احمد بهزاد | دوشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰
همزمان با تلاش قبیله سالاران در تغییر نتایج غزنی فهرستی توسط رسانه ها بر ملا شد که نشان می داد هسته مرکزی حاکمیت تصمیم دارد با مهندسی نتایج آراء ، پارلمانی کاملا مطیع و تسلیم در برابر اراده قدرت شکل دهد . درین فهرست چند تن از منتقدین وضع موجود چهت کنار گذاشتن از ترکیب مجلس دوم به مقامات کمیسسون انتخابات معرفی شده بودند . این موضوع هرچند توسط سخنگویان حکومتی تکذیب شد اما انتشار نوار گفتگوی سرپرست وزارت انرژی حکومت با یک تن از کارمندان کمیسیون انتخابات ، بر موجودیت چنین فهرستی مهر تأیید نهاد . واقعی بودن این سند نیز تا کنون از سوی عناصر دخیل در آن و یا هیچ نهاد رسمی تکذیب نشده است و حتی گفته های مسؤلین کمیسیون انتخابات که هویت کارمند شان را شناسایی و معرفی کردند تأیید کننده این سند محسوب گردید .
مجموعه این امر و نهی های حکومتی گوشه ای کوچک از تدابیر تیم حاکم را نشان می دهد که در مراحل مختلف تلاش ورزید نتایج دومین انتخابات پارلمانی را به نفع خود هدایت کند . آنچه این تلاش ها را زمین گیر ساخت مقاومت غیر قابل پیشبینی دست اندر کاران امور انتخاباتی بود که با عبرت از ماجرای انتخابات دوم ریاست جمهوری در برابر دست اندازی قدرت در صندوق آراء ملت ایستادند و معادلات مرسوم درین نه سال را آشفته ساختند .
درین رابطه خوب است به بخشی از مجادلات تند لفظی در دفتر ریاست جمهوری که از چند منبع نزدیک به حکومت در محافل سیاسی روایت شده است توجه کنیم .
در آخرین فرصت های باقی مانده به اعلام نتایج ، رییس کمیسیون انتخابات به جلسه ای اضطراری در ارگ ریاست جمهوری فراخوانده می شود . وی که در مراسم خاکسپاری یکی از فرماندهان جهادی در پنجشیر بسر می برد توسط هلی کوپتر به کابل منتقل میشود و در جلسه ای دفتر ریاست جمهوری حضور می یابد . درین جلسه که تعدادی از وزراء و برخی از دست اندر کاران سابق کمیسیون انتخابات نیز احضار شده بودند آقای کرزی خواهان تدبیر اراکین حکومتی در رابطه با نتایج انتخابات پارلمانی می شود . این خواسته با پاسخ های حقوقی رییس کمیسیون انتخابات به شکلی محترمانه رد می شود . در مقابل یکی از اعضای کابینه که سابقه فعالیت در کار انتخابات دارد به وضوح از اشتباه حکومت در تقرر مسؤلین انتخاباتی سخن می گوید و هنگامی که با این پرسش مواجه می شود که مسولین انتخابات چه باید می کردند که نکردند ؟ می گوید : کارهای در انتخابات باید بشود که نیاز به یاد آوری مکرر ندارد و خودتان باید بدانید و مطابق مصالح عمل کنید . درین جلسه شماری دیگر از اعضای حکومت امر و نهی های بعضا از سر رغبت و بعضا به مصلحت حال و هوای دفتر ریاست جمهوری به رییس کمیسیون انتخابات می کنند که سرانجام با واکنش تند وی که اجازه دخل و تصرف به هیچ فرد یا نهادی در امر انتخابات را نخواهد داد ، جلسه بدون نتیجه ختم می شود و آقای کرزی با بیان این نکته که خوبست مطابق قانون عمل کنید از جلسه با ناراحتی خارج می شود .
جمله آخر کرزی که نشان دهنده عدم توفیق اش در راضی ساختن مسؤلین کمیسیون انتخابات در انجام تقلب است به نوعی در بردارنده پیامی اخطار آمیز نیز است که نشان می دهد ازین پس با ساز و کارهای به ظاهر قانونی خواست هایش را تعقیب خواهد کرد و درین راستا انتقام تمرد از دستوراتش را نیز از گماشتگان متمرد خواهد گرفت .
از همان ابتدای ورود دادستانی کل به ماجرای انتخابات واضح بود که حکومت چه می خواهد و این بار برای تحقق مقاصد اش چگونه عمل خواهد کرد . تحریک و تشویق نامزدان ناکام به مظاهرات خیابانی اقدامی بستر ساز برای پیش بردن گام به گام فاز دوم تقلب بود که توسط دفتر ریاست جمهوری سازماندهی و هدایت شد . مراجعه این دسته از نامزدان به دادستانی کل و متعاقب آن صدور حکم ، غیر قانونی بودن اعلام نتایج انتخابات و متهم شدن مقامات ارشد دو کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی به انجام تقلب از سوی دادستانی کل ، سر آغاز فاز دوم تقلب شد .
