نظامهای اقتصادی

نویسنده: مرجان عنابی
نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد.(1) نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می کند.(2) به عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه ای هماهنگ از نهاد های اجتماعی و حقوقی است، که در بطن آن برخی وسایل سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه های برتر به منظور بر قراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.(3) بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیر نظامهای اجتماعی است. واژه “اقتصادی” اشاره به بُعد(و نه به قسم) خاصی از رفتارها و روابط مردم دارد، که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام می گیرد. اهداف کلان نظام اقتصادی می تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد.
تفاوت مکتب و نظام اقتصادی
مکتب، راه و رسمی است که پیروان آن برای رسیدن به کمال باید آن را پیموده و رعایت کنند و مکتب اقتصادی قواعدی اساسی است که با عدالت اجتماعی ارتباط دارد و وظیفه آن ارائه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار است.
مکتب اقتصادی دانش تجربی نیست و به توضیح و تفسیر مشکلات اقتصادی نمی پردازد، بلکه مکتب، جهت دهنده به علم است و با ارائه انگیزه ها، آرمانها، قوانین، مقررات و باید ها و نباید ها، آن علم را هدایت می کند. تجلی عینی و نمود خارجی مکتب، نظام است که رسالت آن اجرای اهداف مکتب است. به عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت های اقتصادی و تقسیم آن میان افراد بر طبق رهنمودهای مکتب، وظیفه ای است که نظام اقتصادی آن را بر عهده دارد.
مالکیت و انواع نظامهای اقتصادی
وجود هریک از شکل های مالکیت به صورت خصوصی، جمعی و یا دولتی نظام اقتصادی خاصی را به وجود می آورد. میزان آزادی فردی و به بیان دیگر عدم تمرکز و یا تمرکز اقتصادی انواع نظام های اقتصادی را شکل می د هد. نوع مالکیت و سیستم برنامه ریزی پیوسته به عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظام های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به کار می رود.
البته این تفکیک صرفا بر اساس تئوری(نظری) انجام شده و ممکن است در عمل هیچ کشوری را نتوان یافت که به صورت مطلق برنامه ریزی متمرکز یا غیر متمرکزداشته و یا فقط نوع مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام های اقتصادی با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی همیشه در حال تغییر و تحول است.
براین اساس با دو معیار فوق تنها می توان یک تقسیم بندی کلی از نظام های اقتصادی انجام داد.
1. اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز(نظام سوسیالیستی)
درسيستم اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز، دولت نقش عمده را ايفا مي کند. برنامه ريزی مشخص می کند که چه کالاها و خدماتی به چه مقدار توليد شوند. همچنين قواعدی را نيز برای توزيع کالاها و خدمات توليد شده تنظيم مي نمايد. در واقع در سيستم اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکيت خصوصی در ابعاد کوچکی وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ريز نه تنها نوع کالا و مقدار آن را برای توليد تعيين خواهد کرد، بلکه برنامه ريزي نحوه توليد و چگونگی توزيع را نيز به عهده خواهد گرفت.
دولت در سيستم اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سياست توزيع درآمد را نيز انجام مي دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قيمت کالاها را تعيين می کند و آنها را به فروش می رساند و گاهی مشاهده می شود که به علت تقاضای بيشتر نسبت به عرضه کالاها در قيمت معين برای خريداری کالا، مردم مجبور به ايجاد صف می شوند و يا ممکن است کالا تماما مورد تقاضا قرار نگيرد و مقداری از آن به فروش نرسد.
2.اقتصاد بازار آزاد(نظام سرمایه داری)
در اقتصاد بازار آزاد، دولت هيچ گونه دخالتی نمی کند و سوال های اساسی اقتصادی بدون نياز به برنامه و دخالت دولت مرکزی پاسخ داده مي شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و بنگاه ها اقتصادی هستند که بر اساس منابع شخصي خود حرکت مي کنند و بر اساس منافع شخصی خود به فعاليت توليدی پرداخته و کالاهای مورد نياز مردم را توليد مي کنند. افراد تصميم مي گيرند که به دنبال کسب مهارت و تحصيلات بروند يا نروند، کار بکنند يا کار نکنند، کالايی را خريداري بکنند يا بفروشند، سرمايه گذاري يا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خريداران و فروشندگان، تعيين می کند که چه توليد شود، به چه مقدار توليد شود، چگونه توليد شود، و چه کسی آن را دريافت کند. همچنين در صورتی کالاها و خدمات توليد می شوند که توليد کننده بتواند سودی را جمع آوری کند. به عبارت ديگر اگر توليدکننده کالا و يا خدمت خود را در قيمتي بيشتر از هزينه توليد آن به فروش برساند، سود خواهد کرد و به توليد کالا و ارايه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراين می توان گفت که ترکيب کالاها و خدماتی که در هر بازار آزادی يافت مي شود به وسيله سليقه و ترجيحات مصرف کنندگان تعيين می شود. مصرف کنندگان با اين تصميم که کالا يا خدمتی را خريداری بکنند يا نکنند رای به توليد و يا عدم توليد آن کالا مي دهند.
در اقتصاد بازار آزاد، تصميم گيری که بر اساس مبانی بازار آزاد باشد به کارآيی در توليد منتهی می شود و اگر توليد کننده ای از کارآيی لازم برخوردار نباشد، به وسيله رقبا از بازار خارج می شود و توليد کننده کارآمدتر جای او را خواهد گرفت. پس می توان گفت که اين «رقابت» است که نحوه توليد را در اقتصاد بازار آزاد تعيين می کند.
