گزارش تحقیقی از: ۸صبح/ مشارکت رسانه‌های آزاد – گزارشگر: محمداکبر رستمی
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های ارشد وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان، میلیون‌ها افغانی از برخی پروژه‌های این وزارت، اختلاس کرده‌اند.
براساس این یافته‌ها، جماهیر انوری، وزیر امور مهاجران و عودت‌کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افرادِ خاص او، واریز کنند.
جماهیر انوری، در مکتوب شماره ۱۵۵، تاریخ ۶/۶/۲۰۱۲ عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که دو چِک را به مبلغ ۹۷۵۳۱ دالر امریکایی به احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌های این وزارت بپردازد. اما در این مکتوب، هدف پرداخت پول مشخص نشده است.
احمد شکران عثمانی می‌گوید که او براساس هدایت جماهیر انوری، ۵۰ هزار دالر امریکایی را به همسر آقای انوری پرداخته است.
عثمانی گفت: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شاذیه، یکی از همسر‌های آقای انوری تحویل کردهام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شاذیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»
کمیساری عالی سازمان ملل متحد به تاریخ ۵/۶/۲۰۱۲ نیز حدود ۵۰ هزار دالر امریکایی را به چک شماره ۱۷۰۴۰۳ بانک «استاندارد چارتر» به آقای عثمانی فرستاده است.
در همین تاریخ چک دیگری نیز از سوی این کمیساری با شماره ۱۷۰۴۰۲ مبلغ ۴۷۵۳۱ دالر، باز هم به حساب آقای عثمانی انتقال داده شده است.
در مکتوب شماره ۰۰۱/AFG/KBL/FIN، تاریخ ۷ جون ۲۰۱۱ کمیساری سازمان ملل متحد عنوانی استاندارد چارتر بانک گفته شده است که این بانک حدود ۹۷۵۳۱ دالر امریکایی را به احمد شکران عثمانی مسوول مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان بپردازد.
با این حال، احمد شکران عثمانی می‌گوید که او براساس هدایت جماهیر انوری، ۵۰ هزار دالر امریکایی را به همسر آقای انوری پرداخته است.
عثمانی گفت: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شاذیه، یکی از همسر‌های آقای انوری تحویل کردهام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شاذیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»
اما وزیر مهاجران می‌گوید که بستگان او به پول وزارت مهاجران احتیاج ندارند و آقای عثمانی ۵۰ هزار دالر را به مالک یک مهمان‌خانه (نثاراحمد، رییس شرکت امید فارما) که برای ملاقات خارجی‌ها کرایه شده بود، پرداخته است.
آقای انوری به ۸صبح گفت: «۵۰ هزار دالر، کرایه یک ساله خانه بود و ما این خانه را برای ملاقات خارجی‌ها، تحت نظر عبدالصمد حامی، معین مالی وزارت اجاره گرفته بودیم. بستگان ما به پول احتیاج ندارند و ۴۷ هزار دیگر قیمت تکت سفرها بود.»
عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران، اما می‌گوید که این وزارت هیچ خانهای را کرایه نگرفته است و او در جریان این موضوع قرار ندارد.
همچنین آقای عثمانی با رد این ادعاها می‌گوید پس از آنکه هیات کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کرد، آقای انوری، سند جعلی ۵۰ هزار دالر را به نام شرکت امید فارما از بابت کرایه مهمان‌خانه ساخت.
عثمانی می‌افزاید: «پس از بررسی‌های هیات کمیساری، در رابطه به حیفومیل ۹۷ هزار دالر، وزیر مرا به دفتر خود خواست و تهدید کرد که باید یک سند جعلی را به نام شرکت امید فارما امضا کنم. چون یک کارمند قراردادی بودم و در آن لحظه که محافظان وزیر بالای سرم ایستاد بودند، هیچ راهی نداشتم و من ورق شرکت امید فارما که به قلم یوسف، سکرتر وزیر، نوشته شده بود، با امضای جعلی تعهد کردم که ۵۰ هزار دالر را به مالک شرکت امید فارما تحویل کردهام.»
او می‌افزاید که پیش از ساختن این قرارداد، ۵۰ هزار دالر را به دستور جماهیر انوری، به شاذیه همسر وزیر پرداخته است.
آقای عثمانی ادامه می‌دهد که او چندی پیش وضعیت موجود وزارت مهاجران را تحمل کرده نتوانست و مجبور شد که از سمت خود استعفا دهد.
در همین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و «بنچمارک‌ها»ی خود نوشته که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان حساب‌های دوگانه بانکی را باز کرده و از طریق آن کمک‌های مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را به‌دست آورده و این عمل در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قرار دارد.
در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: «چون پول از مجرای اساسی دولت به مصرف نمی‌رسد و از ریاست بودجه وزارت مالیه نیز در این مورد تقاضایی صورت نمی‌گیرد، بنا بر این معلوم نیست که پول‌ها چگونه و به چه منظور تخصیص داده شده و چگونه مصرف می‌شود.»
با آنکه مسوولان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اختلاس و فساد اداری در قراردادهای این کمیساری با وزارت مهاجران یا انتقال پول به شکل غیرقانونی به حساب افراد خاص جماهیر انوری را رد یا تایید نمی‌کنند، اما می‌گویند که کمک‌های این کمیساری به وزارت مهاجران از هشت ماه به این‌سو به حالت تعلیق در آمده است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری ملل متحد در امور پناهجویان به مشارکت رسانه‌های آزاد می‌گوید که این کمیساری وزارت مهاجران را در بخش‌های مختلف کمک می‌کند: «در روند تهیه استراتژی و پالیسی وزارت را کمک کردهایم. ما به یک تعداد از کارمندان وزارت مهاجران نیز کمک می‌کنیم و امکانات را در اختیارشان قرار می‌دهیم.»
آقای فرهاد می‌افزاید که مفتشان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش‌های روزنامه ۸صبح و برخی از گزارش‌های دیگری را که وجود دارد، مورد بررسی جدی قرار می‌دهند: «در حال حاضر گروهی از مفتشان این کمیساری به صورت جدی کار میکنند و ما کمک‌های خود را به وزارت مهاجران به همین دلیل از هشت ماه به این سو به حالت تعلیق در آورده‌ایم.»
با این همه، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که جماهیر انوری پیش از امضای تفاهم‌نامه مالی با کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از ریاست عزیزی بانک خواسته تا به خاطر انتقال پول از سوی این کمیساری، یک حساب بانکی به نام وزارت مهاجران باز کند.
در مکتوبی که به امضای جماهیر انوری، عنوانی ریاست عزیزی بانک نوشته شده، آمده است: «تنها جماهیر انوری، وزیر مهاجران، انجنیر محمد ضیا لروانی، سرپرست اداره مساعدت‌ها و عبدالباری روستایی، آمر پلان و پالیسی این وزارت، الی ۱۰ هزار دالر امریکایی می‌توانند از حساب بانکی پول بگیرند.»
