فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism)

499 0

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظام­های تک ساخت-غیر متمرکز به حساب می­آید؛ اما قبل از آنکه به این بعد مهم فدرالیسم بپردازیم، بهتر خواهد بود اگر مروری کوتاهی به مفاهیم مرتبط به آن داشته باشیم، مانند بودجه، منابع درآمدها، چگونگی و مدارک هزینه­های حکومتی.

بودجه (Budget)

با درنظر داشت اهمیت این پدیده در همه نظام­های سیاسی و خصوصا در نظام­های فدرالی که در تشکیل و تطبیق بودجه شکل ساختاری معین خود را دارد، نمی­توان از این مساله به سادگی گذشت؛ اما بازهم پوشش همه ابعاد این موضوع مانند واژه شناسی، تاریخ و فلسفه وجودی بودجه در این بخش امکان پذیر نیست، بلکه یک بحث گسترده و تخصصی است که در این باره هزاران صفحات نوشته شده و صدها تحقیقات همه ساله صورت می گیرد. ما در این بخش تعریف، اصول و اهداف بودجه را مرور می­کنیم که به بحث ما ارتباط مستقیم دارد.

تعریف بودجه- بودجه عنصر اصلی نظام مالی و ابزار مهمی سیاست اقتصادی و اجتماعی یک کشور می­باشد که با در نظر داشت منابع عمومی، بخشی از “تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Products- GDP)” طی یک راهکار منظم توسط نهاد­های معین، مجددا توزیع می­گردد.

 آسانترین و قابل فهم ترین تعریف بودجه: “دخل و خرچ حکومت است و اگر کمی تعریف واضح تری از بودجه صورت گیرد “بودجه، یعنی؛ تخمین از درآمدها و هزینه­ها در طول یک بازه زمانی معین (معمولا یک سال) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است.[۱]

دو دانشمند برجسته ایرانی به نام دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان که دکترای خود را در رشته “مدیریت دولتی با گرایش اقتصاد” از دانشگاه ویکتوریای ملبورن آسترالیا اخذ کرده است و دکتر “اسفندیار فرج وند” استاد در دانشگاه پیام نور تهران که در رشته “مدیریت دولتی و منابع انسانی” تخصص دارد، در کتاب مشترک شان  تحت عنوان”بودجه از تنظیم تا کنترول”، بودجه و عناصر تشکیل دهنده­ آن را به طور جامع و مختصر این چنین تعریف نموده اند:

  1. بودجه برنامه مالی دولت است؛
  2. بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
  3. بودجه پیش بینی آینده است؛
  4. بودجه دربر گیرنده کلی درآمدها و هزینه­های دولت است در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت (تصدی)های دولتی، بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
  5. هزینه­ها برای نیل به سیاست­ها و اهداف معین و قانونی دولت می باشد؛
  6. سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
  7. هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.[۲]

پورتال حقوقی “دانشگاه پلی تخنیک تومسک (Tomsk Oblast)، روسیه بودجه را تنها یک پدیده مالی نمی­بیند، بلکه آن را یک پدیده چند بعدی می­داند. به عقیده آنان درک بودجه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، مادی، حقوقی و سیاسی آن ناقص و نا تمام است.

  1. بودجه بحیث یک مقوله اقتصادی- یعنی؛ مجموعه روابط مالی و اقتصادی، روند تشکیل و توضیح چگونگی صندوق­های مالی.
  2. بعد مادی بودجه- صندوق­های متمرکز مالی فعالیت­های نهادهای مختلف را در سطوح مختلف حکومتی تضمین می­کند.
  3. بودجه بحیث یک عمل حقوقی- یک برنامه مالی که توسط یک عمل تقنینی توسط قانونگذاران (پارلمان) به تصویب می­رسد.
  4. بودجه بحیث یک عمل سیاسی- بیان جوهر سیاسی و اجتماعی حکومت که مبنی بر اولویت­های مشخص سیاسی-اجتماعی  و اقتصادی است که در یک زمان معین (عموما یک سال) اجرا می­شود.[۳]

البته دانشگاه مذکور این تعریف و درک از بودجه را با توجه به فرایند بودجه روسیه بیان کرده است که در بخش فدرالیسم مالی روسیه بطور مفصل پرداخته شده است (نوشته جداگانه).

شبکه بزرگ «تدریس از راه دور»کشور هند، “ودانتو (Vedanto)  که از صنف ابتدایی تا کارشناسی، برنامه­های تدریسی رشته­های مختلف را بطور رایگان زیر نظر اساتید و کارشناسان مجرب مدیریت می­کند، در درسهای رشته بازرگانی (تجارت) عناصر بودجه حکومتی را اینگونه بیان می­کند:

  • تضمین دریافت­ها در مجموع درآمد های اجتماعی؛
  • بررسی و جستجوی راهای مختلف برای بلند بردن میزان درآمدها؛
  • تضمین کل هزینه­های اجتماعی (در مدت یک سال)؛
  • تشریح و توضح درآمد ها وهزینه­ها (قبل از ختم سال جاری و آغاز سال نو) و دلایل کسری بودجه و مازاد بودجه؛
  • سیاست گزاری اقتصادی مالی برای سال پیش رو مانند چگونگی و جزییات هزینه­ها و ارتقای درآمدها و از چه منابع  و برنامه ریزی برای پروژه های نو زیر بنای.[۴]

“سمرتی چند (Smirti Chand)” دانشمند هندی اهداف بودجه حکومتی را این چنین بیان کرده است:

  1. رشد اقتصاد (Economic Growth)؛ در مجموع رشد اقتصاد یک کشور متکی به میزان پس انداز و سرمایه گذاری است؛ لذا سرمایه گذاری در سکتور­های امنیتی، اقتصادی و  بویژه پروژه­های برای توسعه انسانی و توانمندسازی شهروندان اعم از زنان و مردان از جمله اهداف مهم یک بودجه خوب می­باشد.
  2. تخصیصی مجدد منابع (Reallocation of Resources)؛ حکومت طبق سیاست­های معین با درنظر داشت اولویت­های اقتصادی، انکشاف و توسعه در عرصه­های مختلف، منابع را به مناطق مانند ایالات ولایات مجدا اختصاص می دهد. این کار عموما توسط اقدامات مانند:
  3. مراعت در پرداخت مالیات برای تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، ضروریات اولیه و متشبیثین خصوصی که در همین راستا فعالیت می کنند؛
  4. بالا بردن مالیات به تولیداتی که استفاده آن برای انسانها مضر است مانند مشروبات الکلی، تولیدات و واردات تنباکو و همه اجناسی که برای موجودات زنده و محیط زیست ضرر می رساند؛
  5. کمک­های ویژه برای تهیه خدمات اساسی شهروندان.
  • ثبات اجتماعی (Economic Stability)؛ جلوگیری از تورم و افت در فعالیت­های اقتصادی و تجارتی، یعنی؛ تدارک منابع مالی برای مبارزه با تورم پولی و همچنان جبران کسری بودجه در بی­ثمر سازی آن در شرایط غیر مترقبه؛
  • مراقبت و مدیریت از تصدی­های عام المنفغه  -(Management of Public Enterprises)این بخش متشکل از نهادهای زیادی است که برای بهبود جامع و ارتقای سطح زندگی مردم خدمات گوناگون ارایه می­کنند. یکی از اهداف بودجه حکومتی مدیریت، مراقبت و حمایت این تصدی­ها با تخصیص منابع، قابل ملاحظه می باشد.
  • کاهش نابرابری میان ایالات -(Reducing regional Disparity) یعنی اختصاص کمک­های پولی برای مناطقی (ایالات) که منابع عایداتی کم­تری دارند. حکومت مرکزی تدابیر لازم را در سیاست پولی و بودجه­ خود اتخاذ می­کند تا میزان نابرابری میان ایالات/ولایات مختلف ازبین برود و یا در پاین ترین سطح  خود برسد. حکومت این هدف مهم بودجه را توسط کاهش مالیات، کمک­های ویژه مالی و تاسیس زیربنا­های اقتصادی و غیره انجام می­دهد.
  • کاهش نابرابری میان درآمدها و ثروت -(Reducing Inequality between Income and Wealth) نابرابری اقتصادی یکی از چالش­های عمده و نامطلوب نظام­های اقتصادی امروزه است. بنابراین، یکی از اهداف عمده یک بودجه خوب اقداماتی است که تفاوت میان درآمدها  و ثروت را کاهش دهد، یعنی؛ وضع مالیات بیشتر بر اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که عایدات بالا دارند و مصرف آن مالیات برای بهبود بخشیدن زندگی اقشار ضعیف­تر جامعه باشد که عایدات کمتری دارند. بطور مختصر اینکه این هدف برای کاهش نابرابری{میان افراد پردرآمد و کم درآمد} با تقسم عایدات می باشد[۵].

منابع عایداتی حکومت­ها

قطع نظر از نوع نظام سیاسی، منابع عایداتی دولت­ها کم و بیش یکسان اند که به طور مختصر به موارد آن اشاره می شود: 

  1. درآمدهای مالیاتی– مالیات نوع پرداخت اجباری است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی یک جامعه موظف اند تا بخشی از سود درآمد و یا اموال خود را بطور بلاعوض برای تامین هزینه­های دولت پرداخت کنند. حکوت­ها با بدست آوردن این وجوه، سرمایه لازم را بدست می­اورند تا برای انکشاف و توسعه کشور، پیشبرد پروژه­ها مختلف و خدمات عمومی در همه عرصه­ها استفاده کنند.

طوری که گفته شد پرداخت مالیات الزامی است، در صورت عدم پرداخت آن، مالیات دهنده واجد شرایط مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته به نوع از مجازات محکوم می­شود. (گرچه تاریخ و فلسفه مالیات هم یک بحث مفصل است اما چون یک بحث هدفمند داریم، به همان اندازه وارد این موضوع می شویم که سیاق بنیادی این فصل ایجاب می­کند)

بطور کلی مالیات به دو دسته بزرگ مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود:

  1. مالیات مسقیم (Direct Taxation)، یعنی؛ پرداخت کننده مالیات یک فرد می­باشد که این مالیات مستقیم خود  به دو دسته تقسیم می­گردد:
  2. مالیات بر عایدات (Income Tax)– این میزان از مالیات، کل درآمدهای افراد است که با روش­ها و شرایط خااص از سوی حکومت­ها اخذ می شود. مالیات بر حقوق (معاش) و درآمد­های ماهیانه/سالانه، مالیات از درآمدهای ملک، مالیات بر حاصلات زراعی، درآمد­های اتفاقی و غیره در همین دسته قرار می گیرند.
  3. مالیات بر دارایی(Property Tax)آن میزان پولی است که شخص مالیات دهنده از دارایی و ثروت خود می پردازد.  این هم به دو دسته تقسیم می‌شود:
  4. مالیات بر ارث:- مهم‌ترین نوع این نوع مالیات، مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند.
  5. مالیات حق تمبر: این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا لازم الاجرا نمودنشان از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند.
  • مالیات غیر مستقیم (Indirect Tax)– برخلاف مالیات مستقیم، پرداخت کننده مالیات، یک شخص خاص نیست، بلکه جنبه عمومی دارد که در چندین دسته­ی کوچک­تر تقسیم شده است:
  • مالیات بر مصرف و فروش کالا (Consumption and sale Tax)
  • مالیات بر ارزش افزوده (Value added Tax VAT) این نوع، مالیات شامل سهم بازار بورس، مالیات بر واردات، مالیات گمرکی، مالیات بر خدمات، مالیات بر تفریح، مالیات بر صادرات و غیره می­شوند[۶].

حکومت­ها در هر نوع نظام سیاسی، این مالیات را از مالیات دهنده واجد شرایط اخذ می­کنند که البته روش و سازوکار جمع آوری مالیات در نظام­های تک ساخت، فدرالی، کنفدرال و در مجموع نظام­های متمرکر و غیرمتمرکز تفاوت­های زیاد و ساختاری دارند که برخی آنان را در مطالعات موردی مرور خواهیم کرد.

