نویسنده: علی امیری استاد دانشگاه ابن سینا
وضعیت کم کم عادی می شود. همه باور کرده اند که مشغول تمرین دموکراسی هستند. ریاست پارلمان موقعیت مهمی است و می ارزد که برای تصاحب آن طی پنج سال برسر آن چانه زنی کرد. جدل های سیاسی در عراق و بلجیم تا نزدیک به دوصدو پنجاه روز طول کشیده است. پس چندان عجب نیست که چند روزی و حتی چند هفته ای به جدل بر سر تعیین هیئت اداری پارلمان بگذرد.
در این جدل ها و بگو مگو‌ها آب شدن صخره قدرت را می توان دید. قدرت مطلقه و استبداد چندین و چند ساله در چنین فرایندهای می تواند آهسته آهسته آب شود و با این آب شدن صخره قدرت جزیره های کوچک اقتدار سر بر می کند و با توازن وتعامل این قدرت های کوچک می توان نوعی سیالی و گردش در قدرت به وجود آورد. درست است که جدل های جاری نشان دهنده آن است که دیگر مرکز ثقلی برای قدرت باقی نمانده است و اراده سیاسی خاصی توان آن را ندارد که تقدیر سیاسی مردم را تعیین کند.
این اگر عین دموکراسی نیست، حد اقل آغازی برای دموکراسی است. در دموکراسی قطب ابدی قدرت وجود ندارد و رویداد های چند هفته گذشته نیزنشان داد که قطب ابدی قدرت دیگر نابود شده است و برغم تمام تلاش های حکومت برای به کرسی نشاندن رئیس دل خواه خود بر مسند ریاست پارلمان داشت، نتوانست کاری از پیش ببرد. اما واقعا کار-ویژه جدل های سیاسی کنونی بدین پایه مفید ومبارک است؟ در این جدل‌ها ما هیچ هزینه سیاسی نمی پردازیم؟ آیا در کنار آب شدن صخره قدرت، بنیاد های نو پای سیاست نیز ذره ذره آب نمی شود؟ آیا نهادهای حقوقی و سیاسی که در این چند سال به صدها مشکلات اندک اندک پاگرفته است، اکنون تقریبا دود شده و به هوا نرفته است؟ واقع این است که در کنار آب شدن صخره قدرت، نهاد های سیاست نیز در حال نا بود شدن است. و این هزینه کمی نیست.
ازهمان آغازی جدل ها، حکومت پای قوه قضاییه را به میان کشید: نخست دادستانی کل، برخلاف عرف حقوقی کشور به میدان آمد وبدون صلاحیت کافی و توجیه قانونی لازم، برغم مدعای تمام نهاد های مسئول تمامیت انتخابات را زیر سوال برد. سپس قوه قضاییه با تشکیل یک دادگاه ویژه فاقد محمل قانونی لازم، با موضع گیری های تند و آتشین وارد این جدل به شدت سیاسی شد و اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی را به رنگ سیاست آلوده کرد. کمی بعد که جدل ها برسر ماهیت و جایگاه حقوقی دادگاه خاص، بالا گرفت، هم رئیس جمهور و هم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون درمورد صلاحیت دادگاه خاص و وجاهت قانونی آن، مورد دادگاه را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی احاله کردند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گرچه نتوانستند که مطابق خواست رئیس جمهور محملی قانونی برای دادگاه غیر قانونی بتراشد، بنا براین به ناگزیر، در مشورت رسمی قانونی شان به رئیس جمهور دادگاه خاص را فاقد وجاهت قانونی دانست، ولی دادگاه خاص برغم اعلام نظر کمیسیون همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در پاسخ به احاله کمیسیون مستقل انتخابات هنوز کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام نظر نکرده است و این تعلل و تأخیر در اعلام نظر خود از سر مماشات و ملاحظه ارباب قدرت صورت می گیرد. این کمیسیون، نظری را که به رئیس جمهور داده است، از کمیسیون مستقل انتخابات دریغ می کند یا حد اقل تا کنون دریغ کرده است. این رویداد ها نشان می دهد که در این جدل های سیاسی، حد اقل، حیثیت و اعتبار دادستانی کل(لوی سارنوالی) ستره محکمه، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یک جا فدای منافع سیاسی شده است.
بی اعتبار شدن این نهاد‌ها سنگین ترین هزینه سیاسی ممکن است که در جدل های اخیر، ملت افغانستان پرداخته است. آنقدر ها هم که فکر می کنیم، این جدل‌ها تمرین دموکراسی نیست، بلکه چه بسا باعث سستی پایه های دموکراسی نیز باشد. اگر رفتار دولت کنونی برای دولت های بعدی رویه شود و هر دولت که نتیجه انتخابات را دل خواه نیابد،از همه نهاد ها به سود خود استفاده کند،آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
شبکه ی سرتاسری مردم هزاره