رعایت حقوق قومی، خود به معنی رعایت موازین حقوق بشری نیز میباشد

نویسنده: عباس دلجو
خوشبختانه در دنيای ديجيتالی و بهم پيوسته کنونی، گسترش ارتباطات و تسریع فرآیندهای جهانی، در خلقِ هويت خواهى و آگاهي

جمعي در ميان مليت ها و اقوام جهان کمک درخوری کرده و منتج به رشد گرافِ شعور و بینش سیاسی اقوام گردیده است . از آن جائیکه هویت، اصالتِ خاستگاه و تعلقات بومی، فرهنگی، نژادی و زبانی از دغدغه های اصلی و تمایلات معنوی هر انسان میباشد، بناء تمکین به اصالت این تمایلات و رعایت و حمایت از حقوق قومی، خود به معنی رعایت موازین حقوق بشری نیز میباشد. به همین لحاظ در کشور های دموکراتیک، نهضت هويت خواهى و حق طلبی در بين اقوام و اقلیتها از سال 1960 میلادی به اینطرف، رو به گسترش و همگانى شدن بوده و “سازمان های سیاسی و مدنی بین المللی با تبلیغات گسترده خود به دنبال احیای حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت ها در کشورها می باشند.”{1} اصلا یکی از اساسي ترين مشخصه جوامع و کشور های دموکراتیک، به رسمیت شناختن حق مشارکتِ اقوام و اقلیتها در تعيين سرنوشت شان بوده و این حق در دنیای دموکراتیک کنونی یک نورم پذیرفته شده ی بين‌المللي محسوب میگردد. به همین دلیل برای اینکه اقوام، قادر به تعین سرنوشت سیاسی خویش بوده و از حق مشارکت سیاسی برخوردار باشند، در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 20، 24، 31، 34 و 38 اعلامیه امریکایی حقوق بشر، بندهای الف، ب و ج ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق و… صریحا درین مورد اشاره کرده است . در ارتباط مطالبات دموکراتیک اقوام، در ملحقه هجده دسامبر 1992 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشخصا آمده است که :” افراد اقوام قانونا حق مطالبه و فعالیت برای کسب منافع گروه اتنیکی خود را دارند و در بند سوم همان ملحقه به صراحت می گوید که این حق، نه فقط یک حق فردی که حق جمعی نیز می باشد . حق جمعی افراد یک قوم، حق قوم است، زیرا قوم جمع افراد قوم است.”{2} ماده 27ميثاق بين المللي 1966 در باره تامین حقوق مدني و سياسي اقليت هاي قومي، مذهبي و زباني صراحت داشته و مي گويد: “دركشورهاي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي و زباني زندگي مي كنند حقوق افراد متعلق به اين گروه ها نبايد نا ديده گرفته شود. در جاهاي كه افراد اين گروه ها زندگي مي كنند، بايد بتوانند از فرهنگ خود بهره گيرند، مذهب خود را نيايش كنند و به زبان خود سخن بگويند.”{3} در زمان کنونی پرداختن به حقوق اقوام و توجه به مطالبات دموکراتیک آنان یکی از ضروریات عمده جهان آزاد محسوب میگردد . “شاید به همین دلیل بوده است که بعضی از صاحبنظران، سده بیستم را “سده اقلیت ها ” نامیده بودند.”{4}”در قرن بیست و یکم نیز این روند وجود دارد و حوادث و بحران های ناشی از خواست اقلیت ها و گروههای قومی چنان رواج یافته است که می توان پیش بینی کرد که سده بیست و یکم، سده رستاخیز اقوام باشد.”{5} بخاطر جلوگیری از تبعیض و تحقیر اقوام بخاطر وابستگی نژادی، مذهبی و فرهنگی شان، ماده ۵٣ کنوانسیون ۱۹۶۹ عهدنامه ها و بند ٣ ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، صریحا طرف داران نژاد پرستی را مخالفان صلح و امنیت جهانی دانسته و مشخصا این حق قانونی را به اقوام محرومی که در اثر تبعیض نژادی از حقوق اولیه انسانی شان محروم گردیده و نه تنها از حلقه حاکمیت که حتی از حاشیه اجتماع نیز به بیرون پرت گردیده اند، داده اند تا برای احقاق حقوق انسانی شان با تبعیض نژادی مبارزه کنند .
اسلام نیز نه تنها‌ مسأله‌ قوميت ها را نفي‌ نكرده‌، بلكه‌ آنها را محترم‌ شمرده‌ و تنوع قومیت ها، زبان ها و گویش های مختلف را يكي‌ از لوازم‌ شناخت‌ برشمرده است و قران کریم درین باره می فرماید: “يا ايها الناس‌ انّا خلقناكم‌ من‌ ذكر و انثي‌ و جعلناكم‌ شعوبا و قبائل‌ لتعارفوا ان‌ اكرمكم‌ عندالله اتقيكم.”{6} . “ای انسان‌ها همه شما مردان و زنان را از یک مرد و زن آفریدیم آنگاه شما را به صورت اقوام و نژادهای گوناگون قرار دادیم [اما بدانید اینها موجب امتیاز و برتری شما بر یکدیگر نمی‌شود بلکه] گرامی ترین و بزرگوار ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین و پرهیزکارترین شماست” و در سوره روم تنوعات و تفاوت های قومی، زبانی و نژادی را ازنشانه ها و حکمت های خداوندی دانسته میفرماید : ” و من ایاته خلق السموات والارض واختلاف السنتکم والوانکم…”{7}و از نشانه های خداوند، آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت های زبانی و رنگ های شما (نژاد) است .