۲- درآمد های غیر مالیاتی (Non-income Tax)

درآمد­های که حکومت در مقابل فراهم نمودن خدمات از شهروندان اخذ می­کنند، مانند خدمات ترانسپورتی، پستی، آب و برق، مخابرات، خدمات پخش تلویزون­ها از طریق کابل، خدمات امنیتی، انترنت، قرضه جات و کردیدت­هاست؛ اما کمک­های که در سطح کشورها و نهادهای بزرگ کمک کننده جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک انکشف آسیایی و غیره و یا در داخل یک کشور مانند بده بستان­های قرضه و کریدت انجام می­دهند یک عمل معمول است و از درآمدهای غیرمالیاتی محسوب می­شود، همانطوریکه سرمایه گزاری در عرصه­های گوناگون مانند چاپ اوراق بهادار، درآمد از پرداخت جریمه­ها و مجازات،‌ تحایف و کمک­ها در این نوع درآمد­های غیر مالیاتی شامل است.

۳- منابع طبیعی (Natural Resources)

بخاطر بزرگ و با اهمیت بودن این بخش و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و بین المللی، «درآمد از منایع طبیعی» به عنوان درآمد جداگانه حساب می­شود. در اکثر کشورها که دارای منابع غنی طبیعی اند مانند نفت و گاز، ذغال سنگ، طلا، الماس، نقره و مس و دیگر عناصر طبیعی، درآمد­های این بخش توسط حکومت مرکزی جمع آوری می­گردد. کانادا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا (در شماری از ایالات)، روسیه (بعد از یک میزان تعیین شده)، هند، پاکستان، عراق، مالزی، نیجریه و غیره- هر کدام طبق روش­ها، قوانین و فورمول­های مختلف بخشی از این درآمد­ها را طبق برنامه­های منظم به ایالات و ولایات دوباره توزیع می­کنند. تقسیم مجدد درآمد­ها از این ناحیه به مناطق مختلف کشور براساس شاخص­های مختلف صورت می­گیرد که از یک کشور تا کشور دیگری تفاوت­های زیادی دارد. این شاخص­ها عبارت اند از جمعیت، ویژگی­های جغرافیایی (وسعت خاک، مناطق صعب العبور و دور افتاده)، میزان فقر و بیکاری، سطح عایدات آن ولایت/ایالت و غیره.

بطور مختصر اینکه توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی طوری سازماندهی می­شود تا از این عایدات همه­ای مناطق مستفید شوند تا انکشاف متوازن سراسری در یک کشور تضمین گردد؛ خصوصا در مناطقی که به انکشاف و توسعه بیشتر نیازمند هستند و سطح درآمد­ها به حدی نیست که برای همه نیازهای مالی (هزینه­ها) شان کفایت کنند.  البته بخشی از این درآمد برای همان ایالت/ولایت تولیدکننده و یا استخراج کننده در نظر گرفته می­شود که در جریان اسخراج معادن  از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی آسیب بیشتر نبینند.

در این مورد باید تذکر داد که در کشورهای که دارای ثبات سیاسی نیستند، چگونگی استخراج و درآمدهای منابع طبیعی، منازعات زیادی را بوجود آورده است و در برخی دیگر از کشورها توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی، بخاطر نبود ساز و کار منظم و عادلانه و گاهی فساد گسترده در این بخش مشکل­زا بوده است و بحران های زیاد را بوجود آورده است. پس وجود منابع طبیعی در یک کشور و چگونگی استفاده از آن به ثبات سیاسی، حکومتداری خوب و نظام مناسب سیاسی نیاز دارد که در نبود آنان کشورها به منازعات و جنگ­های داخلی مواجه می شوند.

با اینکه کشورهای دارای منابع طبیعی در رابطه به چگونگی استخراج، جمع آوری درآمدها، دریافت مالیات، استفاده و توزیع مجدد عایدات این سکتور قوانین خاصی دارند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با همکاری موسسه مدیریت منابع طبیعی (The Natural Resources Governance Institute- NRGI) در رابطه با طراحی و نظام بر توزیع عادلانه و کارا درآمدهای کشورهای غنی در منابع طبیعی، ده پشنهاد را این گونه بیان کرده است:

  1. اصرار ورزی بر داشتن اهداف روشن

نظام تقسیم درآمد منابع طبیعی باید هدفمند باشد و این اهداف توسط یک قانون و فرمول روشن، طوری تنظیم گردد که در برگیرنده همه­ای ابعاد این سکتور مانند جبران آسیب از فعالیتهای استخراج، چگونگی تقسیم منافع با مناطق تولید کننده باشد و از درگیری ها پیشگیری نموده و یا کاهش دهد؛ اما اهداف باید در سیاست و قانونگذاری مشخص شود.

  • تنظیم تقسیم درآمدها با اهداف

قوانین حاکم بر توزیع درآمد منابع، باید منعکس کننده اهداف تعریف شده باشند. بطور نمونه اگر یکی از اهداف کاهش فقر باشد، باید شاخص فقر بطور صریح در فرمول معرفی گردد. این مسئله از طریق چگونگی همسان سازی جمع آوری مالیات و فرمول انتقال بین دولتی وغیره، قابل حل است.

  • مسئولیت پذیری در هزینه ها

یعنی درآمدها طوری تنظیم و توزیع شود تا حد زیادی با هزینه­های ارائه خدمات عمومی ملی (در محل استخراج) سازگار باشد. در صورتی که تخصیص بیش از هزینه­ها باشد منجر به افزایش ناپایدار در دستمزد، تورم محلی و هزینه­های غیر موجه، بالای زیربناها می­شود و برعکس در صورت ناکافی بودن درآمد برای تأمین نیازهای محلی، منجر به کاهش خدمات عمومی می شود. این اصول در توزیع سراسری درآمد منابع طبیعی نیز صادق است.

  • انتخاب مناسب ابزارهای مالی در جمع آوری درآمد

حکومت­ها در جمع آوری درآمدها از طریق انواع ابزارهای مالی مانند حق امتیاز (Royalty)، مالیات بر درآمد شرکت­ها و مالیات بر دارایی از صنایع استخراجی استفاده می­کنند؛ اما این ابزارها طوری باید باشد که در فرایند تعیین یا انتقال درآمد منابع طبیعی به حکومت­های محلی، نظام نقل و انتقالات پولی بین سطوح مختلف حکومتی، جمع آوری مالیات مستقیم از محل منابع باید توسط حکومت مرکزی ساده، شفاف و به آسانی قابل محاسبه باشد و در غیر آن صورت اعتماد میان حکومت محلی و مرکزی خدشه دار خواهد شد که خودش به مرور زمان تبدیل به عامل بی­ثباتی می­شود.