اما معینیت مالی وزارت مالیه در مکتوب شماره ۲۳۷۴۵۳، تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نوشته است: «براساس قانون اداره مالی و مصارف عامه تمام مساعدهای نقدی که به اداره بودجه‌ای صورت می‌گیرد، باید از طریق حساب بانکی فرعی اداره مربوط به حساب ۶۰۰۱۰۰ وزارت مالیه انتقال یابد و سپس معادل تخصیص آن از ریاست عمومی بودجه‌ای این وزارت مطالبه شود.»
براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزارت مهاجران امضا شده است، این کمیساری تعهد کرده که مصارف سفرهای رسمی مقام‌های این وزارت را بپردازد.
ریاست پلان و پالیسی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در مکتوب شماره ۷۴ تاریخ ۳/۹/۱۳۹۱ عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که براساس تفاهم‌نامه قبلی میان این دو اداره، وزیر مهاجران در سال ۱۳۹۱ رسما به کشورهای فنلند، ترکیه، ترکمنستان، سویس، بلجیم و عراق سفر کرده است.
در مکتوب تاکید شده است: «مصارف سفرهای یاد شده به منظور چاره‌سازی از پول شخصی احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌ها پرداخته شده است.» در مکتوب یادشده، اما مبلغ این مصرف مشخص نشده است.
احمد شکران عثمانی می‌گوید که او به هیچ یکی از سفرهای خارجی و داخلی وزیر پول نپرداخته است: «اصلا از مکتوبی که به UNHCR فرستاده شده و در آن گفته شده که مصارف سفرهای خارجی وزیر را به منظور چاره‌سازی از پول شخصی آقای عثمانی پرداخت شده است، آگاهی ندارم. تمام این سندها جعلی است که متاسفانه از نام کارمندان سوءاستفاده می‌شود.»
در همین حال، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که جماهیر انوری وزیر مهاجران در هنگام سفرهای خارجی خود، حدود چهار میلیون افغانی را در کنار کمیساری عالی سازمان ملل متحد، از وزارت مالیه نیز به دست آورده است.
در مکتوب ریاست پلان و ارتباط خارجه وزارت مهاجران عنوانی مقام این وزارت آمده است: «قسمی‌که مقام محترم در جریان قراردارد، مبلغ ۳۷۶۰۰۰۰ افغانی طی تخصیص نمبر ۴۳۵۱ از وزارت مالیه برای سفرهای رسمی مقام وزارت مهاجران اخد کردهایم؛ تقاضا می‌کنیم که از مجموع پول یادشده، حدود ۱٫۵ میلیون افغانی آن را جهت پرداخت مصارف سفرهای سویس و هالند به احمد شکران عثمانی داده شود.»
اما آقای عثمانی مدعی است که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر حیف و میل در این امور، سندهای جعلی ساخته است: «اصلا هیچ مبلغی نپرداخته‌ام که دوباره آن را بگیرم.»
جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، با رد این ادعاها می‌گوید که در قسمت مصارف سفرهای خارجی خود اسناد در اختیار دارد: «جیب‌خرجی سفرهای مرا دولت و دیگر مصارف را از UNHCR می‌گیرم. این اختلاس نیست و کل مصرف سفرهای ما با مدرک صورت گرفته است.»
آقای انوری، با آنکه می‌گوید در قسمت مصارف سفرهای خود مدارک در اختیار دارد، اما این سند را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار نمی‌دهد.
به گفته او، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان (UNHCR) مطابق اهداف سفرهای خارجی مصارف آن را می‌پردازند.
پروژه‌های انجام‌ناشده
به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجران تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجران را از سازمان‌های کمک‌کننده به دست آورده، اما حتا یک چاه هم حفر نکرده‌اند.
همچنین این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجران سال گذشته به ارزش ۷۵ هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت قندهار با «شرکت لوژستیکی سوبمن» امضا کرده بود، اما اصلا کمکی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول شماری از پروژه‌های بازسازی و کمک مواد غذایی برای بیجاشدگان را به وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان پرداخته است، اما برخی از پروژه‌ها تاکنون اجرا نشده‌اند.
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۲۱ قوس ۱۳۹۱، با شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی، قرارداد کرده تا این شرکت به ارزش بیش از ۲ میلیون افغانی از بودجه کمیساری عالی سازمان ملل متحد، یک حلقه چاه آب تحقیقاتی در شهرک «باریک آب» ولایت کابل حفر کند.
بر اساس قرارداد یادشده، این شرکت باید تا ماه جدی سال گذشته این چاه را حفر می‌کرد، اما بررسی‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که تاکنون این چاه حفر نشده است.
یکی از مسوولان این وزارت که از افشای نام اش خودداری می‌کند، می‌گوید که جماهیر انوری و شماری از افراد او به بهانه‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول اجرای پروژه‌ها و حفر چاه‌های آب آشامیدنی و عمیق را برای شهرک‌های رهایشی این وزارت گرفته اند، اما پس از امضای قرارداد، پول آن را حیفومیل کرده‌اند.
به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجران تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجران را از سازمان‌های کمک‌کننده به دست آورده، اما حتا یک چاه هم حفر نکرده‌اند.
همچنین این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجران سال گذشته به ارزش ۷۵ هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت قندهار با «شرکت لوژستیکی سوبمن» امضا کرده بود، اما اصلا کمکی صورت نگرفته است.
این مسوول گفت: «کمیساری به دلایل ناامنی، این پروژه را به وزارت مهاجران واگذار کرد و پس از آن اصلا کمک‌ها به قندهار فرستاده نشد.»
یک کاپی این قرارداد که به مشارکت رسانه‌ها رسیده، نشان می‌دهد که قرارداد میان شرکت سوبمن و وزارت مهاجران برای بررسی وضعیت بلوچ‌های پاکستانی امضا شده و این شرکت گزارش ارزیابی خود را نیز به وزارت ارایه کرده است، اما شماری از مسوولان وزارت مهاجران که نمی‌خواهند نام شان درج گزارش شود، می‌گویند که کمکی صورت نگرفته است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد می‌گوید که قرار داد بسته‌شده اما کمکی صورت نگرفته است: «من فکر می‌کنم که مساعدت‌های قندهار اصلا صورت نگرفته است.»
با این حال، وزیر مهاجران می‌گوید که کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان وعده کمک می‌دهد اما ا عمل نمی‌کند. او گفت: «یک بخش از بلوچ‌های قندهار سروی شد، اما پس از آن UNHCR اصلا کمک نکرد.»
او شماری از سازمان‌های بین‌المللی را به عدم اجرای کمک‌های شان متهم می‌کند: «UNHCR اول وعده داد که وزارت مهاجران را ۳ میلیون دالر کمک می‌کند، بعد گفتند که ۲ میلیون کمک می‌کنیم و با تقرر رییس جدید، کمک آن به ۷۰۰ هزار دالر رسید و اکنون در سال جاری ۲۰۰ هزار دالر این وزارت را کمک کرده و ما مکلف هستیم که این کمک‌ها را مصرف کنیم.»