درین فازکه با داعیه به ظاهر حقوقی براه افتاده است ، قرار است دو نهاد ، دادستانی کل و دادگاه عالی مقاصد حکومت را تعقیب کنند .
پس از نشستن دادستان به جای قاضی و صدور ( حکم ) غیر قانونی بودن اعلام نتایج انتخابات از سوی دادستانی ، این نهاد طی اتهام نامه ای که بیش از آن که به دادخواست شبیه باشد فحش نامه ای سیاسی است ، هدف از مأموریت اش را به صراحت بیان کرد و از دادگاه عالی خواهان ابطال کل نتایج دومین انتخابات پارلمانی کشور شد .
دادگاه عالی افغانستان نیز که این روزها یک ثلث اش مشروعیت خود را ( به اساس توضیحی که در پی خواهد آمد ) از دست داده است ، از ریاست جمهوری مطالبه دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را کرد . و نهاد ریاست جمهوری پس از چند روز برنامه ریزی پنهانی که به اساس اطلاعات موجود از دید دو عضو انفکاک ناپذیر آن ( معاونین رییس جمهور ) دور نگه داشته شده بود روز یکشنبه ایجاد این دادگاه را منظور کرد .
حال باید ببینیم داعیه ای حقوقی فاز دوم تقلب تا چه اندازه منطبق بر قوانین نافذ کشور است .
۱ – چه نهادی متولی امر انتخابات است ؟
به اساس حکم صریح ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان ، کمیسیون مستقل انتخابات هر نوع انتخابات را اداره و نظارت می کند .
۲ – رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حوزه صلاحیت چه نهادی است ؟
فصل سیزدهم قانون انتخابات ، کمیسیون شکایات انتخاباتی را بر اساس مواد ۶۱ – ۶۲ و ۶۳ دارای صلاحیت رسیدگی به تمامی شکایات مربوط به انتخابات معرفی می کند . و به اساس بند سوم ماده ۶۴ قانون انتخابات ، کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر لازم داند ( می تواند ) موضوعات جرمی را به دادستانی کل ارجاع دهد . همچنان قانون انتخابات در ماده ۶۴ خود تخلفات و تقلبات انتخاباتی را مشخص ساخته و برای هر مورد مجازاتی را نیز پیش بینی کرده است . سرانجام تکلیف نهایی شدن نتایج انتخابات پس از رسیدگی به شکایات انتخاباتی در ماده ۶۲ قانون انتخابات با تاکید بر این نکته که ( تصامیم کمیسیون انتخابات نهایی است ) واضح شده است .
با ملاحظه موارد فوق محدوده ای صلاحیت های اجرایی و نظارتی در پروسه ای انتخابات به صراحت تفکیک شده و هر کدام به نهادی مستقل سپرده شده است . درین بین صلاحیت داوری یا قضاوت در رابطه با ادعاها و شکایات انتخاباتی مشخصا به کمیسیون شکایات انتخاباتی واگزار شده است . و این کمیسیون که درحال حاضر در رأس آن نماینده دادگاه عالی کشور قرار دارد به اساس احکام بندهای ۲ ، ۴ و ۵ ماده ۶۲ قانون انتخابات، رسیدگی به شکایات را همانند دادگاههای قوه قضاییه دو مرحله ای ، ابتداییه در ولایات و استیناف در مرکز انجام می دهد . این تعریف دقیق از محدوده و حوزه صلاحیت ها در نظام انتخاباتی کشور راه را بر هر نوع مداخله از سوی دیگر نهاد های دولت در امر انتخابات می بندد .
حال ببینیم که دادگاه عالی با مستمسک قرار دادن چه موضوعی وارد حریم انتخابات شده است .
دادگاه عالی متکی به ماده ای ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان به خود حق داده است به قضایای انتخاباتی رسیدگی کند . متن ماده ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان :
(( هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند .
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد .
تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد . ))
دادگاه عالی در استناد خود به این ماده به نظر می رسد به قید ( به نحوی که درین فصل تحدید شده ) توجهی نکرده است .، زیرا در تمام مواد فصل هفتم قانون اساسی ( فصل قضا ) که از ماده ۱۱۶ آغاز و در ماده ۱۳۵ پایان می یابد اشاره ای به بحث انتخابات و چگونگی رسیدگی به دعاوی انتخاباتی نشده است .
همچنان دادگاه عالی در توجیه مداخله اش در امور انتخابات به ماده ۱۲۰ قانون اساسی استناد کرده است .
متن کامل ماده ۱۲۰ قانون اساسی : (( صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت ، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود . ))
باز هم به نظر می رسد دادگاه عالی درین استناد خود هم به قید ( مطابق به احکام قانون ) بی توجه بوده است چرا که در هیچ قانونی صلاحیت رسیدگی به قضایای انتخاباتی به دادگاه عالی منظور نشده است . اگر مراد از قید ( مطابق به احکام قانون ) قوانین عادی باشد که چنین است ، قانون انتخابات در بردارنده مکانیزم های اداره و نظارت بر انتخابات است که در هیچ یک از مواد خود چنین مجوز عام و تامی را به دادگاه عالی منظور نکرده است و مشخصا صلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده است .
