احمد بهزاد | دوشنبه 27 دسامبر 2010
همزمان با تلاش قبيله سالاران در تغيير نتايج غزني فهرستي توسط رسانه ها بر ملا شد كه نشان مي داد هسته مركزي حاكميت تصميم دارد با مهندسي نتايج آراء ، پارلماني كاملا مطيع و تسليم در برابر اراده قدرت شكل دهد . درين فهرست چند تن از منتقدين وضع موجود چهت كنار گذاشتن از تركيب مجلس دوم به مقامات كميسسون انتخابات معرفي شده بودند . اين موضوع هرچند توسط سخنگويان حكومتي تكذيب شد اما انتشار نوار گفتگوي سرپرست وزارت انرژي حكومت با يك تن از كارمندان كميسيون انتخابات ، بر موجوديت چنين فهرستي مهر تأييد نهاد . واقعي بودن اين سند نيز تا كنون از سوي عناصر دخيل در آن و يا هيچ نهاد رسمي تكذيب نشده است و حتي گفته هاي مسؤلين كميسيون انتخابات كه هويت كارمند شان را شناسايي و معرفي كردند تأييد كننده اين سند محسوب گرديد .
مجموعه اين امر و نهي هاي حكومتي گوشه اي كوچك از تدابير تيم حاكم را نشان مي دهد كه در مراحل مختلف تلاش ورزيد نتايج دومين انتخابات پارلماني را به نفع خود هدايت كند . آنچه اين تلاش ها را زمين گير ساخت مقاومت غير قابل پيشبيني دست اندر كاران امور انتخاباتي بود كه با عبرت از ماجراي انتخابات دوم رياست جمهوري در برابر دست اندازي قدرت در صندوق آراء ملت ايستادند و معادلات مرسوم درين نه سال را آشفته ساختند .
درين رابطه خوب است به بخشي از مجادلات تند لفظي در دفتر رياست جمهوري كه از چند منبع نزديك به حكومت در محافل سياسي روايت شده است توجه كنيم .
در آخرين فرصت هاي باقي مانده به اعلام نتايج ، رييس كميسيون انتخابات به جلسه اي اضطراري در ارگ رياست جمهوري فراخوانده مي شود . وي كه در مراسم خاكسپاري يكي از فرماندهان جهادي در پنجشير بسر مي برد توسط هلي كوپتر به كابل منتقل ميشود و در جلسه اي دفتر رياست جمهوري حضور مي يابد . درين جلسه كه تعدادي از وزراء و برخي از دست اندر كاران سابق كميسيون انتخابات نيز احضار شده بودند آقاي كرزي خواهان تدبير اراكين حكومتي در رابطه با نتايج انتخابات پارلماني مي شود . اين خواسته با پاسخ هاي حقوقي رييس كميسيون انتخابات به شكلي محترمانه رد مي شود . در مقابل يكي از اعضاي كابينه كه سابقه فعاليت در كار انتخابات دارد به وضوح از اشتباه حكومت در تقرر مسؤلين انتخاباتي سخن مي گويد و هنگامي كه با اين پرسش مواجه مي شود كه مسولين انتخابات چه بايد مي كردند كه نكردند ؟ مي گويد : كارهاي در انتخابات بايد بشود كه نياز به ياد آوري مكرر ندارد و خودتان بايد بدانيد و مطابق مصالح عمل كنيد . درين جلسه شماري ديگر از اعضاي حكومت امر و نهي هاي بعضا از سر رغبت و بعضا به مصلحت حال و هواي دفتر رياست جمهوري به رييس كميسيون انتخابات مي كنند كه سرانجام با واكنش تند وي كه اجازه دخل و تصرف به هيچ فرد يا نهادي در امر انتخابات را نخواهد داد ، جلسه بدون نتيجه ختم مي شود و آقاي كرزي با بيان اين نكته كه خوبست مطابق قانون عمل كنيد از جلسه با ناراحتي خارج مي شود .
