محمد عظیم محمدی | یکشنبه, ژانویهٔ ۹, ۲۰۱۱
این مقاله در شماره چهلم مجله پیک عدالت به چاپ رسیده است.
در هفتههای اخیر کشور سخت درگیر بحران است. بحرانی که زاده بیکفایتی دولت و خواستهای بیش از حد برخی از هموطنان و بیتوجهی به قوانین نافذ در کشور است. بحرانی که در سالهای اخیر نه تنها تکرار گردیده بلکه این چنین به نظر میرسد که به خوبی از سوی برخی از آشوبطلبان با درایت کامل مدیریت میشود.
معضل کوچیها و در کل کوچیگری که در کشور ما آن را دارای سابقه تاریخی میدانند معضلی است که در سالهای اخیر مانند زخم کهنهای سر باز کرده و در واقع زخم چرکینی است که اگر به آن توجه نشود میتواند طفل نوپای دموکراسی را در کشور به کام مرگ برد و شعارهای پر زرق و برق حقوق بشری را نیز به عزای دموکراسی بنشاند.
امسال نیز با گرم شدن هوا و به محض این که راههای مناطق مرکزی کشور قابل عبور و مرور شد بر خلاف سال گذشته و مانند دو سال پیش کوچیها به مناطق مرکزی کشور سرازیر شدند. مناطقی که مردم آن به سختی روز گار میگذرانند و نگهداری از مواشی یکی از عمدهترین منابع برای تامین معیشت ساکنان آن به شمار میرود. دو سال پیش نیز این مساله اتفاق افتاد و سر و صداهای بسیاری را به وجود آورد که تظاهرات صدها هزار نفری کاملن مسالمتآمیز مردم در کابل که در افغانستان نظیر خود را نداشت، برای جلوگیری از این تهاجم و درخواست خروج مهاجمین و رسیدهگی دولت به این معضل که باعث کشته شدن دهها نفر و بیخانمان شدن هزاران نفر از ساکنین منطقه گردید که این جمع و جماعت برای رساندن فریاد خود به گوش دولت به کابل مهاجرت کرده و در مساجد این شهر سکنی گزیدند.
دولت در این باره متعهد گردید که این معضل را بر اساس قانون اساسی که اسکان کوچیها است عمل نموده و این قضیه تکرار نخواهد شد.
از سوی دیگر وکلای محترم کوچیها نیز در این قضیه هزارهها را مهاجر خوانده و به بخش عظیمی از ساکنان این سرزمین توهین نمودند. در این باره نیز سایر وکلای پارلمان اعتراض نموده که قضیه به فراموشی سپرده شد.
سال گذشته که کشور سخت درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود و تمام کاندیدان سعی داشتند به هر نحوی که شده بتوانند آرای مردم را به دست آورند حد اقل از این ناحیه (کوچیها) مشکلی به وجود نیامد و مردم با خیال آسوده باور نمودند که دیگر این معضل حل گردیده است. اما در اولین فصل سال جاری باز هم این زخم سر باز کرد و تمام کشور را در بحران کشاند. از سویی هجوم کوچیها آغاز گردید که باز هم با تخریب و غارت و سوزاندن کشتزارها و خانهها و اموال ساکنان منطقه همراه بود و از سوی دیگر اعتراض گستردهای را در تمام دولت و در تمامی اقشار جامعه به وجود آورد. وکلای پارلمان متحصن شدند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رسانیدند. هر چند این مساله تا چند روز در بسیاری از رسانههایی که ادعای استقلال و رسالت دارند انعکاس نیافت اما این مساله در تجمع دهها هزار نفری مردم در غرب کابل به نحوی مطرح گردید که حتی این رسانهها که از بیتالمال تامین میشوند نیز نزد خود شرمنده گردیدند. در این تجمع که یک تجمع مشورتی با مردم بود با حضور بسیاری از متنفذین و بزرگان هزاره و اکثر قریب به اتفاق وکلای این مردم در پارلمان برگزار گردید و خواستار رسیدهگی جدی به این مساله را نمودند.
آقای احمد بهزاد در این گردهمایی راه حلها و گزینههایی را مطرح نمود که در صورت عدم توجه دولت به این مساله به این معضل ضمن ادامه تحصن و تشدید اعتراضات مدنی و رفتن وکلای معترض به میان مردم تهدید به سرنگونی و سقوط حکومت نمود. از سوی دیگر حاج محمد محقق در این گردهمایی گفت در صورت عدم رسیدهگی به این موضوع از سوی دولت جرگه صلح را که به زودی در کابل تدویر مییابد را تحریم نمود که سخنان این دو نماینده معترض از سوی مردم استقبال شد و همهگی به این امر رای مثبت دادند.
