اقوام، عنصر اصلی “وحدت ملی”

عباس دلجو

۱۳/۰۴/۲۰۱۲
“هنگامی که قالبهای یک فرهنگ کهن در
حال زوالباشد، مردمی که هراسی از
تزلزل ندارند، دست به کار خلق فرهنگ
نو می‌شوند”.
« رودلف بائرو»

این قلم، بحث را با چند پرسش ساده، آغاز میکند . اما فراموش نگردد که پاسخ علمی، راهبردی و واقعگرایانه به این پرسش ها در واقع ضامن ثبات، امنیت، توسعه پایدار، رشد گراف همبستگی و اتحاد ملی در کشور میباشد . چگونه میتوان در افغانستان پایه های وحدت ملی را تحکیم بخشید؟. وحدت ملی، ترکیبی از دو واژه «وحدت» و «ملی» است معنای لغوی وحدت : “یکی بودن و یگانه بودن است.”{۱} و معنای سیاسی آن :

” اتحاد، توافق، هماهنگی و اتفاق می باشد.”{ ۲ } «ملت»:”مجموعه افرادى که تشکیل یک کشور دهند و به عنوان یک کلیت اجتماعى مشخص ، دربرابر حکومت در نظر گرفته شوند ملت را تشکیل مى دهند.”{ ۳ }یا بنا بگفته امرسون: “ملت، جماعتی است از مردم که حس می کنند از دو وجه به یک دیگر تعلق دارند؛ یکی آن که از عناصر مهم و ژرف یک میراث مشترک سهم می برند و دیگر این که سرنوشت مشترکی در آینده دارند. وی در ادامه می افزاید: ساده ترین بیانی که از ملت می توان کرد آن است که آنان جماعتی از مردمند که احساس کنند یک ملت هستند.”{ ۴ }

از آنجائیکه اقوام عنصر اصلی و مؤلفه بنیادی وحدت ملی، در یک کشور پلی اتنیک را تشکیل میدهند، پس برای تثبیت و قوام وحدت ملی باید اقوام به تفاهم جمعی از طریق مشارکت آگاهانه و عادلانه آنان در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسیده باشند .

تا همه متفقا در راستای تحقق اهداف مشترک و تامین منافع جمعی در چوکات حاکمیت سیاسی واحد، تشریک مساعی بنمایند. ایجاد حس اعتماد و همبستگی ملی و تثبیت وحدت ملی در کشور ما، فقط با جمع بندی ارزش های فرهنگی، تاریخی و اعتقادی اقوام، حول محور منافع جمعی آنهم از طریق مشارکت آحاد ملت در تعین سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان، در چوکات حاکمیت سیاسی واحد امکان پذیر است . همبستگی و تفاهم “ارگانیکی” که بر پایه فرهنگ پلورالیستی، مشارکت سیاسی، تامین منافع عمومی، تفاهم جمعی و سیاست عدم تمرکز استوار باشد قطعا وحدت ملی را در یک کشور استحکام بخشیده و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم را در حفظ منافع ملی، در چوکات حاکمیت سیاسی که برخواسته از متن اراده جمعی است را در پی دارد .

با این برداشت از مقوله وحدت ملی، روشن میگردد که وحدت ملی غیر از همانند سازی است که در گذشته حاکمیت های استبدادی افغانستان با تفکر متحجر و متصلب قبیلوی و با زور و چماق همه را در تحت حاکمیت قوم خاص در جغرافیای سیاسی واحد گرد آورده بودند و از وحدت ملی، چماقی ساخته و منادیان و رهبران جنبشهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه را با برچسب “دشمنان وحدت ملی ” تصفیه فزیکی و ترور شخصیتی کرده اند و خود بر مبنای مصالح و خواست سلطه گرایانه شان برداشتی از مقوله وحدت ملی ارائه داده اند که تضمین کننده حاکمیت انحصاری شان در تاریخ سیاه قبیله سالاری در افغانستان گردیده است “دوره سلطنت ۲۱ ساله امیر عبدالرحمن در تامین وحدت ملی … دارای بسیار برجستگی است … امیربدون تعصب قومی و مذهبی … اقوام سرکش وماجراآفرین را … بلا تفریق وبدون استثنا تار ومارکرد. یکی دیگر ازکارروایی های امیر … که بسیارمفید ثابت شد تطبیق پروگرام اسکان ناقلین است، که طی آن برخی قبایل جنوب بشمال کشور کوچانیده شدند”{ ۵ }. که این نوع استقرار و یکسان سازی “میکانیکی” در جوامع پلی اتنیک و کثیر الاقوام افغانستان و تداوم سیاست شیونیستی و هژمونی قومی و ذهنیت طرد و نفی، نه تنها روحیه همبستگی، وحدت ملی و زیست باهمی را ایجاد نکرد که خود عامل اصلی نابودی وحدت ملی در کشور گردید.

مردم افغانستان کیها هستند؟ طبعا جواب مشخص است . افغانستانی ها، یعنی اقوامی شامل پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، ایماق، پشه ئی، نورستانی، قزلباش، عرب و … که در افغانستان زندگی مینمایند و مولفه های ملت افغانستان، محسوب میگردند . چگونه میتوانیم ما ملت شویم؟ ما با دونوع قرائت و برداشت از مقوله ملت مواجه هستیم . اولی، قرائت سنتی حاکم بر اذهان در گذشته از ملت است که قوم حاکم با تثبیت حاکمیتش بر اقوام دیگر با زور و چماق و تکفیر و تهدید و کشتار و نسل کشی، همه را تحت سیطره خویش در آورده و به آن “ملت افغان “( پشتون) نام نهاده اند:”بنام خدای بزرگ و به خواست ملت نیک بخت و شجاع پشتون !! موج کوتاه رادیو کابل را افتتاح می کنم. عزیزان و شنوندگان پشتون !! به این محتاج نیستم که اهمیت رادیو را بیان کنم… “{ ۶ }

امروز نیز علیرغم آنکه در آستانه قرن بیست و یکم و در عصر انقلاب فراگیر تکنولوژی و رسانه های جمعی که دنیا را به دهکده کوچک و اخبار آنرا قابل دسترس برای همه ساخته است، قرار داریم اما با آنهم اتنوسنتریست های تمامیت خواه پشتون حتی با گرفتن مدارک تحصیلی و القا ب پروفیسور، اکادمیسین، استاد، داکتر، انجینیر و…، با برداشت سنتی از مقوله ملت، طلایه دار ذهنیت هژمونی قومی گردیده اند که ، به قول « بوردیو» نوع جدیدی از نژادپرستی “هوشمندان” را به نمایش گذاشته اند . ” نژاد پرستی هوشمندان نوعی نژادپرستی مخصوص طبقه مسلط است .
هر نژاد پرستی نوعی از اصولگرائی است، نژاد پرستی هوشمندان، نیز نوع اجتماعی آن است که مختص طبقه حاکم میباشد طبقه ای که قدرتش در گرو اسنادی است که در دست دارد مثل مدارک تحصیلی که گواه “هوشمندی ” آنها است و در عمل در بسیاری از جوامع برای به چنگ آوردن مسند های مهم اقتصادی، جای اسناد قدیمی مثل سند مالکیت و یا تیول اشرافی را گرفته است.” { ۷ } و همین “نژاد پرستان هوشمند” !! برای تثبیت هژمونی قومی و دوام حاکمیت و سلطه انحصاری شان، علم را وسیله توجیه نظریات فاشیستی شان ساخته و چنین در افشانی !! کرده اند :

“اقلیتها باید هویت پشتونی دولت ( افغانی ) را بپذیرند . دولتها بوسیله ی پشتون ها تشکیل شده، افغانستان تنها دولت پشتونی در جهان است. اقلیتها باید هویت پشتونی را بپذیرند.” { ۸ }

“تاریخ کشور گواه این حقیقت است که تاهنوز بدیل رهبری پشتون ها در کشور زاده نشده است.”{ ۹ }
“در طول تاریخ معاصر در کشور کثیر الاقوام افغانستان معادلۀ طبیعی قوای سیاسی به نفع پشتون ها که دارای نفوس اکثریت به مقایسۀ اقوام دیگر بودند، فرمولبندی شد. مزید برآن شرایط زندگی قبیلوی ( از جمله پشتونولی ) به مثابه چوکات مطمئن قدرت سیاسی در یک کشور رو به انکشاف در امر تثبیت رهبری پشتونها موثر واقع گردید.”{ ۱۰ }

با این نوع در افشانیها !! بود که هر نوع حرکتی مبنی بر تغیر این بینش را حمل بر یک حرکت ضد ملی نموده و با برانگیختن احساسات به ظاهر «وطن پرستانه » و در حقیقت « سلطه گرایانه ملیت حاکم» مطالبات و خواسته های مشروع و بر حق اقوام و ملیت های دیگر را در طول تاریخ دوصد و پنجاه ساله، انکار نموده اند.

نگرش دومی اما، برداشت جدید مبتنی بر ارزش های انسانی و دموکراتیک از مقوله ملت میباشد . طبعا درین نگرش جدید، ملت بر مجموعه اقوام مختلف صرف نظر از تعلقات و وابستگی های خونی، اعتقادی، سیاسی و فرهنگی شان که همه با تبادل نظر، همآهنگی و همبستگی در راستای تامین منافع جمعی در چوکات حاکمیت فراگیر سیاسی، اراده شان را متبلور ساخته اند، اطلاق میگردد . پس با این قرائت جدید از ملت، مشخص میگردد که تنها با جمع کردن اقوام در یک چارچوبه جغرافیائی واحد بدون مشارکت آنان در ساختار حاکمیت سیاسی، اصلا پروسه ملت سازی به انجام نمیرسد . چون امکان ندارد که در غیاب اراده سیاسی اقوام و با طرد و نفی بخش های عظیمی از مردم کشور از ساختار حاکمیت و به حاشیه راندن آنان، ملت ایجاد گردد .

زیرا تنوع گسترده قومی، لسانی و مذهبی در کشور خود گویای این حقیقت است که پی ریزی روند ملت سازی بر محور یک قوم خاص امکان پذیر نیست زیرا ملت یک مفهوم سیاسی است و در چوکات یک حاکمیت برخاسته از متن اراده ی همه اقوام قابل تعریف میباشد . در دنیا فقط اقوام گوناگونی که در جریان زندگی و زیست باهمی شان در چوکات جغرافیائی سیاسی خاص تنها از طریق فرایند ادغام سیاسی (” که طی آن فرد در فرهنگ جامعه ادغام و با نظام سیاسی متبوع خود و قواعد بازی سیاسی آشنا و از این طریق به صورت یک بازیگر فعال صحنه سیاست در می‌آید و به شهروند واقعی تبدیل می‌شود.”){ ۱۱ } و با ایجاد یک حاکمیت مشترک سیاسی که تامین کننده منافع همه باشند پروسه دولت- ملت را تحقق بخشیده و موفق به ایجاد یک دولت ملی گردیده اند، ملت محسوب میشوند.

ما چطور میتوانیم یک دولت مقتدر اما پاسخگو داشته باشیم؟ قبل از آن باید اقتدار و منبع اقتدار را بدانیم، هاری آنت در تعریف قدرت یا اوتوریته میگوید : ” قدرت، برخلاف زور پدیده ای طبیعی نیست بلکه مخلوق انسانها و یا به تعبیری یک دستاورد جمعی است.” ایمانوئل کانت نیز دولت مدرن را “مظهر اراده کلی می شمارد. اقتدار اخلاقی این دولت را، برگرفته از اراده آزاد شهروندانی که با یکدیگر برای ایجاد یک اقتدار مشترک توافق کرده اند، میداند.” یا بعبارت دیگر مردم در یک کشور پلی اتنیک، جزء مجموعه اقوام تشکیل دهنده آن کشور هستند و حاکمیت ملی در چنین کشور کثیرالاقوام به معنی حاکمیت همه ملیت ها و اقوام بر سرنوشت سیاسی شان، قابل تعریف است که این حاکمیت در برابری حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان در حاکمیت ملی تبلور مییابد . زیرا ” اصل حق تعین سرنوشت، بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است.”{ ۱۲ }

پس با این تعریف، مرجع قدرت حاکمیت, اراده و خواست مردم است که با متراکم ساختن رای شان در واقع اوتوریته ایجاد کرده و آنرا به شخص یا اشخاصی موقتا تفویض مینمایند که با تفویض این قدرت است که حاکمیت مشروعیت مییابد . از آنجائیکه قدرت دولت منبعث از متن اراده و رای مردم میباشد طبعا یک دولت مقتدر و صاحب اوتوریته باید از این قدرت در راستای خدمت به صاحبان اصلی قدرت (مردم) و تامین منافع آنان کار گرفته و برای آنان پاسخگو باشد. “در جامعه سیاسی، قدرت عمومی به دولت سپرده شده تا موافق با منافع جمعی آن را سازمان داده، هدایت کند و به جریان اندازد. تحول فنی، قدرت را به سازمان دهنده عمومی اجتماع مبدل می‌سازد که فعالیت همه بخش های ویژه را در چارچوب یک برنامه ریزی کلی هماهنگ می‌نماید.”{ ۱۳ }

ایجاد پیوند ارگانیک بین دولت و مردم، فقط و فقط از طریق مشارکت عادلانه و متناسب نخبگان اقوام در ساختار حاکمیت سیاسی، میسر است و میزان مشارکت مردم، ارتباط مستقیم با مشروعیت نظام سیاسی دارد . طبعا حاکمیت سیاسی اگر مشروعیت، اقتدار و اوتوریته اش را از مردم گرفته باشد کاری نمی کند که بخش های عمده ی از مردم را با ذهنیت طرد و نفی، به حاشیه رانده، تنوع و تکثر نژادی، فرهنگی و زبانی مردمش را انکار کند . زیرا مشروعیت نظام از گسست رابطه دوجانبه دولت و مردم و از خدشه دار شدن وحدت ملی جلوگیری به عمل میاورد . پس با این حساب ترکیب متناسب اقوام در گلستان رنگارنگ کشور و تامین حقوق حقه آنان با شرکت متناسب نمایندگان شان در ساختار حاکمیت سیاسی، مقوم وحدت ملی محسوب میگردد که همه آگاهانه در راستای تحقق اهداف مشترک و تامین منافع جمعی و حفظ امنیت عمومی، در چوکات حاکمیت سیاسی واحد، تشریک مساعی مینمایند .

با تحکیم پایه های وحدت ملی، نه تنها گراف توانمندی کشور در امر مبارزه با دخالت های پیدا و پنهان کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای وعوامل بومی و مزدوران داخلی آنان، بالا میرود بلکه ضریب امنیت ملی، رشد فزاینده ای پیدا کرده و همه اقوام و اقشار کشور با احساس همبستگی ملی در فرایند استقرار صلح و حفظ ارزش ها و منافع ملی، از تمام امکانات مادی و معنوی شان هزینه میسازند .

تهدید امنیت ملی در یک کشور، خود بیانگر این وضعیت است که تمام اقوام ساکن در آن کشور در معرض این تهدید قرار گرفته اند و برای رفع این خطر و تهدید نیاز به همگامی و همبستگی ملی دارند و محور این همبستگی ملی باید دولت ملی باشد و دولت ملی یعنی دولتی فراگیر با قاعده وسیع ملی که تبلور دهنده اراده و آرمان همه اقوام و اقشار بوده و در راستای تامین منافع جمعی ، گام برمیدارد و هر نظام مشروع ملی برخاسته از متن اراده تمام مردم، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ممثل وحدت ملی شناخته شده و ازین طریق وحدت ملی تامین میگردد و آنگاه است که این نوع “وحدت ملی نه تنها در برابر آشفتگی های اجتماعی کارکرد پیشگیرانه و بازدارنده دارد، بلکه در مقابله با تهدیدهای فراروی امنیت ملی نیز کارساز است؛ به طوری که امروزه مردمی شدن فرایندهای دفاعی یا مشارکت مؤثر مردم در حوزه‌های دفاعی، یکی از اجزای قاطع راهبردهای دفاع ملی در قرن بیست و یکم است.”{۱۴}

پس با این حساب، تحکیم پایه ها و مبانی وحدت ملی فقط با توسعه روابط انسانی و رشد مناسبات دموکراسی و تامین عدالت اجتماعی، میسر است . بدون تامین عدالت اجتماعی در کشور، نه هویت ملی تحقق مییابد نه مشروعیت حاکمیت تثبیت میگردد و نه وحدت ملی ایجاد میشود که نگاهی گذرا در تاریخ سیاسی گذشته افغانستان ما را براین باور میرساند که هیچگاهی درین کشور یک حکومت مشروع ملی که در پرتو حاکمیت آن، هویت ملی اتنی های مختلف، تثبیت و در نتیجه وحدت ملی تامین گردیده باشد وجود نداشته است . این مفاهیم، همیشه جزؤ رویا های تحقق نیافته و دور از دسترس بوده که مردم ما از پا نگرفتن آن، ازذهن در عینیت تاریخی کشور شان، رنج برده اند.

اکنون با ذکر این مطالب آیا ما میتوانیم بگوییم که حاکمیت های گذشته در افغانستان که هیچگونه نشانه ای از مؤلفه های حاکمیت مشروع ملی در آن سراغ نداریم، مشروعیت سیاسی داشتند .؟ آیا میتوانیم ادعا کنیم که شاهان و سردمداران کشور سمبول وحدت ملی بودند.؟ آیا مردم ما از حقوق و مزایای سیاسی، اجتماعی بعنوان یک شهروند برخوردار بودند تا هویت ملی آنان محقق شده باشند.؟ سوگمندانه باید گفت چون در افغانستان هیچگاه عدالت اجتماعی تامین نگردیده بود طبعا هویت ملی، مشروعیت سیاسی و وحدت ملی قربانی انحصارطلبی ها و تمامیت خواهی ها ی حکام مستبد و جاه طلب، گردیده بودند که تداوم همچو حاکمیت های استبدادی و بریده از مردم، منجر به طرد و نفی بخشهای عظیمی از مردم و تشدید خصومت ها و استخوان شکنی های ملی در تاریخ خونبار گذشته گردیده است .

پی نوشت ها :

۱ – (ر. ک: فرهنگ معین)
2 – (ر. ک: فرهنگ اصطلاحات سیاسی).
3 – فرهنگ فلسفی لالاند
4 – آشوری؛ داریوش، دانش نامه سیاسی، ص ۳۰۷ تا ۳۰۸
5 -روستار تره کی – نقش اقوام درپروسه تشکل ملت درتاریخ معاصر افغانستان
6 – ترجمه فارسی سخنرانی محمدنعیم خان صدراعظم ، در مراسم افتتاحیه موج کوتاه رادیو کابل.
جریده امید، شماره ۲۰۴ ، صفحه سوم، مورخه ۲۸ ام حوت سال ۱۳۷۴
7 -.- بر گرفته از آخرین شماره لوموند دیپلوماتیک سال ۲۰۰۷ نوشته Pierre BOURDIEU
8 – زوال پشتونها ، نوشته :- پوهاند انوارالحق احدی ، برگرفته از سایت پیمان ملی
9 – نوشته کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی ، مقاله افغانستان افغان و افغانستانی
10 – مقالۀ «نقش اقوام در پروسه تشکیل ملت در تاریخ معاصر افغانستان»بقلم پوهنوال دکتور محمد
عثمان روستار تره کی منتشره در شماره ۸۸-۸۹ سیزدهم اکتبر ۱۹۹۹ مطابق ۲۱ قوس ۱۳۷۸ نشریۀ
“افغان ملت”
11 – – منبع سایت باشگاه اندیشه – نویسنده سعید یعقوبی
12 – Theodore S.Woolsey – The Amerecan Journal of International Law pp 302 –
13 – -(دوورژه، موریس ۱۳۷۶، ص ۳۷۹) جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران
14-منبع : خبرگذاری فارس – نوشته : پروانه – تیلا –