جمله آخر كرزي كه نشان دهنده عدم توفيق اش در راضي ساختن مسؤلين كميسيون انتخابات در انجام تقلب است به نوعي در بردارنده پيامي اخطار آميز نيز است كه نشان مي دهد ازين پس با ساز و كارهاي به ظاهر قانوني خواست هايش را تعقيب خواهد كرد و درين راستا انتقام تمرد از دستوراتش را نيز از گماشتگان متمرد خواهد گرفت .
از همان ابتداي ورود دادستاني كل به ماجراي انتخابات واضح بود كه حكومت چه مي خواهد و اين بار براي تحقق مقاصد اش چگونه عمل خواهد كرد . تحريك و تشويق نامزدان ناكام به مظاهرات خياباني اقدامي بستر ساز براي پيش بردن گام به گام فاز دوم تقلب بود كه توسط دفتر رياست جمهوري سازماندهي و هدايت شد . مراجعه اين دسته از نامزدان به دادستاني كل و متعاقب آن صدور حكم ، غير قانوني بودن اعلام نتايج انتخابات و متهم شدن مقامات ارشد دو كميسيون انتخابات و شكايات انتخاباتي به انجام تقلب از سوي دادستاني كل ، سر آغاز فاز دوم تقلب شد .
درين فازكه با داعيه به ظاهر حقوقي براه افتاده است ، قرار است دو نهاد ، دادستاني كل و دادگاه عالي مقاصد حكومت را تعقيب كنند .
پس از نشستن دادستان به جاي قاضي و صدور ( حكم ) غير قانوني بودن اعلام نتايج انتخابات از سوي دادستاني ، اين نهاد طي اتهام نامه اي كه بيش از آن كه به دادخواست شبيه باشد فحش نامه اي سياسي است ، هدف از مأموريت اش را به صراحت بيان كرد و از دادگاه عالي خواهان ابطال كل نتايج دومين انتخابات پارلماني كشور شد .
دادگاه عالي افغانستان نيز كه اين روزها يك ثلث اش مشروعيت خود را ( به اساس توضيحي كه در پي خواهد آمد ) از دست داده است ، از رياست جمهوري مطالبه دادگاه اختصاصي جهت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را كرد . و نهاد رياست جمهوري پس از چند روز برنامه ريزي پنهاني كه به اساس اطلاعات موجود از ديد دو عضو انفكاك ناپذير آن ( معاونين رييس جمهور ) دور نگه داشته شده بود روز يكشنبه ايجاد اين دادگاه را منظور كرد .
حال بايد ببينيم داعيه اي حقوقي فاز دوم تقلب تا چه اندازه منطبق بر قوانين نافذ كشور است .
1 – چه نهادي متولي امر انتخابات است ؟
به اساس حكم صريح ماده 156 قانون اساسي افغانستان ، كميسيون مستقل انتخابات هر نوع انتخابات را اداره و نظارت مي كند .
2 – رسيدگي به شكايات انتخاباتي در حوزه صلاحيت چه نهادي است ؟
فصل سيزدهم قانون انتخابات ، كميسيون شكايات انتخاباتي را بر اساس مواد 61 – 62 و 63 داراي صلاحيت رسيدگي به تمامي شكايات مربوط به انتخابات معرفي مي كند . و به اساس بند سوم ماده 64 قانون انتخابات ، كميسيون شكايات انتخاباتي اگر لازم داند ( مي تواند ) موضوعات جرمي را به دادستاني كل ارجاع دهد . همچنان قانون انتخابات در ماده 64 خود تخلفات و تقلبات انتخاباتي را مشخص ساخته و براي هر مورد مجازاتي را نيز پيش بيني كرده است . سرانجام تكليف نهايي شدن نتايج انتخابات پس از رسيدگي به شكايات انتخاباتي در ماده 62 قانون انتخابات با تاكيد بر اين نكته كه ( تصاميم كميسيون انتخابات نهايي است ) واضح شده است .