عمده تصميمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قيمت ها و هزينه ها اتخاذ می گردد.
3. سیستم اقتصادی مختلط(نظام مختلط- دولت و بازار آزاد)
سيستم اقتصادی مختلط، بازار و دولت، ترکيبی از سيستم اقتصاد بازار آزاد و سيستم اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سيستم واقعی اقتصادی همه کشورهای جهان به کار گرفته می شود.
در سيستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، بنگاه های مستقل و بازارهای آزاد وجود دارند و به فعاليت می پردازند و افراد در تصميمات اقتصادی خود برای کسب درآمد و هزينه کردن و پس انداز کردن مختار مي باشند. اين سيستم اقتصادي در تمام کشورهاي دنيا وجود دارد.
دلايلی وجود دارد که نشان می دهد، در يک کشور نمي توان از سيستم هاي اقتصاد با برنامه ريزی متمرکز، و يا سيستم اقتصاد بازار آزاد به تنهای استفاده کرد.چرا که تجربه در کشورهای سوسياليست نشان داده است که برنامه ريزی اقتصادی متمرکز در شکل افراطی آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآيی و بازده ضعيف اقتصادی مي شود.
از سوی ديگر در سيستم اقتصاد بازار آزاد نيز ضعف و کاستی های وجود دارد که نمی تواند جواب گوی کامل یک جامعه باشد. به طول مثال:
الف- عدم کارایی- در يک کشور کالاها و خدماتی وجود دارد که جنبه اجتماعی داشته و به صورت جمعی مورد استفاده مصرف کنندگان قرار مي گيرند، مثل يک محوطه پارک آزاد، خدمات پليس، برنامه راديو و … اين نوع کالاها و خدمات که مورد درخواست تمام افراد جامعه نيز است، استفاده از آن، برای همگان رايگان بوده و کسی حاضر نيست بابت استفاده از چنين کالاهايی پولی پرداخت نمايد.
حال تصور کنيد که سيستم اقتصادی يک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آيا در اين صورت يک بنگاه خصوصي حاضر خواهد شد که اين نوع کالاها (کالاهای عمومی) را بدون کسب سود و با جبران هزينه توليد در اختيار همگان قرار دهد، مسلم است که جواب اين سئوال “نه” خواهد بود.
بنابراين در چنين مواردی دخالت دولت لازم است تا از طريق جمع آوري ماليات از مردم، کالاهای عمومی را توليد کند.
ب- توزیع مجدد در آمد- در سيستم اقتصاد بازار آزاد، توزيع درآمد عادلانه و مناسب نيست، چرا که اصول بازار آزاد بر اساس منافع شخصی فرد و بنگاه اقتصادی قرار دارد، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود می باشد و بعضی از افراد با توجه به امکانات بيشتر و يا به دليل شرايط انحصاری بازار يا وجود بازارهای غيررقابتی سهم بيشتری از درآمد جامعه را به خود تخصيص مي دهند، بعضی ديگر به دلايل نداشتن امکانات کافی، ناتوانی جسمی و ذهنی سهمی از درآمد نبرده و يا بخش کوچکی از درآمد ملی متوجه آنها مي شود.
می توان حالتی را تصور کرد که در يک کشور، تنها سيستم اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در اين صورت نابرابری ها و فقر به وضوح ديده خواهد شد، اما برای رفع آن گامی برداشته نخواهد شد، بنابراين ضروری است که در هر کشوری دولت نيز در سيستم اقتصادی آن، دخالت داشته باشد تا از طريق برنامه های مختلف و يا استفاده از ابزار مالی مبادرت به توزيع مجدد درآمد نمايد و به کمک فقرا برود. مثل بیمه های اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، ایجاد خانه های سالمندان و …
ج- ایجاد بی ثباتی اقتصادی- از جمله مشکلات ديگری که در يک کشوری که تنها دارای سيستم اقتصاد بازار آزاد است، وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. يعنی ثبات اقتصادی وجود ندارد. چرا که در سيستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح قيمت ها برنامه ريزی نمی شود بلکه از طريق نيروهای موجود در بازار يعنی، عرضه کنندگان و متقاضی ها تعيين مي شود.
«عدم حفظ ثبات اقتصادی» دليل قانع کننده ای است که دخالت دولت را در سيستم اقتصادی يک کشور ضروری می سازد. تا دولت بتواند با دخالت در اقتصاد کشور و از طريق برقراری ماليات ها و سوبسيدها، و يا تغيير در هزينه های مختلف خود و يا با استفاده از سيستم بانکی در قيمت ها و سطح اشتغال تاثير بگذارد و به «ايجاد ثبات اقتصادی» کمک کند.

از آنچه در خصوص سيستم های اقتصادی گفتيم، مي توان نتيجه گرفت که سيستم اقتصادی يک کشور بايد يک سيستم اقتصادی مخلوط يا ترکيبی (بازار و دولت) باشد؛ يعنی در کنار وجود بازارهای آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترل کننده بازارها در جهت صرفا کارآيی در استفاده از منابع، و توزيع کننده درآمد حاضر باشد. تا با رفع تبعيضات ناروا، امکانات عادلانه را برای همه ايجاد کند، يک اقتصاد صحيح در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذيه و مسکن و کار و بهداشت پي ريزی کند، وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای تمام مردم خود گسترش دهد و نيازهای اساسی آنها را تامين نمايد.
(1)و (2)- نمازی، حسین- نظامهای اقتصادی.
(3)- لاژوژی، ژوزف- نظامهای اقتصادی. ترجمه شجاع االدین ضیائیان.