از سویی هم، مسوولان محلی ولایت قندهار با انتقاد از مقام‌های حکومت مرکزی مدعی‌اند که وزارت مهاجران سال گذشته، کمک‌های عاجل مواد غذایی و غیرغذایی را برای بیجاشدگان داخلی و بلوچ‌های پاکستانی به این ولایت نفرستاده است.
جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار به مشارکت رسانه‌ها گفت: «والی صاحب با رییس صاحب جمهوری و مقام‌های مرکزی سال گذشته در این مورد صحبت کرده و خواهان کمک شده بود، اما متاسفانه که این کمک‌های عاجل از سوی وزارت مهاجران به قندهار نرسید.» او می‌افزاید: «کمک‌ها و کارهایی که برای قندهار صورت می‌گیرد، کمک محلی، کار محلی و توزیع در محل صورت بگیرد.»
در عین حال، شماری از نمایندگان مردم در شواری ملی می‌گویند که جماهیر انوری تاکنون به نام‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد پول گرفته است.
فاطمه نظری، عضو مجلس نمایندگان، مدعی است سندهای کافی وجود دارد که وزیر مهاجران از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین‌المللی مهاجرت به نام‌های مختلف پول گرفته است و شخص وزیر از آن استفاده شخصی کرده است.
او افزود: «وزیر چند سال پیش زمانی‌که ایران، مهاجران افغان را به شکل اجباری اخراج می‌کرد، امر فوق‌العاده یک میلیون دالری را به نام همکاری عاجل از ریاست جمهوری گرفت، اما این پروژه نیز تطبیق نشده و پول‌های آن اختلاس شده است.»
نظری گفت: «وزیر مهاجران ۶۰ لک (۶ میلیون افغانی) در یک ماه تنها برای مهماخانه خود نیز گرفته است.»
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان سال گذشته، به خاطر کمک به مهاجران افغان که به صورت اجباری از ایران اخراج می‌شدند، یک قرارداد به ارزش یک میلیون دالر، با موسسه «تولد اندیشه‌های نو» امضا کرده بود.
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که لیلا سامینی، از مسوولان این موسسه گفته است: «مقام‌های این موسسه اصلا قراردادی با وزارت مهاجران امضا نکرده و امضای رییس موسسه تولد اندیشه‌های نو، جعلی است.»
به گفته نظری، سال گذشته حدود ۴۰ نماینده امضا کرده‌اند که باید از وزیر مهاجران در مورد فساد اداری این وزارت بازپرس صورت بگیرد، اما شماری از نمایندگان وابسته به وزیر مانع این کار شدند: «قرار است به زودی با ارایه سند در مجلس عمومی در این مورد گزارش دهم.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر مسوولان اداره امور در مورد اختلاس ۱٫۵ میلیون دالر کمک‌های ریاست جمهوری توسط مقام‌های ارشد وزارت مهاجران را بگیرد، اما رفیع فردوس سخنگوی این ادره از صحبت در این مورد خودداری کرد.
رضا خوشک وطندوست، از دیگر نمایندگان نیز می‌گوید در این روزها یکی از کارهای اساسی مجلس نمایندگان بررسی وضعیت مهاجران و فساد اداری در وزارت مهاجران خواهد بود که باید از وزیر بازپرس صورت بگیرد: «هرچند ما پیش از این هم تلاش کردیم تا از وزیر بازپرس شود، اما وزیر از طریق دوستان خود در مجلس نمایندگان لابی می‌کند.»
با این همه، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نگاشته است که نبود شفافیت و هماهنگی در تطبیق پروژهای انکشافی میان وزارت مهاجران و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان باعث شده تا تطبیق برنامه‌ها به صورت غیرموثر با کیفیت پایین صورت بگیرد. شماری از مسوولان وزارت مهاجران نیز می‌گویند که قراردادهای وزارت مهاجران با شرکت‌هایی که به نفع وزیر باشد، امضا می‌شود به همین سبب برخی از پروژه‌ها بی‌کیفیت تطبیق می‌گردد.
مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند هر پروژه باید بر اساس رقابت‌ها و قانون تدارکات امضا شود.
جاوید نورانی از مسوولان این دیده‌بان گفت: «نفرهای شخصی مربوط وزیر و یا این که یک شرکت در روند داوطلبی شرکت کند، خلاف قانون است.»
آقای نورانی می‌افزاید زمانی که میان دو نهاد قرارداد امضا می‌شود، باید چندین نهاد بی‌طرف دیگر از آن نظارت و بررسی کنند: «اگر چنین نشود، فساد اداری گسترده می‌شود. دیده‌بان شفافیت تلاش می‌کند که به زودی در مورد فساد اداری در وزارت مهاجران یک تحقیق انجام بدهد و به آگاهی مردم برساند، چون فساد اداری در وزارت مهاجران وجود دارد.»
دریافت پول برق از دو اداره
از سویی هم، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در سال ۲۰۱۰ پول برق این وزارت را از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و هم از بودجه عادی این وزارت برداشته است.
جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ در مکتوبی عنوانی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از این اداره خواسته که صرفیه برق این وزارت را به حساب شخصی عبدالله-پسر بزرگ آقای انوری- در میوند بانک واریز کند.
در مکتوب آمده است: «به‌خاطر حل مشکل‌های وزارت و تحویل پول برق سال ۲۰۱۰، پول آن را به حساب شماره ۱۰۱۵۲۰۱۰۴۰۰۷۱ مربوط عبدالله در میوند بانک انتقال دهید.»
اما لوی سارنوالی کشور در استعلام شماره ۳۳۷، تاریخ ۱۳۹۱/۴/۴ عنوانی مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نوشته است: «مصارف برق از بودجه عادی وزارت پرداخته می‌شود، اما مقام وزارت یک قطعه مکتوب بدون شماره و تاریخ عنوانی موسسه IOM در سال ۲۰۱۰ غرض تحویل پول برق فرستاده است. در صورتی‌که مصارف برق از بودجه عادی وزارت پرداخته می‌شود، چرا از موسسه یادشده تقاضای پول برق را کرده‌اید؟»
در پایان این مکتوب امضای رحمت‌الله، معاون لوی سارنوالی در امور نظارت وجود دارد.
شماری از مسوولان این وزارت که نمی‌خواهند نامشان درج گزارش شود، می‌گویند که آقای انوری ماهانه ۱۷۰۰ دالر امریکایی پول برق را به نام وزارت در حساب شخصی پسر خود انتقال می‌دهد.
این مسوول گفت: «ریاست تحقیق مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی، موضوع پول برق را بررسی کرده، اما دوباره شماری از بستگان وزیر که در این قضیه دست داشته‌اند، برائت حاصل کردند.»
با این حال، این مقام می‌گوید که آقای انوری بر اساس قانون از بابت ترمیم موترها، مواد غذایی و غیرغذایی، و مصارف سفرها، از بودجه عادی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان پول می‌گیرد، اما علاوه بر آن، این مصارف را از سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز به دست می‌آورد.
جماهیر انوری، به تاریخ ۲۰ فبروری ۲۰۱۳ در یک مکتوب عنوانی سازمان بین‌المللی مهاجرت، از این اداره خواسته است که ۵ هزار دالر امریکایی برای ترمیم موتر، تیل موتر و مصارف سفر بپردازد.