امروز خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما نیز هویت های متکثر قومی، فرهنگي، تاریخی، زبانی و نژادی اقوام گوناگون را یک امر پذیرفته شده دانسته و به ان صریحا اشاره کرده است که :”ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی،نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوى و سایر اقوام می‌باشد.”{8} اصلا تنوعات نژادی، مذهبی و خرده فرهنگ های گوناگون قومی جزء شناسنامه اصلی کشور ما میباشد و به همین لحاظ ازین به بعد نخبگان قوم پشتون، باید با این رنگین کمان اقوام کشور، کنار آمده و جایگاه شان را در کنار سایر اقوام به صورت عادلانه تعریف کنند و بپذیرند که دیگر نمی توانند بیش از این، از امکانات ملت افغانستان برای قوم خویش هزینه سازند . به همین دلیل در کشور ما افغانستان، بعد ازین، برای شیونیست های قبیلوی، بینش تک بعدی و برنامه های ذوب‌گرایانه و حذفی سایر اقوام از حلقه حاکمیت و اقتباس سیاست های سانترالیستی و تمرکزگرایانه حکام و شاهان مستبد گذشته، بیش از هر زمان دیگر هزینه بر و در بسیاری موارد ناممکن شده است . با توجه به این حقایق در افغانستان، شیونیست های قبیلوی راهی جز پذیرش تکثر و تنوع قومیتی و مشارکت همگانی در قدرت جهت بیرون رفت از بحران ملی، را ندارند .
در افغانستان کنونی اگر آقای کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان خواهان تحقق پلورالیسم و همگرائی ملی و حل تعارضات قومی، فرهنگی و مذهبی هستند باید از ذهنیت یگانه انگاری، اتنوسنتریسم و انحصار طلبی به شدت دوری جسته و به مشارکت همگانی اقوام آنهم در یک تناسب عادلانه در قدرت سیاسی، بیاندیشند . زیرا با توجه به شرایط فعلی و رشد اگاهی اقوام شریف کشور، دیگر شیونیست های سلطه جو، قادر به انکار این تنوع و تکثر نبوده و نمیتوانند کمافی السابق، این همه تنوع قومی را در محور یک قوم و زبان و فرهنگ و سنت خاص فروکاسته و وحدت و يگانگي میکانیکی را با حاکمیت و نظارت شديد يك قوم بر ساير اقوام استحکام بخشند . آیا ملت افغانستان از همین تنوع و تکثر و رنگین کمان اقوام و مذاهب، شکل نگرفته است؟. مگر دستیابی به عدالت اقتصادی، جز توسعه اقتصادی و فراهم آوری زمینه ها و فرصت های برابر به همه ای اقوام با همه ای گونا‌گونی زبانی و تنوع قومی و فرهنگی آنان، چیز دیگری میباشد؟. اگر جواب آری است باید بپذیریم که در شرایط فعلی نیاز مبرم جامعه امروز کشور ما، همانا همبستگي و انسجام ملي است و این خواست، زمانی تحقق می یابد که یک حاکمیتی برخاسته از متن اراده جمعی مردم کشور با قاعده وسیع ملی به وجود آمده و زمینه مشارکت متناسب سیاسی، تأمين حقوق شهروندي و به رسميت شناختن تنوع و گوناگونی قومی، مذهبي، زباني، فرهنگي و سياسي مردم افغانستان را فراهم سازد . اما فراموش نگردد که حاکمیتی با قاعده وسیع ملی در واقع به معنی مشارکت نمایندگان اقوام و اقشار گوناگون کشور در یک تناسب عادلانه در ساختار حاکمیت سیاسی، می باشد تا ازین طریق اراده و خواست همه ای هموطنان متبلور گردد . این واقعیت غیر قابل انکار را باید در نظرداشت که تنها با مشارکت متناسب نمایندگان اقوام مختلف در تمام امور کلان جامعه و استفاده از استعداد های نخبگان آنان در سطح ملی، قطعا بحران هویت و کاستی‌ های سیاسی، اجتماعی این کشور مرفوع خواهد گردید . اگر ازین به بعد آزادي، مشارکت سیاسی، تساوي حقوقي و فرهنگي از اقوام محروم کشور، دريغ شود، قطعا فضای بی اعتمادی و ناامنی ها را بیشتر از پیش گسترش داده و حتی منجر به بحران عمیق تر ملی گردیده و احتمال تجزیه کشور را نیز درپی خواهد داشت .
حالا در شرایط فعلی، تنها دولتی میتواند که این بحران ملی را خاتمه بخشد که با فرهنگ و ذهنیتی دمکراتیک و انسانی، اراده و خواست همه ای اقوام را محترم شمرده و نمایندگان باصلاحیت آنان را از طریق مشارکت سیاسی در ساختار حاکمیت، سهیم ساخته و به ذهنیت انحصاری و طرد و نفی، نقطه پایان گذارد . تا با این کار، اعتماد و همبستگی ملی را بوجود آورده و هویت های متکثر قومی را در هویت واحد ملی جمع نموده و پروسه ملت سازی را پی ریزند.

پی نوشت ها :
1- پاتریک ترنبری : شمشادی و آقایی: 1370: صص 9 و 10
2 – ترنبري، پاتريك. حقوق بين‌الملل و حقوق اقليتها، ص 62 ترجمه آزيتا شمشادي و علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379)
3 – ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي درمورد اقليت هاي قومي، مذهبي و زباني.
4 – ( sergre moscovici : 1979 : p9) http://esalatehag.blogfa.com/post-31.aspx
5 –( gaspar biro: 1993:p172) http://esalatehag.blogfa.com/post-31.aspx
6 – قرآن کریم – سوره حجرات . آیه ۱۱۳
7 – قرآن کریم – سوره روم، آیه 22
8 – قانون اساسی افغانستان، ماده چهارم فصل اول –سال 1382 هجری شمسی
منبع سایت نمای نزدیک
http://www.kabul.net.au/