منزله‌ی بیشترین مقبولیت مردمی خواهد بود و نامزد یا نامزدهایی که بیشترین کارت رأی را جمع آوری کنند، به عنوان نامزد دارای بیشترین مقبولیت معرفی شود و کمیسیون با توجه به توانایی جمعیتی منطقه، به نفع یک یا دو تن از این کاندیداها وارد عمل شود.
۲-۳. پس از شناسایی نامزدهای اصلح و دارای بیشترین مقبولیت مردمی، کمیسیون مزبور در جهت اقناع نامزدهایی کمتر مقبول برای انصراف از نامزدی تلاش کند و در عین حال این تلاش‌ها بگونه‌ای باشد که خود نامزدهای مزبور و هوادارانشان را در صحنه‌ی انتخابات حفظ کند تا حضور حداکثری مردم تأمین شود.
۲-۴. تبلیغ از نامزد اصلح و دارای بیشترین مقبولیت؛ با فراهم شدن زمینه‌های فوق، کمیسیون می‌تواند هیأت‌های تبلیغی مرکب از علما، روشنفکران، نویسندگان، معلمان و …، را توظیف کند تا نامزد یا نامزدهای مورد قبول کمیسیون را به مردم معرفی و برنامه‌های شان را تشریح کند و خواستهای مردم را به نامزد یا نامزدهای فوق برسانند.
۳. ساماندهی فکری توده مردم :سومین راهکار برای اقلیتهای محروم، تأکید و توجه اساسی به نقش نخبگان فکری جامعه است. نخبگان فکری جامعه اعم از علما، روشنفکران، طلاب علوم دینی، دانشجویان، نویسندگان و …، در هدایت جریان انتخابات در مسیر درست و ترویج فرهنگ صحیح انتخاباتی نقش پراهمیتی دارند. نخبگان فکری جامعه با درک درست و صحیحی که از وضعیت کشور و موقعیت و جایگاه اقلیتهای محروم دارند، می‌توانند به دور از گرایشهای طایفه‌ای و منطقه‌ای، نقش مهمی در همنوایی و هماهنگ‌سازی رقبا و جلوگیری از تشتت آراء رأی‌دهندگان ایفا کنند. برای موفقیت هر چه بیشتر در این زمنیه تعقیب اهداف زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۳-۱. ایجاد یک گفتمان مسلط منطقه‌ای با توجه به شرایط و نیازهای هر منطقه (هویت‌سازی کلان جمعی)
۳-۲. ترویج فرهنگ جمع‌گرایی؛ آشناسازی مردم با منافع و مصالح کلان و درازمدت جمعی شان و تشویق آنان به تعقیب منافع جمعی بخصوص در جریان انتخابات.
۳-۳. مبارزه با فرهنگ فردگرایی؛ آشناسازی مردم با خسارت‌ها و زیان‌های تعقیب منافع حقیر و زودگذر شخصی و فردی.
۳-۴. معرفی جایگاه، وظایف، اختیارات و کارویژه‌های پارلمان یا شورای ولایتی به رأی‌دهندگان.
۳-۵. ارتقا سطح معلوماتی مردم نسبت به اهمیت رأی و ارزش تک تک آراء.
۳-۶. انصراف افکار عمومی گروههای اقلیت از رقابت و تنش درونی.
۳-۷. جهت‌دهی افکار عمومیِ اقلیتها به سمت خروجی انتخابات.
۳-۸. تلاش و کوشش برای جلب مشارکت و حضور حداکثری شهروندان واجد شرایط رأی.
۳-۹. فرهنگ‌سازی تبلیغات صحیح انتخاباتی با در نظرداشت :
الف : تشویق به پرهیز از تبلیغات منفی نامزدها علیه یکدیگر،
ب : ترغیب به تبلیغات مثبت (اکتفا به تشریح برنامه‌ها و توانایی‌های شخصی نامزدها).