ریچارد دنزیگر، رییس عمومی و نماینده ویژه سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان می‌گوید که این سازمان در بخش‌های مختلف، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان را کمک می‌کند.
آقای دنزیگر گفت: «بدون شک ما با وزارت مهاجران همکاری نزدیک داریم و تمام همکاری‌های ما بر اساس تصامیم شورای وزیران افغانستان و قانون وزارت مالیه صورت می‌گیرد. از زمانی که من در این اداره کار می‌کنم، اصلا این کمک (مصارف ترمیم موتر و پول برق) صورت نگرفته است.»
به گفته او، با آن‌هم این سازمان تلاش می‌کند تا اسناد کمکهایشان به وزارت مهاجران را جمع‌آوری و به زودی در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار دهد: «تاکنون سارنوالی و حکومت افغانستان نیز در این رابطه ما را در جریان نگذاشته‌اند.»
شماری از اعضای کمیسیون امور مهاجران و بیجاشدگان مجلس نمایندگان نیز می‌گویند که آنان بر اساس شکایت‌ها در مورد گرفتن پول از کمیساری و سازمان بین‌المللی مهاجرت، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع داده‌اند.
محمد نذیر احمدزی، رییس این کمیسیون با آن که از جزییات در مورد فساد در پروژه‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساری خودداری کرد، گفت: «ما برای بررسی و تحقیق، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردیم و نتایج آن را از سارنوالان بپرسید.»
فروش پست‌های کلیدی وزارت
از سوی دیگر، سندهایی که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده است نشان می‌دهد که شماری از پست‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، به فروش می‌رسد.
در یک نامه سرگشاده شماری از کارمندان عالی‌رتبه وزارت مهاجران عنوانی آقای کرزی گفته شده است که ظلم، بی‌دادگری، چور و چپاول، خویش‌خوری، قوم‌‌پرستی در وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان بیداد می‌کند و در شرایط کنونی ارگان‌های عدلی، قضایی و کشفی به داد آنان نرسیده‌اند و صدای شش میلیون مهاجر و آواره دور از وطن و نیم میلیون بی‌جا شده داخلی را نشنیده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است که قیمت پست‌های کلیدی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سوی جماهیر انوری به میراث مانده است: «ریاست‌های مرکزی و ولایت‌ها که قیمت زمین افزایش یافته حدود ۸۰ هزار دالر امریکایی، آمریت‌های مرکزی و ولایت‌ها حدود ۵۰ هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد. آقای انوری هفتاد درصد معاش مشاوران قراردادی را نیز به عنوان کمیشن می‌گیرد.»
با این حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران می‌گوید که او و شماری از کارمندان عالی‌رتبه این وزارت، مشکلات و فساد اداری موجود در این وزارت را، به مقام ریاست‌جمهوری، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، شورای امنیت ملی و مجلس نمایندگان در جریان گذاشتهاند.
آقای حامی، با آن که از ارایه نام شماری از آمریت‌ها و ریاست‌هایی که توسط آقای انوری به فروش رسیده خودداری می‌کند، اما می‌گوید: «در وزارت ما از همه بیشتر ریاست‌ها و آمریت‌های امور مهاجران ولایت‌ها به فروش می‌رسد.»
مشارکت رسانه‌های آزاد به صداهایی دست یافته است که آقای شمس، آمر اسکان مهاجران ولایت لغمان می‌گوید وزیر مهاجران به‌خاطر گرفتن رشوه، بر او فشار وارد می‌کند: «وزیر افراد خود را به خاطر تفتیش به لغمان روان می‌کند تا رشوه بگیرد.»
آقای حامی مدعی است که از موجودیت فساد گسترده اداری و مالی در وزارت مهاجران، به ارگان‌هایی عدلی و قضایی و ضد فساد اطلاع داده است، اما مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند تاکنون شکایت رسمی از سوی مسوولان وزارت مهاجران به این اداره مواصلت نکرده است.
عبدالرزاق زلالی، معاون مالی و اداری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که فساد در همه اداره‌ها وجود دارد و این اداره پس از دریافت شکایت رسمی، موضوع را بررسی می‌کند.
آقای زلالی به مشارکت رسانه‌ها گفته است: «فساد در همه اداره‌ها موجود است، فساد یک باره از بین نمی‌رود و به مروز زمان از بین می‌رود. در وزارت مهاجران شاید مشکلات جدی وجود داشته باشد، اما تاکنون شکایت رسمی به اداره ما مواصلت نکرده است.»
او می‌افزاید که اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از نشر این گزارش، تلاش می‌کند تا موضوع را به شکل جدی بررسی کند.
جماهیر انوری، فروش بست‌های این وزارت را رد می‌کند و عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری، را متهم می‌کند که برای بدنام ساختن او در این وزارت تلاش می‌کند.
آقای انوری گفت: «زمانی‌که عبدالصمد حامی به حیث معین مالی و اداری این وزارت استخدام شد، از من تقاضا کرد تا ماهانه به او ۸ هزار دالر معاش بدهم، اما پیشنهاد افزایش معاش او از سوی ریاست‌جمهوری رد شد و اکنون در صدد توطیه بالای من است.»
به گفته او، آقای حامی خلاف قانون و بدون در جریان گذاشتن ریاست‌جمهوری در سال جاری در یک کنفرانس در بلجیم اشتراک کرده است.
او افزود: «من این موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردم تا عبدالصمد حامی مورد پی‌گرد قرار بگیرد، آقای حامی اکنون می‌خواهد که با توطیه کردن خود را برائت دهد.»
در مکتوب شماره ۱۳۴۵، تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نیز گفته شده است: «عبدالصمد حامی معین مالی و اداری وزارت مهاجران بدون حکم مقام ریاست‌جمهوری به تاریخ ۱۹ اپریل سال جاری میلادی در کنفرانس مربوط به مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده است.»
آقای حامی با رد این ادعاها می‌گوید که او با پاسپورت عادی به بلجیم سفر کرده بود: «من با اجازه شخصی وزیر با مصارف شخصی خود به بلجیم سفر کرده بودم.»
اما جماهیر انوری، تصویرهایی از حامی نشان می‌دهد که او در کنفرانس مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده و مشخص نیست که پول مصارف این سفر توسط چه کسی تدارک شده است.
در مکتوب شماره ۱۳۴۵ اداره امور که به امضای صادق مدبر نوشته شده، آمده است: «عبدالصمد حامی براساس حکم شماره ۳۶۱ ریاست‌جمهوری، تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ قرار بود که به منظور تداوی به پاکستان سفر کند، اما در عوض به کنفرانس مهاجرت، خلاف قانون و فرمان‌های رییس جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران اشتراک کرد.»
