دولت فدرال استرالیا به رهبری خانم Julia Gillard که در اوایل ماه جون گذشته در جریان رقابت های داخلی حزب کارگر توانست نخست وزیر اسبق یعنی Kevin Rudd را شکست داده و بعنوان اولین نخست وزیر زن درتاریخ استرالیا قدرت سیاسی کشور را دردست بگیرد.
ازهمان هفته ی اولی که خانم Gillard به عنوان نخست وزیر انتخاب شد در واکنش به مسئله تعلیق وعدم بررسی درخواست های پناهندگی اتباع دو کشور سری لانکا و افغانستان دستور به لغو و رفع تعلیق سه ماهه بر اتباع کشور سری لانکا داده و اداره ی مهاجرت و شهروندی موظف شد که درخواست پناهندگی اتباع سری لانکا را مانند روال سابق ( در مدت حداکثر ۱۰۰ روز) بررسی و اعلام نماید.
ادامه ی تعلیق و عدم بررسی درخواست های پناهندگی اتباع افغانستان باعث سرازیر شدن سیل انتقادات و واکنش های جناح های مختلف سیاسی و سازمان های دفاع از حقوق بشر وپناهندگان و کمیساریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR) گردید و این موج انتقادات درنهایت باعث شد که دولت استرالیا بعداز نزدیک به شش ماه رسما این تعلیق را لغو نموده و مجددا شروع به بررسی درخواست های پناهجویان افغانستانی نماید.
اما سئوال اینجاست که آیا صرفا شروع کردن به بررسی درخواست های پناهندگی این پناهجویان می تواند نشان دهنده ی نگرش مثبت دولت فدرال استرالیا به روند شتابزده ی ورود غیرقانونی پناهجویان به استرالیا باشد و آیا این اقدام از سر دلسوزی و عطوفت و بشردوستی هست ؟
براساس تجربه ای که دراین مدت ( ۲ ) سال از برخورد دوگانه ی دولت فدرال استرالیا بدست آمده اینجانب گمان می کنم که این قدم دولت فدرال یک حرکت ظاهرا مثبت تلقی شده و اکثر پناهجویان و مهاجرین با خوشبینی به این قضیه نگاه می کنند و امیدوارند در سایه تغییرات اخیر بتوانند پناهندگی استرالیا را بعداز ماه ها انتظار وبلاتکلیفی در بازداشتگاه های استرالیا بدست بیاورند وازین برزخ و سرگردانی نجات پیدا کنند.
براساس شنیده ها از دوستانی که درحال حاضر در بازداشتگاه های داخل استرالیا بسر می برند واقعیت قضیه بصورت دیگری بروز کرده است و آن این هست که بازرسان (case officers) اداره ی مهاجرت وشهروندی اخیرا عده زیادی را بعداز بررسی های اولیه در مصاحبه های خود رد کرده و بازهم موج ناامیدی اما این بار درشکلی دیگر درمیان پناهجویان بازداشت شده بروز کرده است .
اگرچه این مسئله در سخنان وزیر اداره ی مهاجرت و شهروندی آقای Chris Bowen که ساعاتی بعد از اعلان تصمیم جدید دولت مبنی بر لغو تعلیق شش ماهه ی پناهجویان افغانستانی ایراد شد تا اندازه ای قابل پیش بینی بود .
وی گفته بود که صرفا بررسی درخواست های پناهندگی اتباع افغانستان نمی تواند به این معنا باشد که همه ی این پناهجویان خواهندتوانست در مصاحبه های خود با اداره ی مهاجرت استرالیا موفق باشند و دراین میان عده زیادی هم قطعا (Rejection) رد خواهند شد .
با این حساب این مسائل اخیری که از درون بازداشتگاه ها شنیده می شود می تواند مرتبط با این تصمیم دولت استرالیا باشد که دو هدف را تعقیب می کند , اول اینکه دولت با لغو تعلیق بر پناهجویان افغانستان از حجم انتقادات و اتهامات اپوزیسیون و سبزها و سازمان های مدافع از حقوق پناهندگان کاسته و فرصتی را بدست آورده که این مسئله را که تقریبا از کنترل اداره ی مهاجرت شهروندی خارج شده بود را ارزیابی نموده و تحت کنترل مجدد درآورد .
همان طوری که خوانندگان عزیز وبلاگ درصورتی که اخبار اخیر را دنبال کرده باشند, متوجه خواهند شد که در ماه گذشته چندین بار شورش ها و اعتصاب های پناهجویان را در بازداشتگاه های استرالیا شاهد بودیم که تقریبا تا حدی بی نظم بودن و ضعف ترتیبات امنیتی داخل بازداشتگاه ها را آشکار کرد.
