با قانون منع خشونت علیه زنان برخورد اکادمیک شود

نویسنده: مرجان عنابی
قبلا قانون منع خشونت علیه زنان با فرمان تقنینی مقام عالی رییس جمهوری توشیح وتکثیر واز سوی محاکم در سراسر کشور به اجرا گذاشته شده بود. این قانون در پی آن از طرف مراجع قانون گذار تهیه ومراحل خود را گذراند که نگرانی های زیادی ازموجودیت خشونت در مقابل زنان در گوشه وکنارکشور دررسانه ها مطرح ویکبار دیگر پس ازسقوط طالبان وخشونت سازمان یافته آن زمان، اذهان مردم کشور را به خود معطوف داشت. خشونت های که بنابر آموزه های دینی ومذهبی کار ناروا وناجایز دانسته شده ودربرخی موارد حتا حدود وقصاص برایش در متون فقهی پیش بینی شده است. شورای وزیران، نهاد ریاست جمهوری ومراجع قانون گذار به هدف کاستن ازین خشونت ها وایجاد یک میکانیزم حقوقی وقانونی برای رسیده گی به این موارد که گاهی در حد زیر پا کردن شریعت وزمانی هم نادیده گرفتن قانون مدنی بوده است، قانون منع خشونت علیه زنان را طی مراحل وسرانجام به توشیح رساند ودر جریده رسمی نشر وبه غرض اجرا به محاکم کشور سپردند.

اینبار این قانون در پارلمان طرح گردید وبا بحث های داغ وتندی از آن استقبال وازسوی برخی وکلای ملت مخالف شریعت ودین دانسته شد وبه تصویب نرسید وسرانجام قرار شد که کمیسیون ویژه ی در هماهنگی با کمیسیون های هجده گانه شورای ملی پس ازتحقیق بار دیگر به اجلاس عمومی این شورا مطرح نماید.
آنچه که از جریان مباحثات نماینده گان ملت که در رسانه ها انعکاس یافت، نشان می داد که نماینده گان ملت در شورای ملی به دو دسته تقسیم شده وبر ضرورت وعدم ضرورت این قانون وهم بر مخالفت وموافقت آن با شریعت باهم به مباحثه ومجادله پرداخته وبرخی از توشیح آن توسط رییس جمهور ابراز تعجب می کردند ومی گفتند که رییس جمهور قانون اساسی را زیر پاکرده چون طی فرمان تقنینی خویش قانونی را توشیح کرده که مخالف آموزه ها ونصوص شریعت است که با قانون اساسی که حکم می نماید که هیچ قانونی در کشور مشروعیت داشته نمی تواند که با دین اسلام مخالف باشد.
قاضی نذیر احمد حنفی وکیل مردم هرات تنفیذ واجرای این قانون را زمینه ساز جاری شدن جوی خون درکشور دانسته وگفته است که درآن صورت انسان های زیادی درکشورکشته خواهد شد.
خواصی وکیل ولایت پروان گفت که باید روشن شود که رئیس جمهور افغانستان چرا قانون را که بر خلاف شریعت است، امضا کرده است. اوگفته است: “من تعجب می کنم که رئیس جمهور افغانستان چطور فرمانی بر خلاف شریعت و دین صادر کرده است، خودش (حامد کرزی) قانون اساسی را امضا می‌کند و بعد فرمانی صادر می‌کند که در شش مورد خلاف کلام خداست.”
آن چه را ازین قانون، این نماینده گان درمخالفت با آموزه های دینی می دانند این موارد است:
تعیین سن ازدواج: درماده ۲۸ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده اما برخی از اعضای مجلس گفته اند که نیاز نیست که برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش بینی شود.
اجازه والدین: درماده ۲۷ آمده است که “هر گاه شخصی مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند” به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود، تعدادی از نماینده گان اما گفته ‌اند که نیاز به حبس ولی نیست و نکاح دختر توسط قاضی حل شود.

تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده خلاف شریعت است.
خانه‌های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، زنان می‌توانند به “مراکز حمایتی یا خانه های امن” دسترسی داشته باشند، اما برخی از نماینده گان خانه های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند.
تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که “ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن” تجاوز جنسی است. ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب می شود.
لت وکوب: در ماده ۲۳ آمده که “شخصی که زن را مورد لت وکوب قراردهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود” نظر به وضعیت، به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات می‌شود، اما برخی از اعضای مجلس گفته اند که تنها در مواردی که لت و کوب منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت محکوم به حبس شود.
اما عده ی دیگری از وکلای ملت می گفتند که این قانون نه مخالف باشریعت است ونه هم به تعدیل نیاز دارد وتصویب آن در امر مبارزه با خشونت علیه زنان بسیار موثر است. در پاسخ به موارد فوق وکلای پیشین را به عدم دقت وغلط فهمی ازین قانون متهم می کنند که یا از روی غرض ویا از خاطر تفسیر غلط که پیش خود دارند با این قانون مخالفت می ورزند.
این عده از وکلاء با برخی دیگر از دانشمندان وعالمان دینی که باور دارند که با این قانون برخورد سیاسی می شود واز دقت لازم واکادمیک کار گرفته نشده هم عقیده اند ومی گویند که مخالفین در قضاوت راجع به این قانون گرفتار احساسات اند ویا می خواهند ازآن بهره برداری سیاسی کنند و حکومت را زیر فشار سیاسی قرار دهند.
برخی دیگر معتقدند که متاسفانه درتفسیر از اسلام وتبیین دیدگاه ونظریات پیرامون دین بینش اکادمیک موجود نیست ودایما این عرصه با افراط وتفریط های که صورت می گیرد بیانگر تحکم غیر علمی و تاثیرات عواطف بر عقلانیت است که برداشت های خود را از فضای فرهنگی ومحیط اجتماعی به جای دین گرفته وبه دفاع از آن پرداخته می شود
این بحث ها در خانه ملت خلاصه نگردیده ومدت هاست که به بحث های داغ رسانه ها ونهاد های علمی واکادمیک وحتا در سطح طبقات مختلف اجتماعی مبدل شده است.
برخی رسانه ها همصدا با گروه دوم برخی ازنماینده گان را به عدم درک درست ازحقوق و قانون، دین وشریعت، نیازهای روز وزمان وایجابات ومقتضیات جامعه متهم می کنند ومی گویند که آنان سنت های نهادینه شده ای اجتماعی را به جای شریعت می گیرند.
این رسانه ها می گویند که موارد فوق چه از نظر مفهومی ویا مصداقی ریشه در تعالیم شرع دارد. مثلا حکم شریعت در خصوص تعدد زوجات تامین عدالت است که با در نظر داشت واقعیت های موجود در مناسبات اجتماعی امروز وانسان های جامعه ما تامین عدالت از محالات است. حقایق موجود جامعه بیانگر این است که هیچ مرد چند زنه نمی تواند آنگونه که مقتضای شرع است در برخورد با زنان خود جانب عدالت را مراعات کنند. قانون مدنی هم همین را می گوید وبرای تعدد زوجات شرایطی را مد نظر گرفته ودر قانون منع خشونت علیه زنان آمده که اگر کسی بدون داشتن شرایط قانون مدنی اقدام به تجدید فراش گرفت تنبیه ومجازات شود. این یعنی همان حکم خدا که فرموده: ترجمه: ” اگر هراس دارید که عدالت را برقرار کرده نمی توانید پس یک زن بیشتر نگیرید”. چنانچه لت وکوب هیچ انسانی از نظر شرع جواز ندارد چه رسد که این عمل آسیب های را از قبیل جرح وکوفته گی به بار آورد، چه اینکه اگر کسی این عمل را مرتکب شد باید قصاص گردد وتقاص عمل خود را پس بدهد. درمورد دخالت پدر در امر ازدواج دخترش فقهای امت فقط تا مادامی دخالت اورا مشروع می داند که از مصالح دختر تجاوز نکند وهر گاهی اگر این دخالت جنبه منفعت جویی مادی ویا مسایل ماورای مصالح دختر از قبیل علایق قومی، مذهبی، زبانی، سمتی و… را بگیرد وبه ویژه اگر ترس این وجود داشته باشد که دختر پس از آن نتواند زوج کم از کم برابر با شرایط موجود بیابد پدر حق مداخلت نداشته ونمی تواند جلو ازدواج اورا بگیرد. وهکذا.وزارت امور زنان افغانستان معتقد است که نیازی به بحث و تعدیل طرح قانون منع خشونت علیه زنان نیست. مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان گفته که این طرح از سه سال قبل یعنی زمان تصویب آن توسط رییس جمهوربه اجرا گذاشته شده و تمام دادگاه های افغانستان درخصوص پرونده های خشونت علیه زن از آن پیروی می‌کنند. وی همچنین گفت که نیازی به تعدیل طرح قانون منع خشونت علیه زنان نیست زیرا به گفته او نهادهای اجرائی هیچ مشکلی در تطبیق این طرح ندارند.
معین وزارت امور زنان افغانستان افزود: “طبق طرح قانون منع خشونت علیه زن کمیسیون‌های عالی منع خشونت علیه زنان در ۳۰ ولایت فعال است و دادستانی های ویژه منع خشونت علیه زن به اساس این قانون در پنج ولایت ایجاد شده است”.
اما آنچه این نگارنده عقیده دارد با توجه به موارد یاد شده اختلاف نظر فیما بین وکلای ملت آنگونه که در رسانه ها بازتاب یافته موارد اختلافی به گونه ی نیست که نتوان برای آن حل مناسب یافت. فقط می توان گفت که لازم است به دور از بحث های داغ واحساساتی که نمونه آن را دراجلاس پارلمان شاهد بودیم با این قانون برخورد اکادمیک شود وبا در نظر داشت آموزه های شریعت وموارد قانونی نکات قابل اصلاح در آن شناسایی گردد وبه اصلاح آن برابر با موازین ومعیار دینی وقانونی اقدام وهر چه زود تر این قانون از سوی پارلمان کشور تصویب شود. با حوصله مندی تمام از آموزه های شرع در غنامندی این قانون استفاده صورت گیرد.