مشروع و نامشروع

نویسنده: علی امیری

دادگاه خاصی که به حکم رئیس جمهور اینک کار خود را برای بررسی شکایات انتخاباتی شروع کرده است، قبل ازهمه خود با مشکل قانونی موجه است. در طی دو روزی که از اعلام تشکیل این دادگاه و تأیید رئیس جمهور می گذرد، بیشتر تردیدها پیرامون صلاحیت و بی طرفی این داد گاه دور زده است واینکه احتمالا رئیس جمهوربا فشار های پیدا و پنهان بر حکم محکمه تأثیر خواهد کرد؛ اماسوال اصلی اینجا است که آیا خود این محکمه تا چه اندازه قانونی است؟ واقع این است که اگر این محکمه آنچنان که در رسانه ها آمده است « محکمۀ خاص» به معنای حقوقی کلمه باشد، مطلقا فاقد محمل حقوقی و صد در صد خلاف قانون است.

در قانون اساسی محکمۀ خاص تنها در سه مورد جواز تأسیس دارد که عبارت است از محکاکمی که برای محاکمۀ رئیس جمهور، وزراء و اعضای ستره محمکه تشکیل می شود. بدیهی است که این مورد هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست. اما اگر اصطلاح محکمۀ خاص یک بی دقتی باشد و هدف محکمۀ اختصاصی باشد، این محاکم باید بر مبنای قانون تشکیل شود.

و در مورد کنونی هیچگاه پروسیجر قانونی لازم را طی نکرده است. محاکم اختصاصی مانند «محکمۀ اطفال»، «محمکۀ خانواده» و……… نیز در اصل جزء محاکم عمومی است و می تواند مطابق ایجابات قضایی و در چارچوب صلاحیت دادگاه عالی( ستره محکمه) تشکیل گردد. اگر قرار باشد که در هر مورد که مصلحت حکومت ایجاب کند محکمۀ اختصاصی تشکیل شود، در واقع سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. گزارش ها حاکی است که حکومت نیز نگران فقدان محمل قانونی این دادگاه است و ار جاع ماجرا به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز ناشی از این نگرانی و دغذغه است. برابر گزارش هایی که ازکمیسیون مذکورمی رسد، تشکیل محکمۀ خاص بنا بر روایت این کمیسیون از قانون اساسی نیز فاقد توجیه قانونی می باشد. و این نظر کمیسیون به طور رسمی به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است.

بنا بر این بر اساس حکم قانون اساسی وسایر قوانین جمهوری اسلامی افغانستان، تشکیل محمکۀ خاص ویا اختصاصی هیچ گونه توجیه و یا محمل قانونی ندارد. حال پرسش اینجا است که نهادی که خود مطلقا نا مشروع است چه گونه می تواند سرنوشت انتخابات را مشخص کند؟ آیا حکومت با این سناریو می خواهد با یک پدیدۀ نا مشروع از یک فرایند مشروع و قانونی سلب مشروعیت کند؟ بدیهی است که یک پدیده نا مشروع نمی تواند مشرعیت بخش باشد و بدین روی پیش از اینکه راجع به مسایل شکلی مانند مراحل، صلاحیت، شیوه های داد رسی و بالاخره استقلال یا تأثیر پذیری آن سخن گفته شود، این نکته روشن باشد که این محکمه در ماهیت خود چنانکه گفته شد،فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است.

ممکن است گفته شود که محکمه خاص برخلاف نامش یک محکمه عادی است که برای بررسی مسایل جرمی مربوط به انتخابات تشکیل شده است. در آن صورت می توان پرسید که باز گشایی پارلمان چرا به تعویق افتاده و کشور اکنون عملا در یک خلأ قانون گزاری قرار داده شده است؟ اگر درست باشد که محکمه خاص یک محکمه عادی می باشد، هیچ توجیه برای تعویق باز گشایی پارلمان جود نداشت. چون محاکم عادی همیشه می تواند امور جرمی و حقوقی به شمول موارد مربوط به انتخابات را مورد رسیدگی قرار دهند و با توجه به اینکه فرایند داد رسی ممکن است تا ختم محاکم ثلاثه مدت زمانی طولانی در بر بگیرد، نباید کشور در خلأ تقنین به سر ببرد.

مطابق قانون تمام کسانی را که کمیسیون مستقل انتخابات پس از بررسی شکایات مطابق روند قانونی اعتبار نامه داده است، نمایندگان رسمی و قانونی ملت افغانستان شمرده می شود. حکم محکمه به عنوان موارد مشخص پس از این نیز می تواند صادر شود. و این یک روند عادی است. اما به یک اتهام محض کار قوای مقنه را به تأخیر انداختن بی تردید از یک ارادۀ سیاسی نا سالم و مریض ناشی شده است. محکمۀ انتخابات پدیدۀ نامشروعی است که به هدف مخدوش کردن اعتبار یک فرایند مشروع و قانونی به وجود آمده است.