هدف دوم هم این بود که با استفاده از این فرصت بتوانند از تراکم موجود در بازداشتگاه های استرالیا مخصوصا بازداشتگاه های داخل خاک استرالیا (mainland) کاسته و کسانی را که واقعا واجد شرایط کسب حالت پناهندگی از کشور استرالیا هستند , را ازمیان انبوه درخواست های پناهندگی گلچین کرده و با عبور دادن از سیستم فیلترینگ اداره ی مهاجرت از بازداشتگاه خارج کرده و بدین ترتیب عده ای از پناهجویان از بازداشتگاه رها شوند و از تراکم سنگینی که بوجود آمده است کم شود.
مسئله دیگری که خیلی مطرح می شود این هست که هدف دولت فدرال استرالیا به رهبری حزب کارگر از زمان به قدرت رسیدن خانم Julia Gillard این بوده است که راه حل میانه ای را ما بین سیاست های سابق حزب کارگر در زمان نخست وزیری آقای Kevin Rudd و برنامه های جناح اپوزیسیون به رهبری آقای Tony Abbott برگزیند که شاید ازاین ناحیه بتوانند بر مشکلات فعلی فائق آمده و مسئله را بطوری که نه باسیاست های انساندوستانه ای که استرالیا بدان متعهد هست در تضاد باشد ونه اینکه مخالفت افکار عمومی استرالیا را برانگیزد که باعث افت شمار هواداران حزب کارگر در اواخر حکومت آقای و زمان انتخابات فدرال پارلمانی شده بود.
براساس این پیشنهاد دولت فدرال استرالیا در صدد هست که با دولت های منطقه مانند اندونزیا ,مالزیا تیمورشرقی , پاپوا گینه نو و چندین کشور کوچک حوزه اقیانوسیه در مورد تاسیس یک مرکز منطقه ای برای رسیدگی به امور پناهجویان مذاکره کرده تا با همکاری این کشورها بتواند بارسنگین این مسئله را بر دوش چندین کشور تقسیم شده و همه ی ایشان را به نحوی درگیر این مسئله کند.
بخاطرهمین مسئله از اواسط ماه جون گذشته تا کنون چندین بار مقامات دولت استرالیا با مقامات کشورهای تیمور شرقی و پاپوا گینه نو مذاکراتی درسطح وزرای خارجه و امور مهاجرت داشته اند که تا این لحظه هیچ گونه دست آوردی ملموسی را دربر نداشته است .
در راستای همین تلاش دولت فدرال استرالیا برای جلب موافقت مقامات ارشد تیمورشرقی چندبار درسطوح مقامات عالی رتبه مذاکره نمودند, ازجمله یکبار شخص نخست وزیر استرالیا خانم Gillard با رئیس جمهور کشور تیمور شرقی آقای Jose Ramos-Horta بصورت تلفنی مسئله تاسیس این مرکز منطقه ای را یادآورشده که رئیس جمهور تیمور شرقی هم بطور ضمنی با این مسئله موافقت کرده بود ,اما در روزهای بعد مشخص شد که این رئیس جمهور نیست که تصمیم نهایی را دراین مورد اتخاذ خواهد کرد,بلکه نخست وزیر این کشور آقای Xanana Gusmao بعنوان عالی ترین مقام اجرائی کشور و سرپرست کابینه ی دولت تیمور شرقی هست که باید این مسئله را نهایی کند.
اعضای پارلمان تیمور شرقی هم در چندین مورد رای به عدم مذاکره با استرالیا بر سر تاسیس این مرکز داده و با این طرح مخالفت کردند و از دولت تیمور شرقی ونخست وزیر این کشور درخواست کرده است که تیمورشرقی را مبدل به زندانی برای پناهجویان نسازد .
حالا باید دید که چرا دولت استرالیا در صدد هست که این مرکز منطقه ای ساخته شود و اصلا هدف ازاین تاسیس این مرکز منطقه ای برای رسیدگی به امور پناهجویان چه می باشد؟
در قدم اول دولت استرالیا در نظر دارد که با تاسیس یک مرکز منطقه ای تمام پناهجویانی را که بوسیله قایق و بطور غیرقانونی وارد آبهای استرالیا می شوند را به این مرکز منتقل کرده و پس از ایجاد این مرکز دیگر پروسه ی بررسی و مطالعه وارزیابی درخواست های پناهندگی این پناهجویان در داخل خاک استرالیا طی نخواهد شد و دولت فدرال می خواهد کلا مسئله بررسی به درخواست های پناهندگی پناهجویان در داخل استرالیا (On-shore) انجام نپذیرد.