مافیای بزرگ زمین
با آن که حل مشکل‌های بی‌سرپناهی عودت‌کنندگان و بیجاشدگان مستحق، نخستین اولویت استراتژیک وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به شمار می‌رود، اما یک گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) که در ماه جدی ۱۳۹۱ در مورد آسیب‌پذیری‌های روند توزیع زمین به عودت‌کنندگان و بیجاشدگان تهیه شده، نشان می‌دهد که فساد در توزیع نمره‌های رهایشی شهرک‌های مهاجران بیداد می‌کند.
در بخشی از گزارش این کمیته آمده است که وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان بیش از ۵۴۷۸۲ نمره زمین را در ۶۲ شهرک در سراسر کشور توزیع کرده و می‌خواهد در جریان چند سال آینده بیش از ۵۰۰ هزار نمره رهایشی را در بیش از ۱۰۰ شهرک در سراسر کشور توزیع کند.
در گزارش یادشده تاکید شده است: «با وجودی که مراجعان دریافت نمره‌های رهایشی، مستحقترین افغانهاییاند که در سه دهه گذشته قربانی حادثه‌های دلخراش بوده‌اند و اکنون برای به دست آوردن یک نمره سرپناه از طریق این روند (پروسه توزیع زمین توسط وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان) به مشکل جدی روبه‌رو اند و همین اکنون مبلغ احتمالی رشوه‌ستانی کارمندان این وزارت و ریاست‌های امور مهاجران در ولایت‌ها به طور اوسط در هر نمره زمین حدود ۳۵۰۰ دالر امریکایی است که در صورت توزیع ۵۰۰ نمره زمین بالغ بر ۱٫۷۵ میلیارد دالر خواهد شد.»
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که این کمیته با تصحیح گزارش خود، بار دیگر رقم تخمینی رشوه‌ستانی در روند توزیع زمین در شهرک‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان را ۷۵۰ میلیون دالر ذکر کرده است. مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان کمیته را نیز بگیرد، اما اعضای این کمیته حاضر به گفتگو نشدند.
با این حال، شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجران و عودت‌کنندگان کابل و برخی از ولایت‌ها از بابت توزیع زمین از مستحقان آن رشوه گرفته‌اند.
در مکتوب شماره ۳۸۰۹، تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ریاست ۶۵ امنیت ملی عنوانی ریاست ۸۲ امنیت ملی آمده است: «عبدالشاکر، مدیر عمومی اسکان مجدد ریاست مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت کابل با استفاده از موقف وظیفه‌ای خود بر اساس اسناد، زمین‌های توزیع شده به مهاجران را در غیابشان به شماری از افراد به فروش رسانیده است. چنان که او پیش از این زمین نمره ۱۳ واقع باریکاب (شهرک استاد خلیل الله خلیلی، مربوط وزارت مهاجران در کابل) که ملکیت عبدالقدوس و زمین ۱۹۲ باریکاب ،ملکیت بریالی را به “جیحون” حدود ۳۰۰ هزار افغانی به فروش رسانیده است.»
یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجران کابل، چندبار زمین‌های نمره ۱۳ و ۱۹۲ شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب مربوط وزارت مهاجران را حدود ۳۰۰ هزار افغانی به دو تن به فروش رسانیده است.
اما زمین‌‌هایی که توسط مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجران به فروش رسیده است، پیش از این از سوی ریاست مهاجران کابل به افراد دیگری نیز توزیع شده است.
سندهای عبدالکریم و بریالی (عودت‌کنندگان) نشان می‌دهد که مدیریت اسکان مجدد ریاست مهاجران کابل، زمین‌های شماره ۱۳ و ۱۹۲ را که توسط عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد به افراد دیگری به فروش رسیده است، ملکیت آنان می‌باشد.
با آن که شماری از مستحقان نمره‌های زمین در شهرک‌های مهاجران و عودت‌کنندگان چند سال است که پول پیش‌پرداخت زمین را نیز به بانک مرکزی افغانستان پرداخته‌اند، اما اسناد نشان می‌دهد که زمین‌های آنان نه تنها در کابل، بل در برخی از ولایت‌های دیگر نیز به افراد غیرمستحق توزیع شده است.
یک گزارش ریاست تفتیش وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان که در سال جاری تهیه شده، نشان می‌دهد که یک نمره زمین برخی از شهرک‌های مهاجران در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر به چند نفر توزیع شده است.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۴ رییس‌جمهوری در مورد توزیع زمین برای بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان مکلف است در هر ولایت یک کمیسیون برای رسیدگی به مشکل مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر توزیع زمین ایجاد کند.
اعضای این کمیسیون پس از بررسی دوسیه‌های هزاران درخواست‌کننده، به شماری معدودی از مستحقان، زمین توزیع میکنند.
اما سندهایی که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده نشان می‌دهد که وزیر مهاجران ده‌ها نامه به شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجران برخی از ولایت‌ها فرستاده و از آنان خواهان توزیع زمین به عودت‌کنندگان مشخص شده است.
آمارهای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نشان می‌دهد در حال حاضر تنها در ولایت کابل بیش از ۸۰ هزار عودت‌کننده و بی‌جا شده داخلی برای گرفتن یک نمره زمین به ریاست مهاجران کابل درخواست داده‌اند.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۴ ریاست‌جمهوری، کمیسیون مرکزی وظیفه دارد تا برای عودت‌کنندگان و بیجاشدگان مستحق ولایت کابل یک-یک نمره زمین توزیع کند.
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که بیشترین فساد اداری، رشوه‌ستانی و خویش‌خوری در روند توزیع زمین نیز در ریاست‌های مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت‌های کابل، ننگرهار، خوست، لغمان، غزنی، بغلان و برخی از ولایت‌های دیگر وجود دارد.
ریاست مهاجران و عودت‌کنندگان کابل، به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۲، یک مکتوب را عنوانی مقام وزارت مهاجران نوشته و از عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری که در راس کمیسیون مرکزی توزیع زمین قراردارد، شکایت کرده است.
در بخشی از مکتوب آمده است: «در این اواخر معین مالی و اداری که در راس کمیسیون مرکزی قراردارد، سندهایی را که قرار است به شماری از افراد زمین توزیع شود، امضا نمی‌کند.»
کمیشن‌کار توزیع زمین
این در حالی است که عبدالصمد حامی، به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۲ در همین مکتوب عنوانی جماهیر انوری وزیر مهاجران گفته است: «شماری از افراد غیررسمی و غیرمسوول در وزارت مهاجران مانند کارمندان واحد اداره مساعدت‌ها، دیتابیس مربوط به توزیع زمین در ولایت کابل را در انحصار خود قرار داده‌اند.»
آقای حامی در مکتوب یادشده تاکید کرده که روند توزیع زمین بر اساس فرمایش‌های مقام وزارت بدون نوبت، طی مراحل شده و شماری از کمیشن‌کاران نیز به توزیع زمین اقدام میکنند.
او نوشته است: «برخی کمیشن‌کاران مانند محمد همایون انوری، کارمند وزارت مهاجران و داماد جناب وزیر در روند توزیع زمین، با سوءاستفاده از موقف مقام وزارت و معامله غیرقانونی پولی، مداخله میکنند و باعث از میان برداشتن شفافیت و گسترش فساد اداری در پروسه توزیع زمین می‌شوند.»