با ملاحظه موارد فوق محدوده اي صلاحيت هاي اجرايي و نظارتي در پروسه اي انتخابات به صراحت تفكيك شده و هر كدام به نهادي مستقل سپرده شده است . درين بين صلاحيت داوري يا قضاوت در رابطه با ادعاها و شكايات انتخاباتي مشخصا به كميسيون شكايات انتخاباتي واگزار شده است . و اين كميسيون كه درحال حاضر در رأس آن نماينده دادگاه عالي كشور قرار دارد به اساس احكام بندهاي 2 ، 4 و 5 ماده 62 قانون انتخابات، رسيدگي به شكايات را همانند دادگاههاي قوه قضاييه دو مرحله اي ، ابتداييه در ولايات و استيناف در مركز انجام مي دهد . اين تعريف دقيق از محدوده و حوزه صلاحيت ها در نظام انتخاباتي كشور راه را بر هر نوع مداخله از سوي ديگر نهاد هاي دولت در امر انتخابات مي بندد .
حال ببينيم كه دادگاه عالي با مستمسك قرار دادن چه موضوعي وارد حريم انتخابات شده است .
دادگاه عالي متكي به ماده اي 122 قانون اساسي افغانستان به خود حق داده است به قضاياي انتخاباتي رسيدگي كند . متن ماده 122 قانون اساسي افغانستان :
(( هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه اي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند .
اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و يكصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي گردد .
تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط قانون تنظيم مي گردد . ))
دادگاه عالي در استناد خود به اين ماده به نظر مي رسد به قيد ( به نحوي كه درين فصل تحديد شده ) توجهي نكرده است .، زيرا در تمام مواد فصل هفتم قانون اساسي ( فصل قضا ) كه از ماده 116 آغاز و در ماده 135 پايان مي يابد اشاره اي به بحث انتخابات و چگونگي رسيدگي به دعاوي انتخاباتي نشده است .
همچنان دادگاه عالي در توجيه مداخله اش در امور انتخابات به ماده 120 قانون اساسي استناد كرده است .
متن كامل ماده 120 قانون اساسي : (( صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود . ))
باز هم به نظر مي رسد دادگاه عالي درين استناد خود هم به قيد ( مطابق به احكام قانون ) بي توجه بوده است چرا كه در هيچ قانوني صلاحيت رسيدگي به قضاياي انتخاباتي به دادگاه عالي منظور نشده است . اگر مراد از قيد ( مطابق به احكام قانون ) قوانين عادي باشد كه چنين است ، قانون انتخابات در بردارنده مكانيزم هاي اداره و نظارت بر انتخابات است كه در هيچ يك از مواد خود چنين مجوز عام و تامي را به دادگاه عالي منظور نكرده است و مشخصا صلاحيت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را به كميسيون شكايات انتخاباتي سپرده است .
از سوي ديگر حضور نماينده عالي ترين مرجع قضايي ( دادگاه عالي ) در تركيب كميسيون شكايات انتخاباتي نشان مي دهد كه فيصله ها و تصاميم اين كميسيون حيثيت قضايي دارد .
حال اگر بپذيريم كه قانون انتخابات نقض كننده ماده 122 قانون اساسي است و نمي بايد صلاحيت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي به كميسيون شكايات واگذار مي شد ، اين پرسش به ميان مي آيد كه چرا دادگاه عالي قبل از انتخابات درين باره سكوت پيشه كرده بود و سؤال برانگيز تر اينكه چرا نماينده خود را به اين كميسيون فرستاد ؟
از جانب ديگر در صورت پذيرش مداخله قوه قضاييه در قضاياي انتخاباتي ، چه نيازي به موجوديت نهادي به عنوان كميسيون شكايات انتخاباتي وجود دارد ؟
اين روزها و به ويژه پس از بر ملا شدن اصرار حكومت بر تغيير نتايج انتخابات دوم پارلماني ، بر كسي پوشيده نيست كه دادگاه عالي وسيله و ابزار حكومت براي دست يافتن به مقاصد سياسي اش شده است تا همانند مداخله فراقانوني در ماجراي استيضاح وزير امور خارجه سابق ، در فاز دوم تقلب نيز با حكومت همراهي كند .