[۱] . حل مسأله‌ی رنجها و مصایب زندگی یکی از دغدغه‌های بزرگ بشر در طول تاریخ بوده و همه‌ی ادیان و مذاهب، فلسفه‌ها، آیدیالوژی‌ها و در قرون اخیر «علم جدید» هر یک به نحوی کوشیده اند پاسخی و یا شیوه ای برای مقابله با آن ارایه کنند. (برای تفصیل در این زمینه ر. ک. به: ملکیان، مصطفی، درد از کجا؟ رنج از کجا؟ سخنی در باب خاستگاه درد و رنجهای بشری. باتومور، تی. بی، جامعه‌شناسی، فصل ۲۰.)
[۲] . قاضی، ابوالفضل، “حقوق اساسی ونهادهای سیاسی”، ص ۶۷۹ به بعد. نوذری، حسینعلی، احزاب سیاسی ونظامهای حزبی،ص ۱۲۵-۱۳۱.
[۳] . مارکس، کارل، و انگلس، فردریک، مانیفست، ترجمه ؟. برای تفسیر آراء مارکس ر. ک. به: آرون، ریمون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی باقر پرهام، ص ۱۶۰-۱۶۲.
[۴] . رابرتسون، یان، درآمدی به جامعه، ترجمه‌ی حسین بهروان، ص ۲۱۲. برای تفصیل در باره‌ی طبقه‌ی متوسط ر. ک. به: گولدنر، آلوین، بحران جامعه‌شناسی غرب، ترجمه‌ی فریده ممتاز، فصل سوم.
[۵] . برای تفصیل بیشتر در این باره بنگرید به: لینسکی، گرهارد و جین، سیر جوامع بشری، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، ص ۴۳۴ به بعد.
[۶] . همان، صفحات ۴۱۵-۴۱۸ و ۴۲۶-۴۲۸. نوذری، همان، ص ۱۲۶.
[۷] . نوذری، همان، ص ۱۲۰-۱۲۱. برای تفصیل بیشتر در این زمینه ر. ک. به:لیج فارت، آرند، انتخابات؛ نظامها، ترجمه‌ی مزدا موحد، دایره‌المعارف دموکراسی، (زیر نظر سیمور مارتین لیپست) ج۱، ص ۲۵۵-۲۶۵.
[۸] . لیچ فارت، نمایندگی تناسبی، ترجمه‌ی لیلی علوی، دایره‌المعارف دموکراسی، همان، ج۳، ص ۱۳۷۳-۱۳۷۹.
[۹] . گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، ص۲۶۱-۲۶۲. برای تفصیل بیشتر در بازه‌ی اقلیتهای قومی و نژادی ر. ک. به: رابرتسون، همان، فصل هشتم.
[۱۰] . فرهنگ، میر محمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج۱ (قسمت اول)، باب سوم.
[۱۱] . همان، باب پنجم.
[۱۲] . همان، باب هفتم به بعد.
[۱۳] . برای تفصیل بیشتر در زمینه‌ی وطن‌فروشی و وابستگی عبدالرحمن به انگلیس ر. ک. به: همان، ص ۴۰۴-۴۱۷. غبار، غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، ج۲، ص ۱۰۲۱ به بعد. ریاضی هروی، محمدیوسف، عین الوقایع، ص ۱۳۱ به بعد.
[۱۴] . تفصیل بیشتر در زمینه‌ی نسل کشی و تصفیه‌ی قومی‌ـ مذهبی عبدالرحمن را علاوه بر منابع فوق در منابع زیر ببنید:
۱. کاتب، فیض‌محمد، سراج‌التواریخ، ج۳ (قسمت اول)، ص ۱۹۰-۴۵۱.
۲. غرجستانی، محمدعیسی، کله منارها در افغانستان. فصل دوم به بعد.
۳. تیمورخانف، ل. تاریخ ملی هزاره، ترجمه عزیز طغیان، فصل هفتم به بعد.
۴. ریاضی هروی، همان، ص ۲۰۶ به بعد.
[۱۵] . برای نمونه بنگرید به: عظیمی، نبی، اردو و سیاست در سه دهه‌ی اخیر در افغانستان. مقصودی، عبدالحسین، هزاره‌جات سرزمین محرومان.
[۱۶] . آمار رسمی سال ۱۳۴۹. به نقل از: دولت آبادی، بصیر احمد، شناسنامه‌ی افغانستان، ص ۱۷ به بعد.
