تاریخ افغانستان، تاریخِ حذف است. تاریخِ حذفِ مدام. قدرت سیاسی همواره یا در انحصار یک فردِ خاص بوده یا خانواده، قبیله و تبارِ مشخص. به‌تعبیرِ دیگر، تاریخ افغانستان، تاریخ انحصار است. قدرت سیاسی در کم‌تر برهه‌ای از تاریخ افغانستان، تقسیم شده است و یا هیچ‌گاه تقسیم نشده است. به‌همین‌خاطر، بحث مشارکت سیاسی در افغانستان یک بحثِ غریب و بیگانه است. افغانستان تاکنون حاکمیت‌های زیادی را تجربه کرده است: شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری شاهانه داوود خان، جمهوری دموکراتیک، حکومت اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی کنونی.
اما تمام این حاکمیت‌ها همواره از یک خصلتِ مشترک برخودار بوده است: انحصارِ قدرت سیاسی. حالا تفاوت نمی‌کند، که در کدام یک از این حاکمیت‌ها پدیده‌ی انحصار کم‌تر یا بیش‌تر وجود داشته است. آن‌چه مهم است، این است که منطق قدرت را در افغانستان یک پدیده برساخته است: انحصار. بنابراین، برای این‌که بتوانیم یک بررسی اجمالی از مسئله‌ی قدرت در تاریخ سیاسی افغانستان به‌دست دهیم، ناگزیریم که با دو پدیده در تاریخ سیاسی این کشور مواجه شویم: انحصار و مشارکت.
به‌پندار من، تاریخ سیاسی افغانستان فقط از رهگذر مواجهه با این دو پدیده قابل توضیح است.انحصار، خصلتِ تاریخی قدرت در افغانستان است. این انحصار البته خود را با چهره‌های گوناگون در نظام‌های سیاسی مختلف نشان داده است. سال‌های بسیاری پادشاه خود را «ظل‌الله» تعریف کرده و قدرت را در وجود نیمه‌مقدس خویش خلاصه نموده بود.
وقتی نسل نخست مشروطه‌خواهان با «ترک مال و جان و سر» خواستند قدرت پادشاه را حد بزنند و قدرت سیاسی را که همواره یک امر غیرمردمی در تاریخ سیاسی افغانستان بوده است، به‌سوی مردمی شدن سوق دهند و اندک رخنه‌ای در سدِ ستبر انحصار ایجاد کنند در مواجهه با این دیو نحس شکست خوردند و «آتش جور پادشاه، آرزوهای‌شان را خاکستر کرد.» نسل دوم مشروطه‌خواهان یا مشروطه دوم را استبداد و خفقان نادرشاه دود کرد و به‌هوا فرستاد.
نسل سوم مشروطه‌خواهان که خود محصول قیام‌های اجتماعی بودند و توانستند آتش مبارزه در برابر استبداد و انحصار قدرت سیاسی را بار دیگر روشن کنند؛ هرچند مدتی دوام آوردند و مهم‌ترین دستاورد آن‌ها را می‌توان انتقال پست صدارت‌اعظمی به‌بیرون از خانواده شاهی قلمداد کرد اما این نسل نیز با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ عمرش به‌سرآمد و به‌تاریخ پیوست. دیری نپایید که جمهوری شاهانه نیز به‌اثر یک کودتای خونین در ۷ ثور ۱۳۵۷ نابود گردید و به‌قول خیام «با هفت‌هزار ساله‌گان سربه‌سر شد.»به‌قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک فرصت بود.
فرصت تاریخی‌ای که می‌توانست افغانستان را وارد فصل جدیدی بسازد. روشنفکرانی که سال‌ها در حاشیه زیسته بودند اکنون خود در نقش سکان‌داران قدرت بازی می‌کردند. اما این روشنفکران نیز زمان زیادی نگذشت که به‌سیاست سرکوب روی آوردند و با چنگ و دندان به‌قدرت چسپیدند تا قدرت از دست شان فرار نکند. پس از این‌که چند صباحی از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق گذشت، تره‌کی و امین با یک‌سری اقدامات جنون‌آمیز در صدد حذف و از بین بردن رقبای درون و بیرون حزبی خود شدند و آن‌ها را با عنوان‌های چون «ضد انقلاب»، «ارتجاع سیاه» و… یا به‌زندان افکندند و یاهم نابود کردند. کار به‌جایی رسید که «شاگرد وفادار» حتی «رهبر کبیر» خود را نیز ترور کرد و خود بر کرسی او نشست. امین مهم‌ترین چهره‌های روشنفکری زمان خود را نابود کرد و با این اقدام در دل جنبش روشنفکری افغانستان حفره‌ی وحشت‌ناکی را به‌وجود آورد. حفره‌‌ای را که او در دل این جنبش ایجاد کرد تاهنوز پر نشده است.