در پایان این مکتوب امضاهای جماهیر انوری، عبدالرحمن شمس رییس مهاجران کابل و آقای حامی وجود دارد.
آقای حامی می‌گوید با آن که در حال حاضر رییس کمیسیون مرکزی می‌باشد، اما از ۸ ماه به این‌سو هیچ دوسیه زمین از طریق کمیسیون توزیع زمین طی مراحل نشده است و شماری از افراد غیرمسوول به شکل غیرقانونی نمره‌های زمین شهرک مهاجران در کابل را به افراد غیرمستحق آن توزیع کرده و میکنند.
آقای حامی گفت: «شهرک مموزی واقع در ولسوالی بگرامی کابل که قبلا حدود ۷۰۰ نمره زمین نقشه شده بود، اما اکنون مقام‌های وزارت مهاجران به خاطر معامله‌گری و منفعت بیشتر خود، این شهرک را به ۹۴۰ نمره رسانیده است و هر نمره را به قیمت حد اوسط، ده هزار دالر امریکایی به فروش رسانیده است.»
جماهیر انوری وزیر مهاجران، با رد گفته‌های عبدالصمد حامی می‌گوید که براساس فرمان شماره ۱۰۴ رییس‌جمهوری، معین مالی و اداری در راس کمیسیون مرکزی توزیع زمین قرار دارد.
وی افزود: «بر مبنای فرمان ۱۰۴، معین مالی صلاحیت عام و تام دارد و باید از کارهایی غیرقانونی که در روند توزیع زمین وجود دارد، جلوگیری کند؛ چون مهاجران آدم‌های محتاج و مظلوم هستند و نیاز به زمین دارند.»
با این حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تایید میکنند که بر مبنای مدارک، زمین‌های شهرک مهاجران، توسط کمیشن‌کاران این وزارت به فروش می‌رسد.
رضا خوشک وطندوست، از اعضای مجلس نمایندگان گفت: «سندهای کافی در مورد تایید فساد اداری در وزارت مهاجران وجود دارد. در وزارت مهاجران، کمیشن‌کارانِ توزیع زمین و افرادی که وابسته به وزیر هستند، حضور دارند.»
محمد نذیر احمدزی، رییس کمیسیون مهاجران و بیجاشدگان مجلس نمایندگان، می‌گوید که این کمیسیون، بررسی‌ها در مورد رشوه‌ستانی در روند توزیع نمره‌های زمین شهرک‌های مهاجران را آغاز کرده و درصورت تکمیل، نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
جاوید نورانی از مسوولان دیده‌بان شفافیت نیز تایید می‌کند که زمین شهرک‌های مهاجران توسط کمیش‌کاران به فروش می‌رسد: «اکثریت زمین‌های شهرک‌های مهاجران توسط زورمندان و مسوولان به فروش می‌رسد و باید دولت مانع چنین کار شود.»
گرفتن پول‌های غیرقانونی از خزانه‌دار
در همین حال، سندها نشان می‌دهد که سه تن از کارمندان عادی وزارت مهاجران بیش از یک میلیون افغانی از نظر محمد، خزانه‌دار این وزارت گرفته‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که محمد همایون انوری، داماد جماهیر انوری، از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سال ۱۳۹۰ تاکنون، پنج بار، بیش از ۴۰۰ هزار افغانی پول نقد از نزد نظر محمد، خزانه‌دار این وزارت گرفته است.
همایون در یادداشت‌های خود نوشته است که مقداری از پول‌ها را به خاطر اعاشه مهمانان از خزانه‌دار گرفته است. همچنین، سندها نشان می‌دهد که حاجی سردارمحمد کاکر، مدیر عمومی مهمان‌خانه وزارت مهاجران، چهار بار، حدود یک میلیون و سه‌صد هزار افغانی پول نقد از ریاست مالی و اداری گرفته است.
آقای کاکر نیز در یادداشت‌های خود نوشته است که این مقدار پول را به خاطر پذیرایی مهمانان گرفته است.
همچنین حاجی محمدکریم زدران، از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانی را از خزانه‌دار این وزارت دریافت کرده است.
یک مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان که از افشای نام خود خودداری می‌کند، مدعی است که شماری از افراد خاص آقای جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان به فرمایش و اجازه او پول‌ها را به شکل غیرقانونی به بهانه مهمانان می‌گیرند.
این مقام می‌گوید ریاست ۸۲ امنیت ملی، محمدکریم زدران و حاجی سردار را سال گذشته به مدت یک هفته بازداشت کرده بود و دوباره آزاد شدند، اما دوسیه همایون انوری تحت بررسی قرار دارد.
در حالی‌که شماری از کارمندان وزارت مهاجران بارها به نام مهمانان از ریاست مالی و اداری پول اخذ کرده‌اند، اما وزارت مالیه و اداره امور و شورای وزیران در چند مکتوب عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان تاکید کرده‌اند افرادی که برای حل مشکلاتشان به این وزارت مراجعه میکنند، اداره‌های این وزارت باید بدون ضیاع وقت به مشکلشان رسیدگی اصولی کنند.
در مکتوب ریاست مالی و اداری وزارت مالیه، عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان آمده است: «مصارف شخصی هر شخص به خود آن ارتباط دارد و دولت در این زمینه کدام بودجه‌ای ندارد.»
اما آقای انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، به تاریخ ۹/۱۴/۱۳۸۹ حکم داده است که برای مهمانان، از بودجه‌ی این وزارت اجرائت شود.
استخدام سلیقه‌ای مشاوران
از سوی دیگر، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد وزارت مهاجران، شماری از کارمندان ارشد و مشاوران این وزارت را به شکل سلیقه‌ای و غیرقانونی در سمت‌های مختلف استخدام کرده‌اند.
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۱/۸/۲۰۱۱، نور مراد را به عنوان مشاور انکشاف زراعت استخدام کرده است، اما خلص سوانح نور مراد نشان می‌دهد که او فارغ سال ۱۹۷۲ از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل است.
هم چنین، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۱/۹/۲۰۱۱ محمد حکیم رحیمی را منحیث مشاور حقوقی خود استخدام کرده است.
با آن که آقای رحیمی در خلص سوانح خود که ضمیمه قراداد خطش است، بدون مشخص کردن سال آن نوشته که در سال ۲۰۰۷ از یکی از انستیتیوت‌ها، در بخش اداره و مدیریت دیپلوم گرفته است، اما وزیر او را به حیث مشاور حقوقی استخدام کرده است.
سندها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران دیگر وزارت نیز خلاف رشته خود در بخش‌های مختلف منحیث مشاور استخدام شده‌اند.
با این حال، این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، حضور فزیکی در وزارت ندارند، اما در سفرهای خارجی وزیر حضور می‌یابند.
در مکتوب شماره ۷۴، تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ معینیت مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان عنوانی مقام این وزارت آمده است: «نثار اکبر زاده، مالک شرکت ادویه فروشی امید فارما که در بست به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت گماشته شده و اصلا حضور فزیکی ندارد، اما در سفرهای خارجی همراه شما (آقای انوری) حضور خیلی حیران‌کننده دارد.»