بخشی از انتقادات اپوزیسیون به نحوه ی سیاست گذاری مهاجرتی دولت فدرال به رهبری حزب کارگر هم این بود که دولت نباید این پناهجویان را قبل از بررسی و تایید کامل از هویت و گذشته ی ایشان و پذیرفتن رسمی ایشان بعنوان پناهنده وارد خاک استرالیا کرده و در بازداشتگاه های داخلی این کشور نگهداری کند و یکی از شعارهای تبلیغاتی آقای Abbott هم همین بود که درصورت برنده شدن ائتلاف لیبرال و نشنال پروسه ی بررسی درخواست های پناهندگی پناهجویان بصورت (Off-shore) یا درخارج از خاک استرالیا بررسی خواهد شدو پناهجویان را به جای کریسمس آیلند یا بازداشتگاه های داخل استرالیا به بازداشتگاه جزیره ی Nauru در اقیانوس آرام منتقل خواهد کرد.
برهمین اساس دولت فدرال به رهبری حزب کارگر در صدد شد که با جلب موافقت یکی از کشورهای حوزه ی اقیانوسیه اقدام به تاسیس یک مرکز منطقه ای برای رسیدگی به امور پناهجویان و رسیدگی به درخواست های پناهندگی ایشان نماید, تا پناهجویان را مجبور نباشد در اثنایی که به درخواست های ایشان رسیدگی می شود در بازداشتگاه های داخل استرالیا نگهداری کند.
در قدم دوم هدف دولت فدرال استرالیا از تاسیس این مرکز این هست که می خواهد ارگان های بین المللی نظیر UNHCR و IOM هم در ساماندهی به وضعیت پناهجویان سهم داشته باشند و سیستم اسکان مجدد درکشور ثالث را از طریق کمیساریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR) اجرا و راه اندازی کند , یعنی بعداز آن که این مرکز ساخته شود وپناهجویان به آنجا منتقل شوند تمامی مصاحبه ها و پروسه ها زیر نظر سازمان های بین المللی مانند UNHCR و IOM اجرا خواهد شد و پناهجویان باید چندین سال را مانند سایر پناهندگان رسمی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR) منتظر دریافت اجازه اقامت از یک کشور ثالث بمانند .
براساس این طرح روند ورود غیرقانونی پناهجویان با انتقال ایشان به این مرکز منطقه ای که احتمالا کشور تیمور شرقی خواهد بود بکلی متوقف خواهد شد, چرا که دولت استرالیا دیگر بطور مستقیم این پناهجویان را بعنوان پناهنده پذیرش نخواهد کرد و ممکن هست که هرسال مقدار سمهیه ی مشخصی از پناهجویانی که از طریق کمیساریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR) مستقر در این مرکز رسیدگی به امور پناهجویان بعنوان پناهنده رسمی شناخته خواهند شد را برای اقامت وزندگی دراسترالیا قبول کند و سایر پناهندگان هم باید به کشورهای دیگر پناهنده پذیر دنیا فرستاده شوند.
اگرچه تا کنون هیچ دستاورد مشخصی در مذاکرات دولت فدرال استرالیا با دولت های حوزه ی اقیانوسیه نمودار نشده است, اما دولت استرالیا احتمالا نخواهد گذاشت که برای سه سال آینده پناهجویان بتوانند با استفاده از قایق و بطور غیرقانونی خود را آزادانه به آبهای استرالیا رسانیده و خواهان پناهندگی در آن کشور شوند و دولت استرالیا راه حلی را برای متوقف کردن این موج ورود غیرقانونی پناهجویان پیداخواهد کرد.
هفته ی گذشته وزیر امور مهاجرت وشهروندی آقای Chris Bowen هم اعلام کرد که روز دوشنبه ۱۲ اکتبر به سه کشور مالزیا, اندونزیا و تیمور شرقی سفرخواهد کرد و چهارچوب مذاکرات وی با مقامات سه کشور یاد شده را هم بررسی جزئیات تاسیس این مرکز منطقه ای تشکیل خواهد داد .
بنابراین باید منتظر ماند و دید که چه صحبت هایی دراین مذاکرات رد و بدل خواهد شد و نتیجه ی این گفتمان در سطح وزرای مهاجرت و خارجه ی کشورهای منطقه چه حاصلی دربرخواهد داشت .
مهاجرت به استرالیا