از سوی دیگر حضور نماینده عالی ترین مرجع قضایی ( دادگاه عالی ) در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می دهد که فیصله ها و تصامیم این کمیسیون حیثیت قضایی دارد .
حال اگر بپذیریم که قانون انتخابات نقض کننده ماده ۱۲۲ قانون اساسی است و نمی باید صلاحیت رسیدگی به دعاوی انتخاباتی به کمیسیون شکایات واگذار می شد ، این پرسش به میان می آید که چرا دادگاه عالی قبل از انتخابات درین باره سکوت پیشه کرده بود و سؤال برانگیز تر اینکه چرا نماینده خود را به این کمیسیون فرستاد ؟
از جانب دیگر در صورت پذیرش مداخله قوه قضاییه در قضایای انتخاباتی ، چه نیازی به موجودیت نهادی به عنوان کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد ؟
این روزها و به ویژه پس از بر ملا شدن اصرار حکومت بر تغییر نتایج انتخابات دوم پارلمانی ، بر کسی پوشیده نیست که دادگاه عالی وسیله و ابزار حکومت برای دست یافتن به مقاصد سیاسی اش شده است تا همانند مداخله فراقانونی در ماجرای استیضاح وزیر امور خارجه سابق ، در فاز دوم تقلب نیز با حکومت همراهی کند .
از جانب دیگر با توجه به پایان یافتن دوره مسؤلیت یک ثلث اعضای دادگاه عالی به شمول رییس آن این نهاد در عدم تشکیل مجلس دوم منافع خود را نیز جستجو می کند .
با نگاهی به ماده ۱۱۷ قانون اساسی این منفعت طلبی دستگاه قضا واضح می شود . متن کامل ماده ۱۱۷ قانون اساسی :
(( ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رییس جمهور با تأیید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند :
سه نفر برای مدت چهار سال ، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال .
تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد .
تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد .
رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس استره محکمه تعیین می کند .
اعضای استره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی ، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند . ))
در حال حاضر یک ثلث دادگاه عالی که از زمان انتخاب شان ۴ سال می گذرد مشروعیت خود را از دست داده اند و بر اساس حکم قانون اساسی امکان انتخاب مجدد نیز ندارند . از سوی دیگر معلوم نیست بر اساس کدام قانون آنها به سرپرستی گمارده شده اند و در حالت سرپرستی فیصله قضایی صادر می کنند . این عده که رییس دادگاه عالی نیز جزء شان است منافع خود را در تداوم اختلافات انتخاباتی و در نتیجه عدم تشکیل دور دوم مجلس می بینند . و از لحاظ حقوقی چون دارای منفعت درین ماجرا هستند شایستگی رسیدگی به مسایل انتخاباتی را ندارند .
شاید از همین رو باشد که دادگاه عالی خواستار ایجاد مجکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی شده است .
درین جا لازم است مبنای قانونی چنین دادگاهی بررسی شود .
قانون اساسی افغانستان در ماده ۱۲۲ ایجاد دادگاه های ویژه یا اختصاصی را در چهار مورد مقید و محدود می سازد : (( این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ( محاکمه رییس جمهور ) ، هفتاد و هشتم ( محاکمه وزرا ء ) و یکصد و بیست و هفتم ( محاکمه اعضا و رییس دادگاه عالی ) و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد . ))
درین ماده و در دیگر مواد قانون اساسی هیچ اشاره ای به امکان ایجاد دادگاه ویژه یا اختصاصی به منظور رسیدگی به قضایای دیگر از جمله قضایای انتخاباتی نشده است . بنا براین اصل ایجاد چنین دادگاهی فاقد مبنا و اساس قانونی است و طبعا نهادی که دارای مشروعیت لازم نباشد اجراآت و فیصله هایش نیز غیر قانونی و بی اعتبار خواهد بود .
با ملاحظه خلاف رفتاری ها و قانون شکنی های دوامدار حکومت که به سایر اجزا و نهادهای دولت از جمله قوه قضاییه نیز سرایت کرده است ، ضرورت مقابله با این روند و ایستادگی در برابر رفتارهای فرا قانونی حلقات اقتدارگرا بیش از پیش برجسته می شود . درین رابطه لازم است همه فعالین سیاسی صرف نظر از گرایشها و سلایق شان برای مهار استبداد و خودکامگی و دفاع از قانونمداری در اداره کشور صف متحدی را تشکیل دهند .
درماجرای انتخابات و جلوگیری از ضایع شدن آراء مردم بیشترین مسؤلیت متوجه دو عضو دیگر نهاد ریاست جمهوری است . معاونین ریاست جمهوری که در اتخاذ تصامیم سرنوشت ساز برای مملکت ، توسط تیم اصلی حاکمیت به حاشیه رانده می شوند بیشترین مسؤلیت برای مهار گرایش های اقتدار طلبانه در درون نهاد ریاست جمهوری را دارند و اینک بیش از هر زمان دیگر چشمان نگران مردم شان به آنها دوخته شده است که در برابر اقتدار طلبان قبیله گرا چه خواهند کرد ؟