رعایت حقوق قومی، خود به معنی رعایت موازین حقوق بشری نیز میباشد

عباس دلجو

نویسنده: عباس دلجو
خوشبختانه در دنیای دیجیتالی و بهم پیوسته کنونی، گسترش ارتباطات و تسریع فرآیندهای جهانی، در خلقِ هویت خواهى و آگاهی

عباس دلجو
عباس دلجو
جمعی در میان ملیت ها و اقوام جهان کمک درخوری کرده و منتج به رشد گرافِ شعور و بینش سیاسی اقوام گردیده است . از آن جائیکه هویت، اصالتِ خاستگاه و تعلقات بومی، فرهنگی، نژادی و زبانی از دغدغه های اصلی و تمایلات معنوی هر انسان میباشد، بناء تمکین به اصالت این تمایلات و رعایت و حمایت از حقوق قومی، خود به معنی رعایت موازین حقوق بشری نیز میباشد. به همین لحاظ در کشور های دموکراتیک، نهضت هویت خواهى و حق طلبی در بین اقوام و اقلیتها از سال ۱۹۶۰ میلادی به اینطرف، رو به گسترش و همگانى شدن بوده و “سازمان های سیاسی و مدنی بین المللی با تبلیغات گسترده خود به دنبال احیای حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت ها در کشورها می باشند.”{۱} اصلا یکی از اساسی ترین مشخصه جوامع و کشور های دموکراتیک، به رسمیت شناختن حق مشارکتِ اقوام و اقلیتها در تعیین سرنوشت شان بوده و این حق در دنیای دموکراتیک کنونی یک نورم پذیرفته شده ی بین‌المللی محسوب میگردد. به همین دلیل برای اینکه اقوام، قادر به تعین سرنوشت سیاسی خویش بوده و از حق مشارکت سیاسی برخوردار باشند، در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۰، ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۸ اعلامیه امریکایی حقوق بشر، بندهای الف، ب و ج ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳ پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق و… صریحا درین مورد اشاره کرده است . در ارتباط مطالبات دموکراتیک اقوام، در ملحقه هجده دسامبر ۱۹۹۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشخصا آمده است که :” افراد اقوام قانونا حق مطالبه و فعالیت برای کسب منافع گروه اتنیکی خود را دارند و در بند سوم همان ملحقه به صراحت می گوید که این حق، نه فقط یک حق فردی که حق جمعی نیز می باشد . حق جمعی افراد یک قوم، حق قوم است، زیرا قوم جمع افراد قوم است.”{۲} ماده ۲۷میثاق بین المللی ۱۹۶۶ در باره تامین حقوق مدنی و سیاسی اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی صراحت داشته و می گوید: “درکشورهای که اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی زندگی می کنند حقوق افراد متعلق به این گروه ها نباید نا دیده گرفته شود. در جاهای که افراد این گروه ها زندگی می کنند، باید بتوانند از فرهنگ خود بهره گیرند، مذهب خود را نیایش کنند و به زبان خود سخن بگویند.”{۳} در زمان کنونی پرداختن به حقوق اقوام و توجه به مطالبات دموکراتیک آنان یکی از ضروریات عمده جهان آزاد محسوب میگردد . “شاید به همین دلیل بوده است که بعضی از صاحبنظران، سده بیستم را “سده اقلیت ها ” نامیده بودند.”{۴}”در قرن بیست و یکم نیز این روند وجود دارد و حوادث و بحران های ناشی از خواست اقلیت ها و گروههای قومی چنان رواج یافته است که می توان پیش بینی کرد که سده بیست و یکم، سده رستاخیز اقوام باشد.”{۵} بخاطر جلوگیری از تبعیض و تحقیر اقوام بخاطر وابستگی نژادی، مذهبی و فرهنگی شان، ماده ۵٣ کنوانسیون ۱۹۶۹ عهدنامه ها و بند ٣ ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، صریحا طرف داران نژاد پرستی را مخالفان صلح و امنیت جهانی دانسته و مشخصا این حق قانونی را به اقوام محرومی که در اثر تبعیض نژادی از حقوق اولیه انسانی شان محروم گردیده و نه تنها از حلقه حاکمیت که حتی از حاشیه اجتماع نیز به بیرون پرت گردیده اند، داده اند تا برای احقاق حقوق انسانی شان با تبعیض نژادی مبارزه کنند .
اسلام نیز نه تنها‌ مسأله‌ قومیت ها را نفی‌ نکرده‌، بلکه‌ آنها را محترم‌ شمرده‌ و تنوع قومیت ها، زبان ها و گویش های مختلف را یکی‌ از لوازم‌ شناخت‌ برشمرده است و قران کریم درین باره می فرماید: “یا ایها الناس‌ انّا خلقناکم‌ من‌ ذکر و انثی‌ و جعلناکم‌ شعوبا و قبائل‌ لتعارفوا ان‌ اکرمکم‌ عندالله اتقیکم.”{۶} . “ای انسان‌ها همه شما مردان و زنان را از یک مرد و زن آفریدیم آنگاه شما را به صورت اقوام و نژادهای گوناگون قرار دادیم [اما بدانید اینها موجب امتیاز و برتری شما بر یکدیگر نمی‌شود بلکه] گرامی ترین و بزرگوار ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین و پرهیزکارترین شماست” و در سوره روم تنوعات و تفاوت های قومی، زبانی و نژادی را ازنشانه ها و حکمت های خداوندی دانسته میفرماید : ” و من ایاته خلق السموات والارض واختلاف السنتکم والوانکم…”{۷}و از نشانه های خداوند، آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت های زبانی و رنگ های شما (نژاد) است .