از جانب ديگر با توجه به پايان يافتن دوره مسؤليت يك ثلث اعضاي دادگاه عالي به شمول رييس آن اين نهاد در عدم تشكيل مجلس دوم منافع خود را نيز جستجو مي كند .
با نگاهي به ماده 117 قانون اساسي اين منفعت طلبي دستگاه قضا واضح مي شود . متن كامل ماده 117 قانون اساسي :
(( ستره محكمه مركب است از نه عضو كه از طرف رييس جمهور با تأييد ولسي جرگه و با رعايت احكام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يكصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند :
سه نفر براي مدت چهار سال ، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال .
تعيينات بعدي براي مدت ده سال مي باشد .
تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد .
رييس جمهور يكي از اعضا را به حيث رييس استره محكمه تعيين مي كند .
اعضاي استره محكمه به استثناي حالت مندرج ماده يكصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند . ))
در حال حاضر يك ثلث دادگاه عالي كه از زمان انتخاب شان 4 سال مي گذرد مشروعيت خود را از دست داده اند و بر اساس حكم قانون اساسي امكان انتخاب مجدد نيز ندارند . از سوي ديگر معلوم نيست بر اساس كدام قانون آنها به سرپرستي گمارده شده اند و در حالت سرپرستي فيصله قضايي صادر مي كنند . اين عده كه رييس دادگاه عالي نيز جزء شان است منافع خود را در تداوم اختلافات انتخاباتي و در نتيجه عدم تشكيل دور دوم مجلس مي بينند . و از لحاظ حقوقي چون داراي منفعت درين ماجرا هستند شايستگي رسيدگي به مسايل انتخاباتي را ندارند .
شايد از همين رو باشد كه دادگاه عالي خواستار ايجاد مجكمه اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي انتخاباتي شده است .
درين جا لازم است مبناي قانوني چنين دادگاهي بررسي شود .
قانون اساسي افغانستان در ماده 122 ايجاد دادگاه هاي ويژه يا اختصاصي را در چهار مورد مقيد و محدود مي سازد : (( اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم ( محاكمه رييس جمهور ) ، هفتاد و هشتم ( محاكمه وزرا ء ) و يكصد و بيست و هفتم ( محاكمه اعضا و رييس دادگاه عالي ) و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي گردد . ))
درين ماده و در ديگر مواد قانون اساسي هيچ اشاره اي به امكان ايجاد دادگاه ويژه يا اختصاصي به منظور رسيدگي به قضاياي ديگر از جمله قضاياي انتخاباتي نشده است . بنا براين اصل ايجاد چنين دادگاهي فاقد مبنا و اساس قانوني است و طبعا نهادي كه داراي مشروعيت لازم نباشد اجراآت و فيصله هايش نيز غير قانوني و بي اعتبار خواهد بود .
با ملاحظه خلاف رفتاري ها و قانون شكني هاي دوامدار حكومت كه به ساير اجزا و نهادهاي دولت از جمله قوه قضاييه نيز سرايت كرده است ، ضرورت مقابله با اين روند و ايستادگي در برابر رفتارهاي فرا قانوني حلقات اقتدارگرا بيش از پيش برجسته مي شود . درين رابطه لازم است همه فعالين سياسي صرف نظر از گرايشها و سلايق شان براي مهار استبداد و خودكامگي و دفاع از قانونمداري در اداره كشور صف متحدي را تشكيل دهند .
درماجراي انتخابات و جلوگيري از ضايع شدن آراء مردم بيشترين مسؤليت متوجه دو عضو ديگر نهاد رياست جمهوري است . معاونين رياست جمهوري كه در اتخاذ تصاميم سرنوشت ساز براي مملكت ، توسط تيم اصلي حاكميت به حاشيه رانده مي شوند بيشترين مسؤليت براي مهار گرايش هاي اقتدار طلبانه در درون نهاد رياست جمهوري را دارند و اينك بيش از هر زمان ديگر چشمان نگران مردم شان به آنها دوخته شده است كه در برابر اقتدار طلبان قبيله گرا چه خواهند كرد ؟