  • حفظ توازن در استخراج و درآمد

انتقال گسترده و غیرقابل پیش بینی شده­ای درآمد منابع طبیعی، می­تواند اقتصاد ملی و محلی را بی­ثبات کند. بنابراین، حکومت مرکزی باید از پروژه­های غیرضروری و صوری پرهیزکند و برای مقابله به هر نوع رکود اقتصادی احتمالی یا نوسانات بر درآمد منابع، با سازوکارهای مناسب برنامه­ریزی کند. به عنوان نمونه دولت باید یک منبع مالی قابل پیش بینی و روان را به حکومت­های محلی ارائه دهد و یا ابزارهایی را در اختیار آنها قرار دهدکه در هموار سازی نقل و انتقالات بین سطوح حکومتی کمک کند، برای حل نوسانات درآمد منابع به صورت خودکار از طریق مدیریت بدهی یا پس انداز بخشی از درآمد خود در یک صندوق ثروت ذخیره کرده و درصورت نیاز استفاده نماید.

  • فرمول ساده و قابل اجرای انتقال درآمدها

 فرمول انتقال درآمد باید به اندازه کافی ساده باشد تا مقامات حکومت­های محلی و یا نهادهای جامعه مدنی بتوانند انطباق را تأیید کنند. این کار هم باعث ایجاد اعتماد بین سطوح مختلف حکومتی و بین حکومت و شهروندان می شود و هم برای جلوگیری از فساد کمک می­کند.

  • انعطاف پذیری در نظام تقسیم درآمدها

نظام تقسیم درآمد منابع باید با نظرداشت تغییرات غیرمترقبه و در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص، باید توسط مقرراتی ویژه، اصلاح پذیر باشد و در صورت لزوم مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

  • ایجاد اجماع ملی در مورد فرمول تقسیم درآمد منابع

اجماع در چگونگی تقسیم درآمد برای ثبات سیاسی و دسترسی و تحقق اهداف حکومت بویژه در کشورهای که دارای اختلاف سیاسی و تنوع قومی (لسانی و فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی) اند، یک امر بی­نهایت ضروری است. اگر اطراف ذینفع در فرمول اختلاف نظر داشته باشند، ممکن است مشروعیت حکومت زیر سوال قرار گیرد و منجر به درگیری و نزاع های کلانتر شود.

  • تصحیح قانون فرمول تقسیم درامد منابع

هر فرمول تقسیم درآمد منابع، باید در قوانین و یا مقررات تدوین شود تا روند کار و فعالیت قابل پیش بینی باشد و در مورد مزایا و معایب آن مباحث روشن صورت گیرد.

  1. شفاف و نظارت مستقل بر تقسیم درآمد

برای اعتمادسازی میان حکومت مرکزی و حکومت­های محلی، شفافیت، نظارت و حسابرسی­های مستقل در تقسیم درآمد منابع، یک امر اجتناب ناپذیر است و همه جزییات آن باید در دسترس عموم قرار گیرد[۷].

هزینه­های حکومتی   (Government Spending/ Expenditures)

در این باره هم باید یاد آور شد که درآمد­های عمومی یک کشور، قطع از نظر از نوع نظام سیاسی، اساس هزینه­های حکومت ها را تشکیل می دهد. البته در نظام­های تک ساخت و فدرالی سازوکار و چارچوب نهادی آن تفاوت دارند؛ اما به هرحال مجموع درآمدها و هزینه­های یک کشور باهم روابط ضروری و حیاتی دارند. در کشورهای موفق به لحاظ اقتصادی، درآمد­های بودجه­ای عموما بیشتر از هزینه­های پیش­بینی شده است که در صورت عدم توازن آن، کسری بودجه بوجود می­آید که برای جبران آن، حکومت مجبور می­شود تا تدابیری ویژه­ای را در نظر گیرد. تفصیل آن در صفحات قبل یادآوری شد.

حال اگر برگردیم به موضوع و”هزینه­های حکومتی {را تعریف کنیم که عبارت است} از: هزینه­های که حکومت را قادر می سازد تا کالا­ها و خدمات تولید کرده و از آن برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده کند.” بنابراین، تهیه خدمات اجتماعی، بهبود توزیع (عادلانه و موثر) درآمدها، اطمنان از ثبات اقتصادی و همچنین تسریع رشد اقتصادی و افزایش تولید کالاهای مورد نظر برای شهروندان اهداف اساسی هزینه­های حکومتی می باشد.

گرچه دسته­بندی هزینه­های حکومتی از یک کشور تا دیگری تفاوت­های زیاد دارد؛ اما محتوای آن تقریبا یکسان است. طی این چند سال گذشته در این مورد تغییرات چشم گیری به وجود آمده است و رویکرد­های نو در چگونگی اولویت بندی هزینه مشاهده می­گردد که نمونه­های آن را درپاراگراف­های زیر مشاهده خواهید کرد:

هزینه­های کلی حکومتی عموما در سه دسته تقسیم گردیده است:

  1. هزینه­های جاری (Current Expenditure)

شامل هزینه­های اداری و مجموع مخارج عادی و مستمر می­باشد. این نوع از هزینه­ها، ظرفیت­های ایجاد شده دولتی را حفظ و نگهداری می­کند و دارای منافع درازمدت برای آینده نیستند. هزینه­های مهم جاری عبارت اند از،

  • جبران خدمات (معاش) کارکنان؛
  • استفاده از کالاها و خدمات – مانند حفظ مراقبت نهادهای حکومتی، تهیه تجهیزات برای شفاخانه­ها، مصارف معین برای پیش برد نظام تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت خدمات ترانسپورتی و جادها و بزرگ راه ها و غیره؛
  • رفاه اجتماعی؛
  • هزینه­ها برای حفظ و مراقبت اموال و دارای دولتی؛

بطور کلی می­تواند گفت که هزینه­ها جاری و دایمی برای اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام شامل این دسته اند.

  • هزینه­های سرمایه­ای (Capital Spending)

هزینه­های سرمایه ای هزینه­های اند که در آینده موجب کسب درآمد­های بیشتر می­شود و تاثیر مستقیم بالای رشد و انکشاف اقتصاد در سطح کلان دارد. این نوع هزینه­ها شامل سرمایه­گذاری مختلف مانند پروژه­های زیربنایی، اعمار بزرگ­راه­ها، پل­ها و شفاخانه­ها، مکاتب و دانشکاه­ها، خریداری تجهیزات و تکنالوژی نو، اعمار خط راه­آهن (ریل)، میدان­های هوایی، بنادر دریایی، هزینه تجهیزات و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز بخش خدمات ملکی می­شود.