از سوی دیگر دولت در این چند روز هیئتی را به محل فرستاده بود که بنا به فیصله آن قرار بود نیروی حائل میان دو طرف درگیر ایجاد گردد و از وقوع جنگ جلوگیری نماید که متاسفانه این گونه نشد و باز هم تهاجمات به خانههای مردم و غارت اموالشان ادامه یافت.
با تمام این اوامر بود که نمایندهگان متحصن در پارلمان اعلام کردندکه در صورت عدم رسیدهگی به این موضوع میخواهند تظاهراتی را در ده ولایت کشور من جمله پایتخت به راه اندازند و در واقع به نحوی فلج نمودن دولت به شمار میرود و نشان دادن قدرت به رخ دولت است ولی در عین حال اعتراض مدنی. اما دولت در این باره تاکنون اقدام جدی و مهمی را انجام نداده است و همه چیز در حد حرف و حدیث است.
همه منتظرند تا ببینند دولت منتخب کشور که از سوی بسیاری از معترضین به نحوی نا مشروع نیز قلمداد میگردد در این زمینه چه کاری را انجام میدهد و آیا به صورت کلی میتواند این مساله را به نحوی که مجامع حقوقی و مردم انتظار دارند و بر اساس قانون اساسی حل و فصل مینماید یا به سوی گرایشات و تعلقات خویش گام بر میدارد؟ گرایشاتی که در تمامی محافل سخن از آن است و همهگی با تحلیلها و برداشتهایی که بسیار با واقعیت نزدیک به نظر میرسد اعمال دولت را محکوم نموده و آن را حد اقل به کم کاری در این مورد متهم میکنند. تظاهرات و اعتراضات مردمی روز به روز در حال گسترش است و متاسفانه تا کنون هیچ گام مثبت و موثری در این زمینه برداشته نشده است. درست مانند دو سال پیش که تعهد به پرداخت خسارت از سوی دولت و رسیدهگی جدی به این مساله بود. بسیاری از آتشبیاران معرکه قصد دارند تا این مساله را قومی نموده و به معترضین مارک تعصب و تحجر را بزنند که حتی اگر این گونه نیز ببینیم به راحتی در مییابیم که دولت فعلی بر اساس حمایت بسیاری از همین سردمداران به اصطللاح متعصب و متحجر اخذ رای نمود و با این تعهد که هرگز دیگر مساله کوچیها اتفاق نخواهد افتاد. که اگر این جمع و جماعت که خوشبختانه یا متاسفانه نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم دارند نیز از دولت فعلی حمایت نمیکردند یقینن معادلات سیاسی در این کشور به این گونه نبود و با اطمینان میتوان گفت که در این صورت آرایش کابینه نیز صد در صد تغییر میکرد. ضمن این که خواست این مردم و معترضین بر اساس قانون اساسی نافذ در کشور است که تمامی مردم افغانستان اعم از کوچی و ساکن و یا هر قوم و تباری که باشند موظف به اطاعت از آن هستند. یعنی اسکان کوچیها.
با تمام این حرف و حدیث است که دولت نمیتواند یا به تعبیر عمومیتر نمیخواهد این مساله را بر اساس قانون اساسی کشور حل و فصل نماید و جامعه جهانی نیز در کمال ناباوری تماشاگری بیش نیست. حتی از این سکوت برخی از حلقات استفاده جویی نموده این مساله را یاد آور میشوند که جامعه جهانی نیز از این مساله چندان دلگیر نیست و تمایل دارد تا مناطق مرکزی به آشوب کشیده شده و به این بهانه حضور پر رنگتری را در این مناطق داشته باشد. توجیهی که هر چند قابل قبول نیست ولی به راحتی میتوان از آن برای تغییر جو روانی جامعه استفاده کرد و نگرش ساکنان مناطق مرکزی را به جامعه جهانی تغییر داد. جامعهای که در سالهای حضور جامعه جهانی امنترین مناطق بوده و اولین مردمی هستند که حضور جامعه جهانی را نه تنها پذیرفتند بلکه به خوبی و از هر لحاظ با آنها همکاری نموده و اولین مردمی بودند که سلاح بر زمین گذاشته و از صلح و چشم انداز رویاییای که جامعه جهانی برایشان ترسیم می کرد خشنود گردیده متعهد و همکار جامعه جهانی بوده و هستند.
اما کارکردهای دولت و سکوت جامعه جهانی در این باره این برداشت منفی را در میان مردم هزاره معتبرتر و هر روز پر رنگتر میکند که آیا جامعه جهانی به راستی خواهان دموکراسی و تامین حقوق بشر است یا …؟ که در هر صورت این مردم به حضور جامعه جهانی خوشبین هستند اما این که جامعه جهانی تا چه حد به حقوق انسانی و آزادی اینان ارزش میگذارد سوالی است که تا کنون بیپاسخ مانده است.