ذبیح الله فرهنگ
ظاهرا از ديدن اين عنوان، شايد برداشت منفي وتاريك از نويسنده، نسبت قانون اساسي افغانستان درخصوص تامين امكانات آموزشي براي متقاضيان علم و دانش كه مسئووليت آن را دولت افغانستان به عهده دارد، متصور باشد، .و نكات متعجب كننده و ممكن نا اميد كننده اي را در ذهن هر مخاطب، تداعي كند. اما منطقي شايد همين باشد كه در عصرحاضر با وجود خيزش ها و حركت هاي تاريخ ساز نسل نواخواسته وطن درطول يك دهه براي كسب علم و آگاهي، مشكل را به هرگونه ي كه باشد، نبايد كتمان كرد. از اينرو، طرح سهميه بندي كانكور براساس نفوذ ولايات از سوي وزارت تحصيلات عالي افغانستان، واقعيت است كه سكوت كردن در برابرآن و پنهان كردن آن بعنوان يك واقعيت، مسئووليت اجتماعي و انساني هر اهل فكر را زير سوال مي برد.
وزارت تحصيلات عالي افغانستان طرح را تدوين كرده است، كه پس از آن، داوطلب هاي كانكور بايد بر اساس نفوس ولايات شان به دانشگاه هاي دولتي افغانستان راه يابند. هرچند دراين راستا، انتقادهاي از سوي كارشنان امورسياسي و جامعه مدني بالاي عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالي افغانستان صورت گرفته است.اما واقعيت طوري ديگري است. اصلا سرنخ، به دست شخص حامد کرزی قرار دارد. اگر بياد داشته باشيد، طرح سهميه بندي كانكور از زماني روي دست گرفته شد كه حامد كرزي بخاطر نحوه ي تدريس در فاكولته هاي طب و انجينري به زبان هاي خارجي، در دانشگاه كابل آمده بود و در حضور مطبوعات از آن سخن مي گفت. درست درهمين فرصت بود كه او ياد آور شد كه «اگر امتحان كانكور سهميه بندي شود، كار خو ب است».
نفس اين حرف حامدکرزی، ظاهرا بار پيشنهادي داشت تا دستوري. اما واقعيت طوري بود كه آن يك دستور بود به وزير، تا در انجام آن هرچه زود تر اقدام كند.
از زمان بروز اين خبر در رسانه ها، كارشناسان امور مسايل سياسي آنرا مورد انتقاد قرار داده و افزوده اند كه مسئوولين در وزارت تحصيلات عالي مشكل آفريني مي كنند، آن ها بجاي اينكه گام هاي مفيد تر در خصوص بالا بردن سطح كيفيت تحصيلي بردارند، و تلاش كنند تا فرصت هاي بيشتري علمي را براي متقاضيان آن مساعد سازند، فراگيري دانش بشري را به روي دانش آموزان مي بندند. به عبارتي، اين وزرات بجاي كار بالاي مسايل جدي و موثر علمي، دست به كارهاي مي زند كه صريحا عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي را زير پا مي كند. و چيزي بنام شايسته سالاري را با اين گونه طرح هاي متعصبانه و بغض آلودشان، آشكارا دفن مي كند.
پرسش كه مطرح مي شود اين است كه اين سهميه بندي متقاضيان كانكور براساس نفوس ولايات، چه ربطي به پذيرش در امتحان كانكور دارد.
تصور مي شود كه طرح سهميه بندي كانكور به شدت مشكل آفرين خواهد بود. هرگاه اين طرح عملي شود حقوق آنعده از دانش آموزان كه عاشقانه مي خواهند وارد دانشگاه ها شوند، وكسب علم كنند، زير پا خواهند شد و ما شاهد يك نوع بغض و كينه آفريني در ميان نسل نوخواسته وطن نسبت به دانش آموزان ولايات و درمجموع مسئوولين تصميم گيرنده و شخص حامد کرزی خواهيم بود. از طرف ديگر، درصورت عملي شدن اين طرح، دامنه ي فساد بي كنترول اداري، كه هم اكنون ستون فقرات مملكت مارا مورد تهديد قرار مي دهد، در سطوح مختلف كشور بيش از همه وقت گسترده تر خواهد شد، و آن وقت، نهادهاي تعليمي و تربيتي ني تنها در مركز، بل، در روستا ها و حتي مناطق دور افتاده، قويا تبديل به بزرگترين مكان ها براي فساد پيشه گان و يك بستر مناسب براي معامله گري و دلال كاري بخاطر بالابردن درصد نمرات دانش آموزان نالايق و تنبل خواهد شد كه درآن صورت، مهار كردن آن غير قابل تصور خواهد بود.
مشخص است كه اگر اين طرح عملي شود، شخص حامد کرزی و عبيدالله عبيد وزير تحصيلات عالي افغانستان، محكوم به تاريخ خواهند بود.
آقاي عبيد بخاطر محكوم خواهد بود، كه هر آنچه را حامد کرزی به او دستور داده است، بخاطر حفظ چوكي ومقام اش، همه ي ارزش هاي انساني و حقوق شهروندي و اصل شايسته سالاري را زير پا كرده باشد كه مبادا جناب رئيس از رد و تعلل در آن، خشمگين شود. او بدون در نظر گرفتن حقوق دانشجويان و زير پاكردن عدالت اجتماعي و پشت پاه زدن به حقوق انساني دانش آموزان لايق و مستعد، بعنوان وزير تحصيلات عالي، بدون هيچگونه ملاحظه ي سر تسليم فرو برده باشد و به اين طرح ننگين و تعصب آلود، مهر صحت گذاشته باشد. فراموش نكنيم كه فرصت هاي تعليمي، در هيچ مملكت دنيا سهميه بندي شده نيست. عملي شدن اين كار، همه ي ارزش هاي اكادميك و علمي ما را در افغانستان به مسخره مي گيرد. و مملكت ما را با همه ي مشكل هاي كه دارد، يكبار ديگر از مجراي اين طرح بيولوژي زده، به پايين ترين موقف در ميان كشورهاي دنيا در امر وجود داشتن عصبيت قومي و فساد، قرار خواهد داد.
از طرف ديگر، هرگاه نفس اين سهميه بندي را بصورت كارشناسانه و دقيق مطالعه كنيم، به وضوح معلوم مي شود كه اين طرح، در تضاد صريح با قانون اساسي افغانستان است. در قانون اساسي آمده است كه «تعليم حق تمام شهروندان افغانستان است كه تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي بصورت رايگان، از طرف دولت تأمين مي شود» اما اين طرح با زبان گويا و بدون شك و ترديدي به شهروندان و دانش آموزان لايق و با استعداد اين سرزمين مي گويد، كه تعليم حق تمام شهروندان افغانستان نيست. و دولت افغانستان تا سطح ليسانس بستر و امكانات تحصيلي را براي همه ي دانش آموزان مساعد نمي سازد. بلكه براي يك بخش خاص از دانشجويان كه ملاك آن شايستگي و توانمندي فكري نيست بلكه محيط جغرافيايي است، تأمين مي كند.
روي هم رفته، آنچه كه وزارت تحصيلات عالي افغانستان مصصم شده است تا امتحان كانكور را سهميه بندي كند، از طرف مسئوولين اين وزرات و شخص وزير صورت نگرفته است. بلكه اينها فقط مطابق با دستور حامد کرزی در اين زمينه عمل كرده است. اين نشان مي دهد كه اين وزارت، تا چه حد از بي برنامه گي و استقلال عمل در كارها و سنجش در امور تحصيلي، رنج مي برد.
ازسوي، باعملي شدن اين طرح، زمينه هاي فساد و تقلب كاري ها را در مكاتب و محيط هاي آموزشي، بيش از همه وقت گسترده تر خواهد ساخت، ووجهه و اعتبار نيم بند نهادهاي تحصيلي را درميان نسل نوخواسته وطن، كه قبلا بخود كسب كرده بود، به شدت آسيب خواهد زد. و ما شاهد نا اميدي و سرخوردگي ويك نوع وضعيت بد رواني و اجتماعي درميان دانش آموزان لايق و با استعداد خواهيم بود. عملي شدن طرح سهميه بندي كانكور، عصبيت قومي را بيشتر خواهد كرد و زمينه هاي تعارضات وشگاف هاي ميان قومي و ميان گروهي را بيشتر خواهد ساخت كه به هيچ وجه، شرايط مملكت ما، آن را تقاضا نمي كند.