در نظام فدرالی این نوع هزینه­ها از سوی حکومت فدرال و واحدهای فدرال (ایالات) براساس چارچوب تعریف شده صورت می­گیرد؛ زیرا رشد، انکشاف و توسعه اقتصادی هر واحد فدرال نه تنها بار مسولیت حکومت فدرال را سبک می­کند بلکه واحدهای فدرال را توانمند می­سازد تا در رفاه عمومی و بلند بردن سطح درآمدها نقش کلیدی ایفا کنند.

  • هزینه­های انتقالی (Transfer Expenditure/Payments)

هزینه­های انتقالی نوعی از هزینه است که بعنوان “مخارج عمومی توزیع کننده ثروت” هم یاد می شود. این نوع هزینه­ها به سه دسته کلی تقسیم بندی شده است:

  • هزینه­های انتقالی اجتماعی؛ بطور فشرده این نوع هزینه­ها برای برقراری تعادل اجتماعی و در راستای کمک به قشر محروم وکم­درآمد جامعه، توزیع (مجدد) ثروت عمومی صوت می­گیرد و شامل پرداخت کارکنان غیر شاغل، بازنشستگان، پرداخت پایان خدمت (در اول بازنشستگی/تقاوت)، معلولان و بیمه­های صحی و غیره می­شود.
  • هزینه­های انتقالی اقتصادی- هر نوع هزینه­ای است که حکومت (مرکزی یا فدرال) به صورت بلاعوض در راستای تنظیم اقتصاد کشور (و یا ایالت/واحد فدرال) و تنظیم بازار پرداخت می­نماید.
  • هزینه­های انتقالی مالی- که شامل انتقال مستقیم پول به یک شخص حقوقی و نهاد می­شود. این نوع هزینه­ها عموما به چند نوع ضمنی تقسیم گریده است؛ اول انتقال پول بدون شرط، دوم انتقال پول غیر مشروط و سوم پول هدف مند. البته در کشورهای مختلف وسازمان­های بین المللی این نوع هزینه­ها با راهکار و سازوکارهای مختلف و متنوعی صورت می­گیرد.
  • هزینه­های انتقالی خصوصی- نوع هزینه­های است که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و قضایی صورت می­گیرد که قبلا در افغانستان ذیل عنوان صندوق اختصاصی ریاست جمهوری و یا صدراعظم بود و درشرایط فعلی تحت عنوان  کود ۹۱ و غیره انجام می­شود .

هزینه­های انتقالی مالی- آن نوع هزینه­های است که حکومت­ها بخاطر تمویل انجام خدمات، عقد قراردادها و رای مراجع قضایی صورت می­گیرد. این نوع انتقال مالی را که حکومت بخاطر اعتبارات تامین نشده متحمل می شود «دیون»می­گویند و”دیون بلامحل”، بدهی­ها و تعهدات پرداخت نشده سالهای گذشته­ای است که شامل قیض­های برق و آب و گاز، هزینه­های مخابرات، پست و انترنت، مسافرت کارکنان  وغیره می­شود. در نهاد و سازمان­های حکومتی این نوع هزینه­ها باید از مدارک معین پرداخت شود. همچنین پرداخت سیستم بانکی، انتقال سهام شرکت­های دولتی، باز پرداخت اصل اوراق مشارکت و غیره در این نوع هزینه­ها قرار می­گیرد.

  • هزینه های محرمانه (Black Budget/Covert Appropriation)

 این نوع هزینه­ها که بودجه سیاه هم گفته می­شود، برای عملیات­ها و اقدامات سرًی اختصاص می­یابد که به دلایل امنیتی، مخفی می­ماند و محاسبه آن هم پیچیده است. البته بدون شک مقدار این نوع هزینه­ها هم قابل ملاحظه و بررسی است. بطور نمونه در ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ میلیارد دالر در سال (حدود ۱۰ درصد بودجه دفاعی)، در فرانسه حدود ۷۰ میلیون یورو (در بودجه سال ۲۰۲۰م)، در روسیه حدود ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۲۱ درصد بودجه)، در ترکیه الی ۱۶.۵ میلیارد لیره (حدود ۰.۵ درصد بودجه سال ۲۰۱۹-۲۱م)، در این طبقه از هزینه­ها قرار می­گیرد.

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism) چسیت؟

 تمام کشورهای که دارای نظام فدرالی هستند، هرکدام ویژگی­های منحصر به فرد خود را دارند که موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اقتصادی (زراعت، صنعت و غیره)، منابع زیر زمینی، کارایی نهاد­های اقتصادی، مناسبات میان سطوح مختلف حکومتی (فدرال و و احدهای فدرال)، سیاست اقتصادی و پولی و غیره از جمله مواردی است که می­شود به آن اشاره کرد. بنابراین، درکشورهای فدرالی، نمونه فدرالیسم مالی که بحیث الگو قرار گیرد مشاهده نمی­شود. به همین دلیل، وحدت نظر در باره تعریف دقیق این واژه میان دانشمندان دیده نمی شود، اما نکته اساسی که همه با آن موافق اند عبارت است ازاینکه:

“فدرالیسم مالی یعنی جمع آوری و توزیع عادلانه درآمدها میان همه سطوح حکومت (همه اقشار جامعه)”

البته باید در نظر داشت که فدرالیسم مالی تنها یک واژه اقتصادی و مالی نیست بلکه یک فرایند پیچیده سیاسی حقوقی هم هست که با سازوکارهای متفاوتی در کشور های مختلف اجار می­شود. قوانین و روش های مختلف در جمع آوری و توزیع منابع، صلاحیت­ها و مسولیت­های مالی را میان حکومت­های مرکزی و حکومت­های محلی (در نظام فدرالی میان فدرال و واحد های فدرالی و حتی حکومت­های محلی کوچک تر از آن) تنظیم نموده و بیان می­کند.