آقای اکبرزاده، به تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ عنوانی مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، از این اداره خواسته که او را به حیث کارمند قراردادی استخدام کند. جماهیر انوری، وزیر مهاجران در همین تاریخ به منابع بشری دستور داده است که آقای اکبرزاده را در یکی از بست‌های خالی استخدام کند.
جماهیر انوری در پایان این عریضه به ریاست پلان نوشته است: «در مورد اجراات مقتضی کنید.»
مشاوران بی‌سواد
این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران در گزارش‌های کاری خود، حتا کلمه‌ها، اصطلاحات و جمله‌ها را اشتباه نوشته‌اند.
محمد رستم حمیدی، مشاور بخش قراردادهای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۳۰ قوس سال ۱۳۹۰ چنین گزارش نوشته است: «دوره گزارش دهی: از تاریخو از تاریخ ۲۲ عقرب الی ۳۰ قوس ۱۳۹۰٫ مقدمه: تا اینکه آشنایی مکمل با استراتژی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان را. داشته باشم توانستم که فعالیت‌های ذیل را انجام بدهد. من از تاریخ ۲۲ عقرب کار را با. وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور قراردادها. توانستم که در این مدت کم برای وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فعالیت‌های ذیل را انجام بدهم.»
آقای حمیدی در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «فعالیت‌های مهمی را که انجام دادم عبارتاند از کار بالای سیستم لیبلها بود. و همچنان در روز آفر گشایی گاز مایع اشتراک کرده بودم. که در آن روز آفرها ۳ شرکت موجود بود. که آفرهای شان توسط هأت آفر گشاهی باز شد وبعد از برسی کمیته تدارکات مقام وزارت دیده شد که نرخ آن سه شرکت قیمت ترین نرخ بود که فی کیلو گاز مایع را برای ما از(۹۰) افغانی بالند تر نرخ داده بود. و بعد از آ” خو هستم که نرخ گاز مایع دولتی را بگیرم. که نرخ آن ارزان تر از نرخ آن ۳ شرکت نرخ دهنده بود. و با گاز مایع دولتی قرارداد کردن.»
شفیق‌الله افغان‌زوی، دیگر مشاور انکشاف وزارت مهاجران در بخش پیشنهاد گزارش خود، نوشته است: «من از تاریخ که کاررا در وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور انکشاف اداره. کوشسش من در همین بود که فعالیت‌های ذیل را انجام بدهم. اول این که کار را بالای ساختار دوسیه‌های شعبه منابع بشری کار نمودم. که تمامن دوسیه‌های ایشان مشکلات زیاد داشت. که خوهستم تمامن دوسیه‌های شان را به صورت درست آن عیار بوسازن که کار بالای آنها جریان دارد. و بالای هر فایل ایشان ساختار لیبل جریان دارد. که میخوهم سیستم لیبل ایشان را به صورت درست آن عیار بسازم.»
آقای افغان‌زوی در بخشی دیگر از گزارش خود نوشته است: «همچنین مشکلات زیادی در مورد انترنت دارم.»
با این حال، جماهیر انوری وزیر مهاجران سندهایی را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار می‌دهد که تمام مشاوران این وزارت، توسط عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری این وزارت استخدام شده‌اند.
این سندها نشان می‌دهد که وزارت مهاجران در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰ مشاور را به مدت یک سال که پول آن توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پرداخته شده، استخدام کرده است.
بر مبنای این سندها، عبدالصمد حامی رییس کمیته استخدام مشاوران وزارت مهاجران بوده است. اما جماهیر انوری می‌گوید که باید از معین مالی سوال شود که چرا «مشاوران بی‌سواد را استخدام کرده است؟»
ولی آقای حامی می‌گوید که او در اثر فشارهای وزیر از میان ۳۰ مشاور، ۱۵ تن از افراد خاص و بستگان وزیر را نیز استخدام کرده است.
او افزود: «تمام قراردادهای استخدام مشاوران، توسط وزیر امضا شده است و وزیر در این مورد پاسخگو است.»
تفویض صلاحیت به افراد خاص
با این حال، یک مقام وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان که نخواست نامش افشا شود، می‌گوید که جماهیر انوری، به صورت غیرقانونی به منظور زمینه‌سازی برای اختلاس و فساد اداری، صلاحیت‌های غیرقانونی به بستگان و افراد خاص خود تفویض کرده است.
در مکتوب شماره ۲۲۲۲/۱۹۱۱، تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ مقام وزارت مهاجران عنوانی ریاست حالت‌های اضطرار آمده است که معاش امتیازی رییسان، مدیران، کارکنان و مشاوران این وزارت تنها پس از ارزیابی توسط داکتر ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان و تایید مقام وزارت قابل اجرا است.
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از رییسان و کارمندان ارشد وزارت مهاجران، از وزیر مهاجران انتقاد کرده که چرا صلاحیت‌های این وزارت را به عهده ابوالحسن فواد، از افراد خاص خود محول کرده است.
آقای انوری وزیر مهاجران، ابوالحسن فواد را سه بار منحیث مشاور به اداره امور و شورای وزیران پیشنهاد کرده است، اما توسط مقام‌های این اداره رد شده است.
در مکتوب شماره ۳۷۳۲، تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اداره امور شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجران آمده است که تعیین داکتر سید ابوالحسن فواد به حیث مشاور این وزارت خلاف ماده ۲۹ قانون کارکنان خدمات ملکی است.
پس از آن که مقام‌های اداره امور سه بار استخدام آقای فواد را به عنوان مشاور وزارت مهاجران رد کردند، جماهیر انوری او را از دو سال به این‌سو به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تعیین کرده است.
در مکتوب شماره ۵۱۱۲، تاریخ ۵/۵/ ۱۳۹۰ اداره امور، عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، پیشنهاد مقام این وزارت به خاطر انتخاب داکتر ابوالحسن فواد، منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تایید نشده است.
در مکتوب یادشده آمده است: «آقای فواد استاد دانشگاه طبی کابل است و کارمند رسمی وزارت مهاجران نمی‌باشد، بنابراین توظیف او به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشد.»
سرانجام پس از چند بار تبادل مکتوب میان اداره امور و وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، اداره امور منظوری آقای فواد منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان را از سوی رییس‌جمهور کرزی گرفته است.
با این حال، عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان در مکتوب شماره ۷۴، تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ عنوانی مقام این وزارت نوشته است: «ابوالحسن فواد سرپرست غیرقانونی ریاست پلان و ارتباط خارجه به حاضری و کار خود پای‌بند نبوده، اما متاسفانه از حمایت بی‌دریغ شما (آقای انوری وزیر مهاجران) برخوردار است.»
رحمت‌الله نظری، معاون امور نظارت لوی‌سارنوالی کشور در مکتوب‌های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸، تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ یک‌بار وظیفه آقای فواد را به حالت تعلیق در آورد.
در بخشی از مکتوب آمده است: «قضیه اجراات غیرقانونی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای ابوالحسن تحت تحقیق قرار دارد.»
