شماري از نهادهاي مدافع حقوق بشر و نمايندگان پارلمان افغانستان با استقبال از خواست سازمان عفو بين الملل، مي گويند اگر جنايت کاران محاکمه نشوند، فرهنگ معافيت بيشتر تقويت مي شود.
عفو بين الملل که يک سازمان غيردولتي مدافع حقوق بشر است، بعد از اين که سازمان ملل گفت طالبان مسوول بيشتر تلفات ملکي اند، خواستار محاکمه طالبان شده است.
انجنير عباس نويان، نماينده مردم کابل در مجلس نمايندگان مي گويد خشونت هاي طالبان چيز تازه اي نيست، بلکه اين گروه در گذشته نيز چنين بوده اند.
نويان مي گويد:”طالبان از سال هاي اول به وجود آمدن شان در قتل و قتال، در قتل هاي دسته جمعي، در قتل هاي قومي دست داشتند و اگر سازمان عفو بين الملل در تلاش محاکمه جنايت کاران است، بايد رهبران طالبان را مورد محاکمه و مواخذه قرار دهد”.
افزايش خشونت ها
برخي نهادهاي غيردولتي مدافع حقوق بشر در افغانستان با استقبال از خواست سازمان عفو بين الملل، مي گويند خشونت هاي طالبان افزايش يافته است.
انجنير محمد يونس اختر، عضو گروه هماهنگي عدالت انتقالي مي گويد: “بيشترين جناياتي که در شش ماه اول سال 2010 اتفاق افتاده، بيشترين جنايات توسط طالبان شده و 95 درصد جناياتي که صورت گرفته است – حتا بسيار شرم آور است که طالبان طفل هفت ساله را متهم به جاسوسي کرده و اعدام کردند. گوش و بيني يک زن را بريدند و زن ديگر را اخيرا در بادغيس بدون محاکمه اعدام نمودند”.
آقاي اختر مي گويد قتل عام هايي که طالبان انجام داده و تاک هايي را آتش زده بايد مورد بازپرس قرار گيرد.
وي مي افزايد قربانيان اين جنايات به سادگي از حق شان نمي گذرند و دولت افغانستان نمي تواند به سادگي از کنار اين قضايا بگذرد.
“اقدام يک جانبه”
برخي تحليلگران خواست عفو بين الملل را يک جانبه مي خوانند. در سه دهه گذشته گروه ها و افراد زيادي در افغانستان مرتکب جنايت هاي جنگي شده اند. برخي معتقد اند که تلاش ها براي تامين عدالت بايد همه گير باشد.
وحيد مژده تحليلگر مسايل سياسي، به اين نظر است که تعداد زيادي از کساني که در جنگ هاي سي ساله اعمال ضد انساني را انجام داده اند، هم اکنون در پارلمان و پست هاي بلند دولتي وظيفه دارند، بنا براين اگر جنايت کاران محاکمه مي شوند بايد همه محاکمه شوند.
مژده مي افزايد: “يک جانبه فقط گفته مي شود که طالبان محاکمه شوند و اين جاست که مردم افغانستان اين مساله را يک اقدام يک جانبه مي دانند و چنين چيزي قابل قبول نخواهد بود. در رابطه به موضوعات جهاني هم کساني محاکمه مي شوند که امريکا و اسراييل خواسته باشد”.
از مصالحه تا محاکمه
موضوع محاکمه طالبان در حالي مطرح مي شود که دولت افغانستان در تلاش مذاکره و مصالحه با طالبان است و مصالحه با طالبان اولويت اصلي حکومت حامد کرزي است.
يونس اختر مي گويد تاکيد يک طرفه حکومت افغانستان به مصالحه با طالبان عدالت را صدمه مي زند و حتا منجر به تغيير قوانين و عملکردهاي دولتي به نفع گروه هاي تندرو مي گردد.
او مي گويد: “هر روز يک خاطره تلخ و جنايت آميز را مي شنويم که عملکردها در برابر چنين اعمال بايد خواموش نباشد، به خاطري که اگر دوباره چنين اشخاصي تصميمگيرنده شوند، روي تصويب قانون و تصميمگيريهاي کلان حکومتي تاثير گذار است”.
در گذشته نيز نهادهاي مدافع حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته اند در مصالحه با طالبان عدالت ناديده گرفته نشود. و اين مساله در حالي که تعدادي از متهمان به نقض حقوق بشر هم اکنون بر سر قدرت هستند، جدي گرفته نشده است. حکومت افغانستان به اين باور است که براي مردم افغانستان تامين امنيت اولويت اصلي است.
گزارشگر: حسين سيرت
ويراستار: فرهمند
دویچه وله