در نظام­های فدرالی، ساختار تقنینی هدفمندی که محور آن انکشاف متوازن و رفاه همگانی است چهار چوب اصلی فدرالیسم مالی را بطور عمودی و افقی تعریف نموده وتوسط راهکار­های مشخص که طی آن  فدرال و واحد های فدرال را (در برخی از کشورها مانند روسیه، حکوت های محلی کوچک تر) که در تنظیم بودجه نقش فعالی دارد بیان می­کند و به این فرایند “روابط میان بودجه ای (Inter-budget relations) ” گفته می شود.

پس اگر بطور مختصر فدرالیسم مالی تعرف کنیم می توان گفت:

“فدرالیسم مالی بسته­ای از اصول بنیادین برای تنظیم امور مالی میان نهادهای تصمیم گیرنده در سطوح مختلف حکومتی است، یعنی؛ یک ساختار رسمی برای شکل دهی مناسبات مالی میان حکومت مرکزی و حکومت­های کوچک ومرتبط محلی.”

گرچه در نظام­های تک ساخت­های جدید،‌ غیر متمرکزسازی مالی  (Fiscal Decentralization) و حتی در کنفدراسیون­ها هم برگرفته از همین اندیشه است؛ اما در تطبیق آن میان نظام­های فدرالی و تک­ساخت، تفاوت اساسی ساختاری و تقنینی وجود دارد که در عرصه عملکرد هر دو  از هم جدا می­­شوند.

در این رابطه نکته قابل تذکر این است که در بسیار از کشورها با نظام تک ساخت، هم غیر متمرکز سازی قدرت (که غیر متمرکز سازی مالی هم جز آن است) و هم فرایند تصمیم گیری در سطح محلات به حد کافی با تضمین قانون اساسی اجرا نمی­شود؛ لذا شکل کلاسیک نظام­های تک ساخت، خاصیت اصلی خود را از دست داده است.[۸]

این واژه بار اول در سال ۱۹۵۹م توسط دانشمند و اقتصاد دان آمریکایی آلمانی نژاد “ریچارد موسگریو(Richard Musgrave) بکار گرفته شد. او در جلد دوم دایرالمعارف حکومتداری، فدرالیسم مالی را چنین تعریف می­کند:

“فدرالیسم مالی بخشی از نظم گسترده ترِ رشته مالیِ عامه است که با تقسیم عملکردها، روابط مالی را میان سطوح مختلف حکومتی، در نظام فدرالی بیان می­کند[۹].”

موسگریو فدرالیسم مالی را یکی از عناصرکلیدی نظام سیاسی فدرالی می­داند. به باور وی در نظام های فدرالی، این فدرالیسم مالی است که در توزیع عادلانه درآمد­ها، تخصیص موثر کارایی منابع و در مجموع در ثبات اقتصادی سراسری، نقش اساسی را ایفا می­کند و به همین دلیل در مقایسه با نظام­های دیگر سیاسی، فدرالیسم گزینه بهتر است.

به عقیده او در نظام­های فدرالی در برخود با اینگونه مسایل، در مقایسه با نظام­های تک ساخت، انعطاف پذیرتر می باشند و با مداخلت (و برنامه ریزی هدفمند) تخصصی نظام مالی را طوری تنظیم می­کند که به نیازمندی­های همه واحدهای فدرالی/ایالات، پاسخ گفته شود؛ چون همه واحد­های فدرالی درآمدهای یکسان ندارند[۱۰].

در اکثر کشورهای که دارای نظام فدرالی اند، همه واحد­های فدرال، دارای ویژگی­های اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه ­های یکسان نسیتند. برخی از ایالت­ها/واحد­ها سرشار از منابع طبیعی، برخی در صنایع بزرگ، برخی دیگر در حاصلات زرغی و برخی هم در منابع آب و انرژی و غیره دست بالای دارند. بطور نمونه در ایالات چهارگانه پاکستان، ایالت صوبه خیبر پختونخواه در منابع آب و انرژی، پنجاپ در حاصلات زراعتی، بلوجستان در منابع طبیعی و صوبه سند در نقل و حمل از راه دریایی، سطح بالای جمع آوری مالیات و تا میزانی حاصلات زراعتی، در مقایسه با دیگر ایالت­ها، نقش برجسته­تری دارند. در عین زمان همه­ای این ایالات در میزان فقر و بیکاری، معارف، تاسیسات زیر بنایی و خدمات اجتماعی و نوع حکومتداری ایالتی یکسان نیستند. در بخش جمعیت و مساحت جغرافیایی، ویژگی ها و علایق فرهنگی، سطح مدنیت و غیره هم تفاوت­های زیادی بچشم می­خورد. همانند پاکستان اکثریت کشورهای با نظام فدرالی این گونه اند.

در یک همچنین وضعیت ناهمانگون، فدرالیسم مالی یکی از ابزارهای بنیادین است که هم این همه تنوع در بافت جامعه را پاسخ مناسب می­دهد و هم با تنظیم درست درآمد­ها و توزیع مجدد سازمان یافته و عادلانه آن، کمبود­های هرایالت را جبران می­کند و از درآمد­های اضافی آنان برای انکشاف متوازن و سراسری و توسعه پایدار در هرگوشه و کنارکشور با برنامه­های هدفمند سازماندهی می­کند. این اصول بنیادین فدرالیسم مالی است.

عدم توازن/تقارن مالی (Fiscal Imbalance)

                                               Source-Slideplayer

اگر فدرالیسم مالی از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد و در تنظیم بودجه، نظم تعریف شده را از دست دهد، عدم توازن مالی بوجود خواهد آمد که روند ارایه حداکثر رفاه، برابری مالی در تشکیلات­های عمودی و افقی نظام، حفظ بازار و  همه را بهم خواهد زد.

عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)

پروفیسور “چنچل کمار شرما (Chanchal Kumar Sharma) ، استاد در “دانشگاه مرکزی هریانا” در هند و دانشیار در انستیتویت مطالعات جهانی و منطقوی آلمان (German Institute of Global and Area Studies-GIGA)  در این باره چنین می نویسد:

“در نظام­های چند سطحی مالی عموما حکومت مرکزی در مقایسه با حکومت­های ایالتی/محلی امکانات بهتری دارد و منابع مالی بیشتر در اختیار دارد، در حالیکه هزینه­های حکومت­های محلی در مجموع بیشتر از حکومت مرکزی می باشند.”