امروز خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما نیز هویت های متکثر قومی، فرهنگی، تاریخی، زبانی و نژادی اقوام گوناگون را یک امر پذیرفته شده دانسته و به ان صریحا اشاره کرده است که :”ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی،نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوى و سایر اقوام می‌باشد.”{۸} اصلا تنوعات نژادی، مذهبی و خرده فرهنگ های گوناگون قومی جزء شناسنامه اصلی کشور ما میباشد و به همین لحاظ ازین به بعد نخبگان قوم پشتون، باید با این رنگین کمان اقوام کشور، کنار آمده و جایگاه شان را در کنار سایر اقوام به صورت عادلانه تعریف کنند و بپذیرند که دیگر نمی توانند بیش از این، از امکانات ملت افغانستان برای قوم خویش هزینه سازند . به همین دلیل در کشور ما افغانستان، بعد ازین، برای شیونیست های قبیلوی، بینش تک بعدی و برنامه های ذوب‌گرایانه و حذفی سایر اقوام از حلقه حاکمیت و اقتباس سیاست های سانترالیستی و تمرکزگرایانه حکام و شاهان مستبد گذشته، بیش از هر زمان دیگر هزینه بر و در بسیاری موارد ناممکن شده است . با توجه به این حقایق در افغانستان، شیونیست های قبیلوی راهی جز پذیرش تکثر و تنوع قومیتی و مشارکت همگانی در قدرت جهت بیرون رفت از بحران ملی، را ندارند .
در افغانستان کنونی اگر آقای کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان خواهان تحقق پلورالیسم و همگرائی ملی و حل تعارضات قومی، فرهنگی و مذهبی هستند باید از ذهنیت یگانه انگاری، اتنوسنتریسم و انحصار طلبی به شدت دوری جسته و به مشارکت همگانی اقوام آنهم در یک تناسب عادلانه در قدرت سیاسی، بیاندیشند . زیرا با توجه به شرایط فعلی و رشد اگاهی اقوام شریف کشور، دیگر شیونیست های سلطه جو، قادر به انکار این تنوع و تکثر نبوده و نمیتوانند کمافی السابق، این همه تنوع قومی را در محور یک قوم و زبان و فرهنگ و سنت خاص فروکاسته و وحدت و یگانگی میکانیکی را با حاکمیت و نظارت شدید یک قوم بر سایر اقوام استحکام بخشند . آیا ملت افغانستان از همین تنوع و تکثر و رنگین کمان اقوام و مذاهب، شکل نگرفته است؟. مگر دستیابی به عدالت اقتصادی، جز توسعه اقتصادی و فراهم آوری زمینه ها و فرصت های برابر به همه ای اقوام با همه ای گونا‌گونی زبانی و تنوع قومی و فرهنگی آنان، چیز دیگری میباشد؟. اگر جواب آری است باید بپذیریم که در شرایط فعلی نیاز مبرم جامعه امروز کشور ما، همانا همبستگی و انسجام ملی است و این خواست، زمانی تحقق می یابد که یک حاکمیتی برخاسته از متن اراده جمعی مردم کشور با قاعده وسیع ملی به وجود آمده و زمینه مشارکت متناسب سیاسی، تأمین حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن تنوع و گوناگونی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و سیاسی مردم افغانستان را فراهم سازد . اما فراموش نگردد که حاکمیتی با قاعده وسیع ملی در واقع به معنی مشارکت نمایندگان اقوام و اقشار گوناگون کشور در یک تناسب عادلانه در ساختار حاکمیت سیاسی، می باشد تا ازین طریق اراده و خواست همه ای هموطنان متبلور گردد . این واقعیت غیر قابل انکار را باید در نظرداشت که تنها با مشارکت متناسب نمایندگان اقوام مختلف در تمام امور کلان جامعه و استفاده از استعداد های نخبگان آنان در سطح ملی، قطعا بحران هویت و کاستی‌ های سیاسی، اجتماعی این کشور مرفوع خواهد گردید . اگر ازین به بعد آزادی، مشارکت سیاسی، تساوی حقوقی و فرهنگی از اقوام محروم کشور، دریغ شود، قطعا فضای بی اعتمادی و ناامنی ها را بیشتر از پیش گسترش داده و حتی منجر به بحران عمیق تر ملی گردیده و احتمال تجزیه کشور را نیز درپی خواهد داشت .
حالا در شرایط فعلی، تنها دولتی میتواند که این بحران ملی را خاتمه بخشد که با فرهنگ و ذهنیتی دمکراتیک و انسانی، اراده و خواست همه ای اقوام را محترم شمرده و نمایندگان باصلاحیت آنان را از طریق مشارکت سیاسی در ساختار حاکمیت، سهیم ساخته و به ذهنیت انحصاری و طرد و نفی، نقطه پایان گذارد . تا با این کار، اعتماد و همبستگی ملی را بوجود آورده و هویت های متکثر قومی را در هویت واحد ملی جمع نموده و پروسه ملت سازی را پی ریزند.

پی نوشت ها :
۱- پاتریک ترنبری : شمشادی و آقایی: ۱۳۷۰: صص ۹ و ۱۰
۲ – ترنبری، پاتریک. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، ص ۶۲ ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۷۹)
۳ – ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی درمورد اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی.
۴ – ( sergre moscovici : 1979 : p9) http://esalatehag.blogfa.com/post-31.aspx
۵ –( gaspar biro: 1993:p172) http://esalatehag.blogfa.com/post-31.aspx
۶ – قرآن کریم – سوره حجرات . آیه ۱۱۳
۷ – قرآن کریم – سوره روم، آیه ۲۲
۸ – قانون اساسی افغانستان، ماده چهارم فصل اول –سال ۱۳۸۲ هجری شمسی
منبع سایت نمای نزدیک
http://www.kabul.net.au/

In this article

Join the Conversation