[۱۷] . برای تفصیل بیشتر در زمینه‌ی مواضع و خواستهای شیعیان افغانستان ر. ک. به: شهیدمزاری، عبدالعلی، احیای هویت (مجموعه‌ی سخنرانی‌ها). شهیدمزاری، عبدالعلی، فریاد عدالت(مجموعه‌ی مصاحبه‌ها).
[۱۸] . ویلدر، آندرو، بررسی و تحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان، ترجمه‌ی فریدون شارق، ص ۹. این مقاله در سایت انترنتی با آدرس زیر در دسترس است : http://www.areu.org.af/index.php?option=com
[۱۹] . قانون انتخابات ماده ۱۱(یازدهم).
[۲۰] . برای تفصیل در باره‌ی تبعیض نهادینه و قانونی ر. ک. به: رابرتسون، همان، فصل هشتم. خوبروی پاک، محمد رضا، اقلیتها، فصل دوم به بعد.
[۲۱] . برای تفصیل بیشتر در باره بحران هویت در افغانستان ر. ک. به: محسنی، محمدجواد، هویت ملی افغانی؛ پندار یا واقعیت؟، در “افغانستان و نظام سیاسی آینده”.
[۲۲] . برای تفصیل بیشتر در این باره ر. ک. به:
۱. سیسک، تیموتی، تقسیم قدرت و میانجیگری بین‌المللی در منازعات قومی.
۲. لیج فارت، آرند، دموکراسی چندقومی، ترجمه‌ی مزدا موحد، در دایره المعارف دموکراسی، ج۲، ص ۶۷۹-۶۸۹.
۳. لیچ فارت، نمایندگی تناسبی، پیشین.
[۲۳] . آمار مربوط به ولایات را از پروفایل‌های برنامه‌ی انکشاف ولایات (provincial development plan) گرفته‌ام. این پروفایل‌ها که توسط مؤسسات (NABDP/MRRD) درسال ۲۰۰۷ میلادی تهیه شده در سایتهای مختلف انترنتی از جمله این سایت در دسترس است. http://www.mrrd.gov.af
[۲۴] . ماده ۲۸ قانون انتخابات چنین مقرر کرده است:
“تعداد اعضای شورای ولایتی بر مبنای نفوس به طریق ذیل تعیین میگردد:
– ولایاتی که کمتر از پنجصد هزار (۵۰۰۰۰۰) نفر نفوس دارد، (۹) عضو.
– ولایاتی که از پنجصد هزار (۵۰۰۰۰۰) الی یک ملیون (۱۰۰۰۰۰۰) نفر نفوس دارد، (۱۵) عضو.
– ولایاتی که بیشتر از یک ملیون (۱۰۰۰۰۰۰) الی دو ملیون (۲۰۰۰۰۰۰) نفر نفوس دارد، (۱۹) عضو.
– ولایاتی که بیشتر از دو ملیون (۲۰۰۰۰۰۰) نفرالی سه ملیون (۳۰۰۰۰۰۰) نفر نفوس دارد، (۲۳) عضو.
– ولایاتی که بیشتر از سه ملیون (۳۰۰۰۰۰۰) نفر نفوس دارد، (۲۹) عضو.”
[۲۵] . ماده ۳۱ قانون انتخابات در باره شورای ولسوالی‌ها چنین مقرر کرده است:
“تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس نفوس همان ولسوالی به طریق ذیل تعیین میگردد:
۱. در صورتی که نفوس ولسوالی بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر باشد، (۵) عضو.
۲. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) الی چهل هزار (۴۰۰۰۰) نفر باشد، (۷) عضو.
۳. در صوتی که نفوس ولسوالی بیشتر از چهل هزار (۴۰۰۰۰) الی شصت هزار (۶۰۰۰۰) نفر باشد، (۹) عضو.
۴. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از شصت هزار (۶۰۰۰۰) الی هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) نفر باشد، (۱۱) عضو.
۵. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) الی صد هزار (۱۰۰۰۰۰) نفر باشد، (۱۳) عضو.
۶. در صورتی که نفوس ولسوالی بیشتر از صد هزار (۱۰۰۰۰۰) نفر باشد (۱۵) عضو.”