 این وضعیت مالی را پروفیسور شرما “عدم تقارن عمودی مالی (Vertical Fiscal Asymmetry) ” می گوید. او این عدم تقارن را به سه نوع تقسیم می­کند:

  1. عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)– وضعیتی که در آن در میان توزیع مجدد درآمد­ها و هزینه­ها، توازن نباشد حکومت فدرال این مشکل را با توزیع مجدد درآمدها و یا تغییرمجدد قدرت افزایش درامد­ها جبران می­کند. در برخی از موارد این مشکل بخاطر نظام نادرست مالی بوجود می­آید که در صورت دوام نتایج مطلوبی را در پی ندارد.
  2. شکاف عمودی مالی (Vertical Fiscal Gap)– وضعیتی که در آن عدم توازن وجود ندارد؛ در واقعیت مشکل برآوردی در هرینه های برخی از پروژها در ایالات است که برای جبران آن حکومت مرکزی توسط راهکارهای از بیش تعیین شده مانند تنظیم مجدد توزیع درآمد­ها و یا انتقالات (پولی) اختصاصی از مرکز به ایالات، این شکاف مالی را  برطرف می­کند.
  3. تفاوت عمودی مالی (Vertical Fiscal Difference) وضیعتی که در آن با این که حکومت فدرال درآمدهای بیشتر دارد، اما عدم توازن و شکاف عمودی مالی وجود ندارد[۱۱].

عدم تقارن افقی مالی (Horizontal Fascial Asymmetry)

قطع نظر از نوع نظام،‌ یکی از چالش­های مهم در داخل یک کشور، نابرابری میان مناطق/ایالات و یا ولایات مختلف می­باشد و دلایل آن هم در ویژگی و شرایط خاص حاکم در آن مناطق می­باشد که قبلا یادآوری شد. بنابراین، در هیچ کشوری از جهان یافت نمی­شود که همه ایالات/ولایت دارای میزان یکسان انکشاف اقتصادی و سطح درآمد­ها ­باشند. ما “عدم تقارن عمودی مالی” را به بحث گرفتیم؛ اما واژه دیگری که آن هم در همین زمینه از اهمیت بالای برخوردار است “عدم تقارن افقی مالی” است که به وضعیتی گفته می­شود که وقتی درآمدهای یک یا چندین ایالت/ولایت کم­تر از هزینه­های داخلی آن باشد. طبیعی است که این گونه وضیعت از یک سو نابرابری را میان ایالات/ولایات مختلف بوجود میاورد و از سوی دیگر تهیه خدمات اجتماعی را شدیدا تحت اشعاع قرار می­دهد.

حالا تفاوت میان هر دو چیست؟

عدم تقارن عمودی مالی یک مسئله ساختاری در تنظیم سیاست مالی میان سطوح مختلف حکومتی می­باشد که بطور نمونه حکومت مرکزی سیاستی را روی دست می­گیرد که طبق آن مصارف بخش معارف را بدوش حکومت­های محلی در سطح شهرها و ولسوالی­ها می­اندازد تا از درآمدها و عایداتی املاک دولتی و یا از طریق نوع از مالیات آن مصارف را تهیه کند؛ اما اگر حکومت­های محلی در تکمیل آن هزینه­ها موفق نگردد، حکومت مرکزی برای جبران آن عدم توازن مالی، کمک های اختصاصی را درنظر می­گیرد[۱۲].

عدم تقارن افقی مالی و یا نا برابری مالی میان مناطق مختلف هم مشکل جدی است که برای آن هم حکومت­های مرکزی برنامه­های مختلفی را روی دست می­گیرد. به عنوان نمونه دولت، انتقالات پولی میان ایالات، یا از حکومت مرکزی به ایالات/ولایات و یا با روی دست گرفتن برنامه­ای برای ارتقایی ظرفیت در جمع آوری مالیات و غیره در نظر  می­گیرد.

عدم تقارن افقی که بیش از مشکل ساختاری، مشکل جدی ظرفیتی است که تنها مشکل جدی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه است، بلکه کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، آسترالیا، کانادا و سویس و غیره هم با همین مشکل مواجه اند. البته باید یادآورد شد که در کشورهای رو برشد مانند پاکستان، عراق، و نیجریه و غیره این وضعیت نامطلوب مالی غیر از ویژگی های طبیعی ریشه درظرفیت و فقدان حکومتداری خوب درحکومت های محلی است که در جمع آوری مالیات و بالا بردن میزان درآمد ها موفقانه عمل نمی­کنند و یا فساد گسترده اداری در لایه های مختلف حکومت این مشکل را بوجود میاورند. در این میان می­توان از کشور آلمان نام برد که یکی از کشورهای مرفه جهان است و دارای نظم سیاسی و از سطح بالای حکومتداری خوب برخوردار است، بازهم دچار مشکل عدم تقارن افقی مالی میان ایالات مختلف خود مواجه است.بخصوص بعد از وحدت مجدد آلمان (شرقی و غربی) در ۳ اکتبر ۱۹۹۶م این عدم تقارن شدید تر بوده و تا مدتها دامنگیر جمهوری فدرال آلمان بوده است که با تدابیر زیاد و برنامه­های کوتا مدت میان مدت و دراز مدت درگستره زمانی بیست سال به این مشکل فایق آمد.

برای برابری و توانمند سازی ایالات که در گذشته مربوط به آلمان شرقی بوده، حکومت فدرال یک نوع خاص مالیات را تحت عنوان “مالیات همبستگی با آلمان شرقی “(Eastern Germany Solidarity Tax) در سال ۱۹۹۱م بر همه شهروندان آلمان وضع کرد که ۷.۵ درصد مجموع درآمد هر شخصی حقیقی و حقوقی آلمان بود. البته بعد از بیست سال در سال ۲۰۲۱م آلمان قصد دارد که ۹۰ درصد مالیات دهندگان این نوع مالیات را لغو کند؛ چون رشد و توانمندسازی ایالات آلمان شرقی تقریبا تکمیل گردیده و بعد از این حدود ۱۰ درصد مالیات دهندگان که درآمد های بالا دارند این گونه مالیات را خواهند پرداخت. غیر از مالیات متذکره برای جبران عدم تقارن افقی مالی در ایالات آالمان شرقی سابق، همه ایالات آلمان به اشکال گوناگون در این فرایند سهم برجسته داشتند.