معاون لوی سارنوالی در امور نظارت در مکتوب‌های ۲۳۳۰ و ۲۳۳۱، تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تعلیق، وظیفه‌ی آقای فواد را رفع کرده است؛ درحالی‌که آقای نظری چهار روز پیش از این مکتوب وظیفه فواد را به حالت تعلیق در آورده بود.
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان لوی سارنوالی را بگیرد، اما سخنگوی این اداره حاضر به مصاحبه نشد.
شماری از مقام‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان می‌گویند با آنکه از مکتوب‌های یادشده نزدیک به یک سال می‌گذرد، اما هنوزهم آقای فواد به شکل غیرقانونی با استفاده از ریاست ارتباط خارجه و پلان، کارهای غیرقانونی وزیر را به پیش می‌برد.
عبدالصمد حامی معین مالی و اداری این وزارت گفت: «آقای فواد توسط وزیر حمایت می‌شود و به همین سبب تاکنون با استفاده از سرپرستی ریاست ارتباط خارجه و پلان کارهای غیرقانونی وزیر را اجرا می‌کند.»
با آنکه براساس مصوبه شماره ۸ شورای وزیران، سرپرستان ریاست، حق دریافت امتیاز را ندارند، اما سندها نشان می‌دهد که جماهیر انوری تلاش می‌کند که آقای فواد بیش از دیگر کارمندان عالی‌رتبه این وزارت امتیاز دریافت کند.
در مکتوب شماره ۳۸۱۷، تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۱ ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه عنوانی وزارت مهاجران گفته شده که براساس مصوبه شماره ۸، شورای وزیران سرپرستان حق دریافت امتیاز را ندارند، اما جماهیر انوری با نادیده گرفتن این موضوع به تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ از ریاست پالیسی و پلان خواسته که ۲۰۰ لیتر تیل سهمیه ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه این وزارت را بپردازد.
پس از آن که ریاست پالیسی و پلان از پرداخت امتیازهای ابوالحسن فواد خودداری کرده است، آقای انوری در دو مکتوب عنوانی ریاست پالیسی و پلان چنین نوشته است: «چرا بروکراسی می‌کنید؟ از بروکراسی خودداری کنید و سهمیه تیل ابوالحسن فواد را بپردازید!»
از سوی دیگر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در مکتوب‌های شماره ۹۴۸۷ و ۴۸ به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ عنوانی وزارت مهاجران انتقاد کرده و گفته است: «بیش از ده ماه است که بست ریاست ارتباط خارجه و پلان براساس خواست رسمی شما (وزیر مهاجران) معطل قرار داده شده است. در حال حاضر سه تن کاندیدای واجد شرایط این بست منتظر تصمیم شما هستند.»
جماهیر انوری با آن که از کارکردهای آقای فواد دفاع می‌کند، می‌گوید در حال حاضر بست ریاست ارتباط خارجه و پلان را به اعلان گذاشته و به زودی پس از سپری شدن امتحان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، فردی دیگر به این سمت انتخاب خواهد شد.
اختلاس در معاش کارمندان
با این همه، در مکتوب شماره ۵۱۶۹، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ ریاست ۸۲ امنیت ملی عنوانی لوی سارنوالی آمده است که محمد کاظم حقپال، آمر پیشین ریاست مهاجران ولایت لغمان، حدود ۶ هزاردالر امریکایی، معاش ۱۳ کارمند این اداره را اختلاس کرده است.
در بخشی از این مکتوب تاکید شده است: «آقای حقپال حدود ۶ هزار دالر امریکایی معاش ۱۳ کارمند را که از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان داده می‌شد، اختلاس کرده است. احتمال می‌رود که وزیر مهاجران از سوی وی تطمیع و سوءاستفاده آن را کتمان کرده باشد.»
جماهیر انوری، پس از این مکتوب، موافقه ریاست‌جمهوری را به خاطر تبدیل محمد کاظم حقپال از ریاست مهاجران ولایت لغمان به ولایت پکتیکا به دست آورد.
پس از آن که ریاست ۸۲ امنیت ملی از اختلاس معاش‌های کارمندان توسط برخی از مسوولان ریاست‌های مهاجران ولایت‌ها پرده برداشت، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) نیز در مجموعه پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌ها، از اختلاس در معاش‌های کارمندان وزارت انتقاد کرده است.
در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: «اختلاس توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص پرداخت معاش‌های دوگانه کارمندان غیابی و سایر فعالیت‌های فریبنده در منابع بشری (وزارت مهاجران) صورت گرفته است.»
جماهیر انوری اما می‌گوید که او از معاش‌های امتیازی کارمندان واحد اداری در ولایت‌ها آگاهی ندارد.
هدایت غیرقانونی
با این حال، جماهیر انوری در مکتوب شماره ۲۶۳/۱۹۱، تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ عنوانی ریاست حالت‌های اضطرار این وزارت نگاشته است که در صورت اجرای هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی او، اجرا کننده مسوول و پاسخگو می‌باشد.
در بخشی از این مکتوب آمده است: «درصورتی‌که امرها، هدایت‌ها و حکم‌های این‌جانب، جماهیر انوری وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، خلاف قانون‌های اساسی، کار، کارکنان و دیگر قوانین نافذه باشد، مسوولیت آن به دوش اجراکننده می‌باشد.»
اما یک مقام این وزارت می‌گوید زمانی که جماهیر انوری، هدایت‌ها و حکم‌های خلاف قانون صادر می‌کند، کارمندان و مسوولان به‌خاطر حفظ مقام خود مجبور می‌شوند که آن را اجرا کنند.
این مقام گفت: «کارمندان به خاطر این که وظایف خود را از دست ندهند، مجبور می‌شوند که حکم‌های غیرقانونی وزیر را اجرا کنند و پس از اجرای آن، وزیر مسوولیت را به دوش کارمندان خود می‌گذارد.»
شماری از مسوولان وزارت مهاجران مدعی‌اند که آقای انوری با هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی خود، زمینه فساد اداری و اختلاس را مساعد می‌کند و با این کار خود با سرنوشت حدود ۶ میلیون مهاجر و پناهنده افغان و نیم میلیون بی‌جاشده داخلی بازی می‌کند.
این مسوولان می‌گویند که در حال حاضر وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به عنوان فاسدترین و ناکاراترین وزارت‌خانه شناخته می‌شود و هیچ کار بنیادی برای بیجاشدگان و عودت‌کنندگان انجام نداده است.
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نیز نشان می‌دهد که پیش از این وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر عدم ظرفیت، کم‌ترین بودجه انکشافی را در میان وزارت‌خانه‌های دیگر به خود اختصاص داده بود و اکنون بودجه انکشافی این وزارت از سوی وزارت مالیه نیز قطع شده است.
مشارکت رسانه‌های آزاد شامل روزنامه ۸صبح، شبکه تلویزیونی صبا و رادیو نوا، رادیوکلید و هفته‌نامه‌های کلید و مرسل و آژانس خبری پژواک می‌باشد.