ببرک کارمل پس از تره‌کی و امین قدرت را به‌دست گرفت. تلاش کرد بر زخم‌ها مرهم بگذارد. بقیه‌السیف زندانیانی را که در دوران حاکمیت جناح خلق به‌زندان افتاده بودند، آزاد کرد. گروه‌های متخاصم را به‌صلح و پیوستن به‌نظام دعوت نمود و برخی از گروه‌های چپ را توانست با خود همراه سازد. او برخلاف اسلاف‌اش سیاست توأم با تساهل و مدارا را در پیش گرفت. از آن‌جای که کارمل به‌مدد کمیته‌ی مخفی شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نیروهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق به‌صحنه‌ی قدرت و سیاست و کرسیِ حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان برگشته بود و حضور او در قدرت با ورود نیروهای شوروی به افغانستان همراه بود.
حضور این نیروها از یک‌سو با روحیه جمعی مردم افغانستان در تضاد بود و با مقاومت مسلحانه نیروهای جهادی که عمدتاً از سوی کشورهای غربی و عربی و ایران و پاکستان تمویل می‌شدند روبه‌رو شد و از سوی دیگر افغانستان را تبدیل به‌میدان رقابت دو ابرقدرت جهانی-شوروی سابق و ایالات متحده امریکا و متحدان‌اش- مبدل ساخت و آتش جنگ خانمان‌سوزی را روشن کرد که تاکنون خاموش نشده و قربانی می‌گیرد. با توجه به‌آن‌چه گفته آمدیم، تمام این حاکمیت‌ها در یک نقطه با هم اشتراک دارند و می‌توانند قابل جمع باشند: انحصار قدرت. انحصار، اساس دولت‌داری را در افغانستان برساخته است. حتی حکومت چپ که داعیه‌دار دفاع از ستم‌دیدگان بود نتوانست از پدیده‌ی انحصار فاصله بگیرد و کرسی‌های کلیدی حکومت فقط در اختیار چند نفر محدود از یک تبار مشخص باقی ماند.
در برابر این رویکرد که یکسره بر انحصار قدرت تأکید می‌کند و دیگران را از خوانِ دولت‌داری محروم نگه‌می‌دارد و این روزها بیش از هر زمان دیگر شدت یافته و سیاست حذف رواج چشم‌گیری یافته است، رویکرد مبتنی بر مشارکت سیاسی نیز در افغانستان وجود داشته است. یکی از نشانه‌های بارز این رویکرد، طرح مسئله‌ی فدرالیسم و ضرورت شکل‌گیری یک نظام سیاسی با ساختار فدرال در افغانستان است. حل عادلانه‌ی مسئله‌ی ملی و ایجاد یک نظام سیاسی غیرمتمرکز که بتواند از انحصار قدرت در دست یک فرد یا قوم خاص جلوگیری کند، رویای مبارزان بسیاری در تاریخ اقوام غیرحاکم در افغانستان بوده است.
قوم حاکم همواره تلاش نموده است که از توزیع برابر قدرت طفره رود و نگذارد بنیاد متمرکز قدرت از هم فروبپاشد. یکی از کسانی‌که بحث «حل عادلانه‌ی مسئله ملی» را به‌صورت جدی در افغانستان مطرح کرد، طاهر بدخشی است. بدخشی با طرح ضرورت استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ساختار غیرمتمرکز باور داشت که: «بدون طرح و حل عادلانه‌ی مسئله‌ی ملی، وحدت و برادری را نمی‌توان در افغانستان تأمین کرد.» بعد از بدخشی و گروه او که موسوم به «محفل انتظار» است و بیش‌تر به «ستمی‌ها» معروف است؛ دومین فرد و جریانی که ضرورت شکل‌گیری نظام سیاسی غیرمتمرکز و مبتنی بر ساختار فدرال را در افغانستان جدی‌تر از بدخشی و یاران او مطرح کرد، عبدالعلی مزاری و حزب وحدت اسلامی افغانستان است.
مزاری که خود دو سال و ده ماه در برابر انحصار جنگید و مقاومت پرشکوه غرب‌کابل را شکل داد و در برابر کسانی که روی تمام ادارات دولتی دراز کشیده بودند و به‌بهای ویرانی کابل بازهم از کرسی حاکمیت دست نکشیدند هرگز کوتاه نیامد، بدین باور بود، که: «راه‌حل مسئله‌ی افغانستان پذیرش یک‌دیگر است». او گفت: «ما می‌خواهیم که کلیه‌ی ملیت‌های این سرزمین هویت سیاسی داشته باشند و با توافق و شرکت آن‌ها حکومت آینده سازمان‌دهی گردد.» مزاری باور داشت که: «دشمنی اقوام در افغانستان فاجعه است.» و در کنار آن علاوه می‌کرد: «ما سیستم فدرالی که در آن حقوق همه مردم افغانستان رعایت شده و سیستم انحصاری قدرت را درهم می‌شکند، مناسب‌ترین ساختار سیاسی برای آینده افغانستان می‌دانیم.
در این سیستم که با توجه به‌واقعیت‌های جامعه‌ی افغانستان و بافت و ترکیب قومی، مذهبی و محلی آن پیشنهاد می‌گردد، بسیاری از مشکلات کنونی حل گردیده و خواسته‌های برحق کلیه ملیت‌ها و اقوام افغانستان مبنی بر سهم‌گیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مربوط به کشورشان تحقق می‌یابد.» مزاری و حزب وحدت اسلامی افغانستان برای این‌که بتوانند پدیده‌ی انحصار را در افغانستان برای همیشه از میان بردارند، طرح قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان را بیرون دادند.
در مقدمه‌ی این طرح آمده است: «حزب وحدت اسلامی افغانستان معتقد است که به‌منظور حل عادلانه‌ی مسئله‌ی ملی و خاتمه دادن به‌نفاق‌های گوناگون نژادی، لسانی و منطقوی بهترین شکل حاکمیت اسلامی در کشور، ایجاد ساختار دولتی بر پایه‌ی اصول فدرال با درنظرداشت تقسیمات ملکی به‌اساس ویژگی‌های ملی، تاریخی، فرهنگی و سایر مشخصات اجتماعی می‌باشد.» در ماده‌ی یازدهم این طرح، پایتخت جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان شهر کابل انتخاب گردیده و در ماده‌ی دوازدهم آن جمهوری فدرالی اسلامی افغانستان به‌ترتیب به‌شش ایالت تقسیم شده است: غرجستان، بلخ، هرات، کندهار، ننگرهار و کابل.
مبنای اساسی این قانون را مشارکت تمام مردم افغانستان در ساختار قدرت تشکیل می‌دهد و یکی از طرح‌هایی است که برای گذار از بن‌بست کنونی در کشور نیز می‌تواند مطمح نظر باشد. نظام سیاسی متمرکز نه‌تنها بحران قدرت را در کشور مهار نتوانسته بل‌که خود تبدیل به‌یک مشکل تاریخی در افغانستان شده و در نقش حافظ حاکمیت قومی عمل کرده است.
اگر از همان روزهای نخست شکست حکومت طالبان که در بن آلمان برای تشکیل دولت جدید در افغانستان جلسه گرفته شد، نظام سیاسی در کشور با ساختار فدرال و غیرمتمرکز به‌وجود می‌آمد اکنون بعد از سال‌های بسیار دوباره دولت افغانستان با خطر سقوط مواجه نبود و امارت در برابر نظام جمهوری متمرکز شاخ و شانه نمی‌کشید. خطر انحصار قدرت در نظام‌های سیاسی متمرکز با درصدی بسیار بالا وجود دارد و وقتی فردی با خصوصیات اشرف‌غنی احمدزی در رأس این‌گونه نظام قرار بگیرد، فاتحه‌ی مشارکت عادلانه همه اقوام در ساختار قدرت را باید خواند. با قرار گرفتن آقای غنی در رأس حکومت، نظام سیاسی متمرکز نیز به‌بن‌بست رسید.
از یک‌سو نظام سیاسی متمرکز از استعداد فراوان در امر انحصار قدرت برخوردار است و از سوی دیگر، غنی مغز متفکر انحصار بود و بیش از هرکسی توانست قدرت را در انحصار یک حلقه‌ی مشخص سیاسی و قومی درآورد و سیاست حذف را عملی سازد. روی تأسف‌بر‌انگیز قضیه اما این است که برخی از افراد و حلقاتی که خود جزو اقوام ستم‌دیده و همواره در حاشیه از قدرت هستند و دردِ تبعیض و ستم ناشی از نظام متمرکز و انحصاری را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده‌اند، اکنون در نقشِ توجیه‌گرِ تبعیض از حلقه‌ی متعصبی دفاع می‌کنند که کشور را به‌گروگان گرفته و نظام را تا مرز فروپاشی برده‌اند.
اختراع مقوله‌ی «تبعیض سهوی» اوج فرومایگی کسانی را نشان می‌دهد که به‌خاطر این‌که چندصباحی شریک دسترخوان قدرت باقی بمانند حاضر اند به‌هر رذالتی تن بدهند.