این مشکل درچندین ایالات دیگر هم وجود دارد که برای جبران آن قانون خاصی تحت عنوان “قانون برابری مالی (Fiscal Equalization Law/Länderfinanzausgleich-LFA)” وضع کرده اندکه با سازوکارهای مختلف جبران عدم تقارن افقی مالی را میان ایالات مختلف می­نماید. نهادهای دیگر که در این باره نقش مهمی را در آلمان بازی می­کند”شورای ثبات  “(Stability Council)است که فعل و انفعالات مالی و بودجه­های همه ایالات را زیر نظر دارد و برای ایجاد توازن و تعامل میان ایالات، سفارش­های خود را بطور منظم با فاصله­های زمانی مشخص به حکومت فدرال ارایه می­کند. حکومت فدرال آلمان برای ایجاد تعادل و توازن مالی که اساس آن تامین برابری میان ایالات و فراهم کردن خدمات موثر و رفاه عمومی است، لایحه ها و مقررات معتدی دارد[۱۳].

در آسترالیا این عدم تقارن افقی مالی توسط برنامه­ای تحت عنوان برابری افقی مالی (Horizontal Fiscal EqualizationHFE) به این مهم پرداخته که در آن همه ایالات و حکومت فدرال آسترالیا هر یک نقش­های معین خود را ایفا می­کند.

در پاکستان این نقش را “جایزه کمیسیون ملی مالی (National Finance commission AwardNFC) ” به عهده دارد. در مجموع هند، فرانسه، بلژیک، سویس، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها برای جبران عدم تقارن افقی مالی برنامه­ها، قوانین و یا صندق­های برابری و غیر در نظر گرفته اند که برای تامین برابری مالی میان همه ایالات/ولایات سازوکارهای مختلف و راه­حل های گوناگون پیش­بینی کرده اند.

در نظام های فدرالی منابع درآمد ها عموما به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند؛ منابع درآمد حکوت فدرال و منابع درآمد ایالات (واحد های فدرال).

نتیجه

 اگر مرور مختصر صورت گیرد، قطع نظر از میزان درآمد­ها و منابع اقتصادی در واحد­های فدرالی، انتقال پول از حکومت فدرال به آنان یک پدیده دوامدار می­باشد و این امر برای رشد و انکشاف متوازن در سراسر کشور یک امر لازم وضروری است تا در تهیه خدمات اساسی، انکشاف و توسعه اقتصادی و انسانی در واحد­های فدرالی ضعیف و کم­توان وقفه و سکتگی بودجود نیاید.

همانطوریکه عدم تقارن مالی عمودی و افقی هستند، همکاری­های اقتصادی و پولی هم در نظام­های فدرالی به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می­شوند. همکاری­های عمودی به این معناست که میان حکومت (مرکزی) فدرال و ایالات (واحدهای فدرال) تعامل وجود دارد و همکاری افقی بدین معناست که خود ایالات باهم تعامل مالی دارند. بدون شک این یکی از زیبای­های فدرالیسم است که گاه واحدهای فدرالی (ایالات) باهم در رقابت مثبت قرار می­گیرند و گاهی هم در همکاری متقابل. در همکاری متقابل غیر از مسال اقتصادی و مالی، آیالات در انکشاف و توسعه همدیگر دست بالا دارند و با همدیگر همکاری می­کنند. حکومت مرکزی برای تشویق و تسهیل این کار هم راهکارهای تقنینی و هم سیاسی را روی دست می­گیرد تا تاثیر این نوع همکاری­های متقابل در زندگی توده های مردم در سراسر کشور ملموس و مشهود باشد.

پس بطور خلاصه می­توان گفت که اصول اساسی فدرالیسم مالی عبارت اند از:

  1. حفط توازن با روحیه اصلی فدرالیسم درفرایند خودمختاری­های تعریف شده میان سطوح مختلف حکومتی؛
  2. ترکیب از متمرکز و غیر متمرکز بودن صلاحیت­های قانونی مالی یعنی در دخل و خرچ و جمع آوری درآمد­ها و در مصرف هزینه­ها و نیز توزیع مجدد عادلانه و هدفمند درآمد­ها از سوی مرکز (فدرال)؛
  3. تضمین نقش فعال و سازنده همه ولایات (واحدهای فدرال) در تنظیم و تطبیق بودجه ملی و نیز سیاست گزاری مالیاتی؛
  4. تولید منابع مرکز (فدرال)، ایالات

تعریف بودجه و بودجه نویسی- تحلیل گران تراز پادرا
تعریف بودجه و بودجه نویسی (tarazpadra.com) accessed on 21.12.2020

بودجه از تنظیم تا کنترول – ابراهیمی نژاد، مهدی، فرج وند، استفدیاری
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران -۱۳۸۶

Бюджетная и налоговая система РФ- University of Tomsk, Russia

Vedantu- Objectives of Government Budget: “Elements of Government Budget”

Smirti Chand- 6 Objectives of Government Budget
ایران- تهران، مالیات-کانون مشاوران مالیاتی
https://parstax.net/anva-maliyat/

UNDP, NRGI- EXECUTIVE SUMMARY SEPTEMBER 2016, “Natural Resource Revenue Sharing”
AUTHORS: Andrew Bauer, Uyanga Gankhuyag, Sofi Halling, David Manley and Varsha Venugopal

Fiscal Federalism. (n,d)- Definistion.net
(Oates%2C%201999). November 15, 2020 accessed 27.12.2020.

Kapucu, N. (2016, May 17). Fiscal federalism. Encyclopedia Britannica.
Mark Bevir (Editor)- Encyclopedia of Governance II; “Fiscal Federalism,” p.313
By SAGE Publication Inc. California/London/New Delhi, 2007

Sharma, Chanchal Kumar- Rescuing the Concept of Fiscal Imbalance,
Munich personal RePEc Archive (MPRA), 2007
Paper No. 30343, posted June 09, 2012 18:17 UTC.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39343

Will Kenton- Fiscal Imbalance “Fiscal policy, Government Spending and Debts”Investpedia-

Updated December 21, 2020 accessed on 26.12.2020.

Dr. Michael Thöne und Jens Bullerjahn- GIZ – REFORM AND FUTURE OF FEDERAL FISCAL RELATIONS IN GERMANY, “BENEFITS FOR DEVELOPMENT COOPERATION.”
Published by GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, Bonn/Eschborn, 2018


برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید