درعصر سلطنت شيرعلي خان(1880-1863) کوچ نشينان پشتون در مناطق شرعي و جنوبي و بعضاً در مرزهاي سلسله کوه هاي هزارستان ديگر مناطق هزاره نشين ولايات شمال و غرب کشور ييلاق ميکردند. از سال 1892 ميلادي به بعد که عبدالرحمان خان مناطق هزارهجات را فتح کرد. چراگاهها و مناطق هزاره جات بين قبايل مختلف کوچ نشين به عنوان پاداش همکاري آنها در اين فتح و براي کسب اطمينان از عدم قدرت گرفتن مجدد هزارهها تقسيم شد. عبدالرحمان خان با شعب مختلف قبيلهاي براي چراگاهها جديد شان تأييديه رسمي(فرمان) داد. (افغانستان اقوام کوچ نشيني، به کوشش محمدحسين پاپلي يزدي، با همکاري انجمن ايران شناسي فرانسه در تهران، 1993-1383ش) در ادامه امير عبدالرحمان دستور داد که تمام مزارعهاي هزاره جات بايد در اختيار دولت قرار بگيرند و هزارهها حق استفاده از آنها را ندارند. پس از صدور اين حکم حکام دولتي مزارع هزارهها را به افغانهاي کوچي واگذار کردند(فيض محمدکاتب، سراج التواريخ، صص 986-987) در 11 آپريل1894 اوامر ديگري درباره ضبط چراگاههاي و علفچرهاي هزارهها صادر گرديد که در آن گفته شده بود هزارهها به هيچ صورت نميتوانند و حق ندارند تا حيوانات خود را در اين چراگاهها و علفچرها بچراند.(سراج التواريخ، ج 3، صص 550-938-984-987-1011-1070-1159).
کوچي گري… در دوره امير حبيب الله خان ادامه يافت در اين دوره(1901-1919) مراتع دشت ناهور به قبايل خروتي، تره کي و دفتانيها و قسمتي از جاغوري داده شد. (افغانستان اقوام کوچ نشيني، ص218) بر خورد کوچيها در زمان محمدنادرشاه افزايش يافت به گونهاي كه در پرتو حکومت وي خود را در برخورد با مردم و صاحبان زمينهاي کشاورزي کاملاً خود مختار احساس ميکردند. در زمان صدارت شاه محمودخان(1946) در جنگي که ميان کوچيها و هزارها رخ داد يک نفر هزاره کشته شد. و يک پاي شتر کوچي زخمي شد. به خانواده هزاره مقتول از بابت آن طبق عدالت ظاهرخان ششصد افغاني ديه داده شد. و به عوض زخم پاي شتر کوچي 3700 افغاني از هزارهها گرفته شد.(طالب حسين محقق قندهاري، نگاهي به ديروز و امروز افغانستان ص 88) در زمان حکومت داودخان از سال 1352 – 1357) کوچيها مورد حمايت همه جانبه دولت قرار گرفتند حتي مسئووليت امنيت بعضي مناطق هزارهجات به کوچيها سپرده شد.
بعداز کودتاي هفت ثور 1357 بسياري از مناطق هزارستان، جراگاههاي عمومي براي کوچيها اعلام شد. و در زمان حکومت مجاهدين نيز مناطقي از هزارهجات که از قدرت کمتري بر خوردار بود منطقهاي آنان را تصرف نموده اما با ظهور طالبان و با سقوط هزارستان به دست طالبان کوچيها به شکل بي سابقه به کشتزارها هجوم آوردند. و چون اين دوران با خشک سالي فراگير هم زمان شده بود، سختي طاقت فرسايي برمردم وارد آمد. طالبان زمينهاي هزارهجات را به حکم دادگاههاي اسلامي به کوچيها سپرد آنهايي که از دادن زمين سرباز ميزد آنها را شکنجه ميکردند و يا نابود ميکردند. در دوره حکومت فاشيستي طالبان کوچيها ضابط آنان بودند و در انديشه اقامت دايمي در هزارستان بودند. که با سقوط اين گروهک نقشه آنان نيز به هم ريخت. دوسه سال اول بعداز سقوط اين گروهگ خبري از کوچيها نبود. اما در اين چند سال اخير دوباره شاهد ورود کوچيها به برخي مناطق هزارستان هستيم که با خشونت و درگيري و گشته شدن بسياري از افراد بي گناه و بي دفاع هزاره همراه بوده است.
در تاريخ 15 جوزا 1386 اهال حصه دوم بهسود دو ولسوالي ناهور و قسمتي از ولسوالي جاغوري و کوچيها بر سر استفاده از علفچرهاي اين مناطق با هم در گير شدند. هردو طرف يکديگر را متهم به آ؛غاز تجاوز مسلحانه بالايهم ميکردند. و وارد شدن خود را به درگيري، دفاع قلمداد کردند. با اين حال، کميسيون مستقل حقوق بشر گروهي را براي بررسي وضعيت به منطقه فرستاد و اعمال خشونت آميز کوچيها را بر ضد بوميان تصديق کرد.
بر اساس گزارش اين کمييسيون چند صد خانواده قريههايشان را ترک گفته و به جاهاي امن پناه بردند. برخي خانههاي مسکوني و ملکيت مردم محل نيز دست کوچيها آتش زده شد. و چندين روز درگيري مسلحانه ادامه داشت. و اوضاع وخيم بود. در پي اين حوادث بسياري از مکاتب درا ين مناطق تعطيل و کوچيها با يورش بردن به مکتبها شيشههاي مکاتب را شکستند و مکاتب را آتش زدند. بر اساس ادعاي مردم به اين مناطق کوچيها حدود صد خروار تخم ريز زمين ديمي(للمي) و 60 خروار تخم ريز زمين آبي را چريده اند.
در حال مذکور صدها نفر از مردم اين مناطق خود را به کابل رساندند و در مقابل پارلمان اجتماع کردند آنان از اعضاي پارلمان خواستند تا براي اخراج کوچيهاي که خود سرانه بالاي زمين هاي زراعتي و علفچرهاي آنها ريخته اند، همکاري کنند.(مجله سراج، شماره 28، ص 355) عده اي از آنها با يونس قانوني رئيس مجلس ديدار کردند آنان خاطر نشان کردند با توجه به اينکه بنا به حکم قانون اساسي افغانستان بايد معضل کوچي گري در افغانستان خاتمه يابد و به آنان اسکان داده شود اما باز هم ديده ميشود که امسال (يعني سال1389) نيز کوچيها مانند سالهاي پيش و از جمله مثل سالهاي گذشته به صورت گسترده آنهم مسلح به سلاحهايي سبک و سنگين وارد هزارستان شدند. و در سال 1389 نيز شماري از هزارهها در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و در باميان و کابل و کشورهاي ديگر از جمله استراليا تجمع کردند و خواستار رسيدگي جامعه جهاني به اين و آوارگان اين مناطق و خسارت هاي وارد شده و نيز خواستار فرستادن کمکهاي انساني به اين مناطق شدند حاضران در اين تجمع خشم خود را از دولت و پارلمان ابراز کردند و دروازههاي دولت و مجلس را چندين بار است ميکوبند ولي مقامهايي دولتي هيچ پاسخي مثبتي به آنها نداده اند.
حاجي محمد محقق و بسياري از نماينده هاي پارلمان مردم هزارهجات مدت چندين روز را تحصن نموده و هجوم مسلحانه کوچيها را به مناطق هزارهچات محکوم و خواستار پايان دادن اين معضل شده اند.
طبق گزارش از مناطق هزارهجات: «تهاجم کوچيها در مناطق هزارهجات و مخصوصاً بهسود کشتن و به آتش کشيدن املاک و داراييهاي مردم تأسف آور و غير قابل تحمل است و کوچيها تا به دندان مسلح با تمام داراييهاي مردم را جپاول ميکنند(سايت حزب وحدت، کابل).
کميته دفاع از حريم مردم در قطع نامهاي که براي محکوميتي يورش کوچيهاي مسلح به بهسود و ديگر مناطق هزاره چات صادر کرد. از رئيس جمهور، شوراي ملي، يوناما، کميسيون مستقل حقوق بشر فرماندهي ناتو و ائتلاف بين الملل خواست با جلوگيري از دست اندازي کوچيها به مردم بومي مناطق مورد منازعه، آنان را به تخليه بي قيد و شرط منطقه، پس دادن گروگانها و جبران خسارتهاي وارد کرده به قريهها را وادار کنند.
حاجي نعيم کوچي از بزرگان قوم کوچي در کابل ادعا ميکند هزارهها در صد تصاحب املام کوچيها هستند. او در اين باره مي گويد: » هزارهها در مورد طالبان دروغ ميبافند تا اذهان جهانيان را به خود معطوف نمايند. مناطق تحت منازعه هزارستان املاک کوچيها است و ما براي ادعاي خود اسناد در دست داريم که ميتوانيم ثابت کنيم.« (بيانات حاجي نعيم کوچي، در کابل سال 1389).
سعادتي صاحب نظر مطبوعاتي درباره اسناد کوچيها به در اختيار داشتن سند مالکيت هزارستان ميگويد: »صدور فرمان شاهي و صدور سند مالکيت براي کوچيها بيانگر مظلوميت مردم محل است. هيچ شاهي حق ندارد که با فرماني حقوق اوليه يک جمعي از مردم را به جمع ديگر بدهد. موجوديت چنين فرمانهاي ظالمانهاي فعلاً بايد بيشتر باعث سرافگندگي دارندگان آنان و رسوايي کساني باشد که آنها را امضاء کرده اند.
اگراعمال گذشته دليل بر حقانيت باشد. هزارهها حق زندگي قانوني را هم نداشتند و اگر فرمانها مدار اعتبار تلقي شود. عبدالرحمان و طالبان فرمان قتلعام و بردگي هزاره ها را نيز داده بود. بنابر اين روشن است که دولت به عنوان حافظ اموال مردم و حافظ امنيت جاني و رواني جامعه هرگز نمي تواند، در قبال اين نوع ستم ها بي تفاوت باشد.
مدافعان بي جا شدگان مناطق هزارستان مدعياند که اعضاي کميسيون دولتي به تمامي محلاتي که از سکنه و هجوم کوچيها خالي شده بود نرفته است. و گزارشهاي شان از حوادث مبتني بر چشم ديدهاي آنان از بخشهاي کوچکي از مناطق هزارستان بوده(گزارش راديوبي بي سي) وحيدالله سباوون يکي از مسئوليين کميسيون مستقل حقوق بشر در گفتگو با آژانس خبري پژواک در افغانستان ميگويد: «در درگيريهاي بين مناطق هزارهجات و مخصوصاً منطقه بهسود بيش از چهارصد خانواده در جريان درگيريها آواره شدهاند و بسياري از خانههاي مردم ويران شده است.» (سخنان وحيدالله سباوون، با آژانس خبري بژواک کابل).
يارمحمدباقري کارشنا علوم سياسي با رد اقتصادي بودن حضور کوچيها در هزارستان، آن را سياسي ميداند و ميگويد: «در معيشت مردم افغانستان براساس زراعت و مال داري استوار است و کوچي گري در اکثر مناطق کشورما در فصول مختلف سال به نظر من حضور گروههاي که هويت مشخصي نداشته باشند و ازمزايايي ويژه اي در کشور بهره مند باشند. ولي هيچ گونه تکليفي متوجه شان نباشد. و بدون اعتنا به اصول و قوانين مسلم کشوري به مناطق مرکزي و مناطق هزارستان شوند وبا خود سلاح و تجهيزات نظامي حمل کنند. مقولهاي سياسي است اين کار تداوم همان پروژهاي است که عبدالرحمان و طالبان براي تصفيه نژادي و يک دست کردن جمعيت کشور شروع کرده بود. براي کوچيها به اين مفهوم فقط خودش و تصاحب زمين و کشتار و غارت و مأموريت محوله مهم است نه چيز ديگر.» (يارمحمدباقري، گفتگو با مجله سراج).
اسدالله سعادتي، صاحب نظر مطبوعاتي با بيان اين نکته که کوچي گري ميراث ساختار قبيلهاي افغانستان ميشمارد. وي در اين زمينه معتقد است: «کوچي گري، ميراث سيستم قبيلوي است. تلاش در جهت باز توليد و استمرار اين سيستمهاي پوسيده قبيلوي، در ذات خود مشکل ساز و بحران آفرين است. قبلاز انقلاب در طول نزديک به يک قرن، سير و سفر کوچيها در مناطق هزارهجات بيشتر به منظور گوش مالي دادن و کيفر دوام دار آن مردم به عنوان عمليه سياسي دنبال ميشد. و سياست فعلي برخي از حلقات اين است که يک بازگشت صورت بگيرد و آنچه را که از دست داده اند، دوباره به دست آورند. طبيعي است که بازگشت به سيستم انحصاري و قبيلوي گذشته از جمله چرا خوري کوچيها در مناطق هزارهجات و غيره … نه تنها باعث بروز تنش بين باشندگان اصلي و کوچيها خواهد گرديد. بلکه زمينه ساز دشمنيها و بد بينيهاي عميق در بين هزارهها و پشتونها و بين تاجيک و پشتونها خواهد شد. و امنيت و ثبات را آشفته خواهد کرد.«(اسدالله سعادتي، صاحب نظر مطبوعاتي، کابل 1389).
در پارلمان کميسيون به نام کوچيها تشکيل شده است و دولت زمينهاي را هم به کوچيها داده است، ولي آنها به جاي که در کنار آن زمينها به يکجا نشيني روي آورند، آنان همچنان به رويه گذشته روي آورده است، و به شيوه گذشته زيست ميکنند. در اين صورت امتياز پيش تري را بدون حق تصاحب ميکنند. وقتي هيچ گونه طرح جامعي براي کاهش کوچي گري و ساماندهي آنان براي يک جانشين شدن در دست نباشد. و کوچيهاي که زمين يا خانه به آنها تعلق گرفته است، مجبور به سکونت در روستا يا شهر نشيني نشوند، طبيعي است بحران جدال کوچي و بومي هرسال در افغانستان ادامه داشته باشد.
حشمتالله غني احمدزي از فعّالان کوچيها در کابل که خودش به شيوه کوچيان زندگي نميکند. ميگويد: «اگر دولت، زمينه جاي گزيني براي کوچيها و يا هم براي هزارههاي که حضور کوچيها را در مناطق هزارستان بر نميتابند، ندهد، ممکن است در سال آينده، خشونتها بر سرتصاحب زمينها و مزارع مناطق هزارهجات بسيار بيشتر از چيزي باشد که سال گذشته و امسال واقع شد«سخنان حشمت الله غني احمدزي، از فعالان کوچيها در کابل).
اما ايينجا سؤال پيش ميآيد که به راستي از جنگ دوگروه بزرگ قومي کشور در هزارستان چه کسي سود مي برد؟
باقري، کارشناس علوم سياسي با تأکيد بر سياسي بودن ماجرا، انفعال دولت را در برابر اين رويداد ضد امنيتي چنين تحليل ميکند: «متأسفانه در داخل ساختار قدرت سياسي افغانستان، پيوسته جرياني وجود داردکه به نام کوچي و کوچيگري نان ميخورد و از اين طريق به خوان قدرت و ثروت وصل ميشود. براي اين جريان، ايجاد و طرح مقولهاي کوچي به هدف بقاي خودش در قدرت ضرورت دارد. حکومت فعلي افغانستان همانند دوران حاکمان نالايق پيش با كمال تأسف بازهم تحت نفوذ محسوس گروههاي فشار و تبار گرا قرار دارد. و در مقابل تکليف ملي خود و حمايت از اهالي مورد هجوم هزارستان نتوانست بي طرفانه عمل کند و ازجان، جاي و دارايي مردم دفاع کند. بدين ترتييب بسيار آشکار است که دولت بايد با تحقيق و بررسي دقيق و بي طرافانه موضوع، اطمينان دهد. نقض کنندگان قانون را معرفي و مجازات کند. و خسارتهاي وارده را جبران نمايد. دولت در اين حادثه بدون حتي سرکشي عادي به منطقه، از فرستادن کمکهاي اضطراري نظير سر پناه، غذا و دارو خود داري کرد. بي جا شدگان حوادث امسال در وضعيت ناگواري به سر ميبرند و تاکنون براي بازگشت آنها و جبران خسارت مالي شان کاري صورت نگرفته است.«(سخنان باقري، کارشناسي علوم سياسي در کابل).
بنابراين به طور کلي، دولت بايد با اجراي برنامه خلع سلاح گروههاي غيرقانوني و ديگر ساختارهاي بازرسي حمل کنندگان غيرقانوني اسلحه و حتي کنترل استفاده ناجايز آن به دست مأموران امنيتي، در زمينه جلوگيري از روي دادن چنين حوادثي به مردم اطمينان دهد. دولت بايد در گذرگاهاي ورودي کوچيها، کاروانهاي پياده و سواره آنها را بازرسي و در صورت در يافت سلاح، آن را مصادره و دارنده آن را مجازات کند. سهل انگاري دولت در اين زمينه آغازگر فاجعه يورش مسلحانه کوچيان به مناطق بوميان هزاره در مناطق هزاره شد.
اما از نظر سياسي، آمدن دوباره کوچيان به مناطق هزاره نشين، گذشته اي تلخي را به ياد هزاره ها ميآورد. که کوچيان با پشتيباني دولت در مرکز و حکومتها محلي، در کسوت قومي مسلط و غالب، با آنان به عنوان قومي شکست خورده، ضعيف، در اقليت و بي بهره از پشتباني حکومت، بر خورد ميکردند.
اما به طور کلي به نظر مي آيد پيشنهاد زير براي حل اين مشکل مناسب باشد:
استفاده بهينه از مراتع موجود در هزارستان در دستور کار قرار گير، چون چرايي بي رويه مال در اين مراتع به تخريب آنها در نتيجه تخريب محيط زيست منطقه ميانجامد. تخريب محيط زيست هزارستان و کوچ دادن مردمان بومي آن هرسال فاجعه اي بزرگي را در افغانستان رقم خواهد زد.
پشتيباني از ساکنان محلي اين مناطق که بيشتر دهقانان و مال دارند و معيشت شان به اين مراتع وابسته است، از وظايف دولت به شمار ميرود که در قانون اساسي به آن تصريح شده است.
محمد اسلم احمدی – طرح نو