چکیده
با پدید آمدن واژه‌های ملت و ملی‌گرایی از اواخر سده هجدهم به این سو، رویکردهای عمل‌گرایانه در سیاست جهانی بیش از حد رشد کرده است. در جامعه انسانی امروزه، ملاک‌های همه‌گانی و جهانی انسانی و حتا صلح و امنیت هم تبدیل به واژه‌های نسبی و انتزاعی گردیده و همه‌ی ارزش‌ها در گروه‌های جغرافیایی تقسیم شده قرار گرفته‌اند.
در این جهان رقابتی، دیگر رفاه، امنیت، ثبات سیاسی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در داخل یک کشور بدون یک تعامل انسانی توسط یک پیمان اجتماعی کارا امکان‌پذیر نیست.
دانشمندان و استادان علوم بشری بعد از مطالعات گسترده، اندیشه‌های گوناگون را ارایه کردند تا انسان‌هایی که در محدوده یک کشور و کنار هم زنده‌گی می‌کنند، چگونه با یک تعامل انسانی بدون شکنجه و تبعیض و ترس از هم‌دیگر با هم زنده‌گی کنند و با دسترسی مشترک به همه‌ی فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به طور مساویانه برای ترقی و پیش‌رفت خانه مشترک‌شان مساعی مشترک به خرج دهند تا در کنار دیگر کشورها آسیب‌پذیر نباشند و در قطار ملل آبرومندانه جهان قرار گیرند. نظام سیاسی یکی از جمله دستورات آسمانی نیست، بلکه یک پدیده‌ی ساخته شده توسط انسان است که با گذشت زمان در حال انکشاف و توسعه است. متخصصان بنا بر تجربیات تاریخی، اندیشه‌های جدیدی را برای مدیریت جوامع انسانی به پیش کشیده‌اند تا انسان‌های متفاوتی که در قلمرو یک کشور زنده‌گی می‌کنند، بدون ترس و وحشت از هم‌دیگر، سیر طبیعی حیات اجتماعی خود را طی کرده، به مرور زمان تبدیل به یک «ملت» شوند.
اما متاسفانه، در افغانستان از آواخر سده نوزدهم تا کنون، دست‌اندرکاران قدرت برای دولت‌سازی، نظام‌سازی و ملت‌سازی همواره متکی بر اندیشه‌های کهنه و روش‌های نامناسب بوده‌اند.
کشورداری در عصر نو با اندیشه سده هجدهم
در واقعیت، مبنای نظام سیاسی کنونی افغانستان سرچشمه می‌گیرد از «اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)»، که بار اول بعد از «توافق‌نامه وستفالیایی (Treaty of Westphalia)» در سال ۱۶۴۸م به وجود آمد و سیر تکاملی خود را طی کرده تا آواخر قرن هجدهم میلادی به حیث یک نظام جدید سیاسی مطرح گردید.
طبق اندیشه دولت-ملت، در گام نخست باید یک ملت، هر‌چند خیالی با یک جغرافیای معین وجود داشته باشد، تا برای برقراری نظم و مدیریت بهتر آن یک دولت به وجود بیاید. نظام نافذه سیاسی «تک‌ساخت-ریاستی (Unitary-Presidential)» در افغانستان محصول همین اندیشه یعنی «ملت-دولت» است. یعنی یک دولت متمرکز قدرت‌مند مبتنی بر شعار «یک ملت و یک دولت» می‌تواند افغانستان را متحد نگهدارد و تضمین‌کننده وحدت ملی است. اما در واقعیت، این نظام به تقویت نظام قبیله‌سالاری و تمرکز قدرت و حق مالکیت و حاکمیت برای یک حلقه و قشر مشخص، انجامیده است.
این فرمول قدیمی برای جوامع متجانس از نظر اجتماعی و جغرافیایی، شاید اکنون هم کارا باشد؛ اما در جوامع چند‌پارچه ناهمگون پاسخگو نیست. در جوامع متکثر و از نظر قومی و زبانی باید به اندیشه نوین «دولت-ملت (State-Nation Theory)» تکیه کرد و از آن برای تکمیل روند ملت‌سازی بهره برد. اندیشه‌ای که وجود یک ملت را مستلزم وجود دولت نمی‌دانند، بل تأکید می‌کنند که این دولت‌ها است که به ملت‌سازی نیاز دارند. ملت‌سازی نه با ابزارهای زور، ستم‌گری و تحمیل، بل از راه اصولی و نهادی آن. این اندیشه در جوامع متکثر به حسن هم‌زیستی تاکید دارد و فرایند ملت‌سازی را متکی بر نظام دموکراتیک که مبنای آن برابری و عدالت اجتماعی نهادی باشد، طی یک روند تعامل انسانی امکان‌پذیر می‌داند. طبق این اندیشه ضرور نیست برای به وجود آوردن یک ملت تخیلی، همه‌ی هویت‌های خرد‌‌تباری و زبانی و فرهنگی را در یک هویت نسبتاً بزرگ‌تری با زور جذب کرد و یا دیموگرافی طبیعی یک مملکت را از طریق اسکان اجباری توسط یک قوم مخصوص برهم زد. تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که ادغام هویت‌های قومی و زبانی در قالب یک هویت موهوم ملی و جابه‌جایی جمعیت‌های قومی، نه تنها ناکام بوده، بلکه به خصومت‌های قومی دامن زده است.
باید به خاطر داشت که ملت یک تحفه خدادادی نیست، بل اصطلاحی است که به یک جامعه سیاسی اطلاق می‌شود و در نتیجه یک فرایند دوام‌دار انسانی طی مدت زمان به وجود می‌آید؛ یعنی قوم (ملیت یا گروه اتنیکی…)، زبان، رنگ و نسل و جنسیت یک امر طبعیی است، اما ملت شدن یک عمل انسانی است که بدون تعامل انسانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل امکان‌پذیر نیست.
افغانستان یکی از متنوع‌ترین کشورهای جهان از نظر فرهنگی، قومی و البته تنوع اجتماعی است. این یک امر فراگیر در جهان است. به جز چین که حدود ۹۰٪ از جمعیت این کشور را گروه قومی «هان» تشکیل می‌دهد، سایر کشورهای همسایه افغانستان همه چند‌قومی، چند‌لسانی و دارای مذاهب گوناگون‌اند.
به طور نمونه دو کشور مهم منطقه اما رقیب جدی هم‌دیگر پاکستان و هند را به بررسی می‌گیریم.
پاکستان یکی از کشورهای همسایه است که با افغانستان طولانی‌ترین مرز مشترک را دارد. این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۴۷م، از هر‌جهت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسید، چون هیچ ساختار اقتصادی و امنیتی پایدار و بروکراسی منظم و مشخصی دیده نمی‌شد و فقر در همه عرصه‌ها حاکم بود. هجوم میلیون‌ها پناهنده از هند باعث ایجاد فشار عظیم بر ساختار اقتصاد نا‌به‌سامان شده بود. در حالی که بخش عمده‌ای از زیر‌ساخت‌های دفاعی و صنعتی به هند تعلق گرفته بود. در دهه اول استقلال، پاکستان حتا بدون قانون اساسی براساس نظام‌نامه بریتانیای کبیر اداره می‌شد. اولین قانون اساسی پاکستان بر اساس «اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)» در ۲۳م مارچ ۱۹۵۶م تصویب شد که طبق آن پاکستان یک کشور «تک‌ساخت-نیمه‌صدارتی (Unitary-Semi-Presidential» پیش‌بینی شده بود و در کنار یک رییس جمهور مقتدر، یک صدراعظم ضعیف معرفی گردیده بود. البته این نظام برای جامعه کثیرالقومی پاکستان مناسب واقع نشد و طبیعی بود که توسط این نظام در جامعه متنوع پاکستان، تقسیم عادلانه قدرت و تامین عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نبود. احتمالاً دولت‌مردان آن وقت پاکستان که از هندِ نیرو‌مندتر از خود هراس داشتند، می‌خواستند با ایجاد یک نظام متمرکز و با قدرت آهنین، وحدت پاکستان را حفظ کرده و با هند قدرت‌مند از خود مقابله کنند؛ اما ثابت شد که این یک فکر اشتباه بود. آن نظام سیاسی نه تنها بحران داخلی پاکستان را حل نکرد، بلکه احساس محرومیت را میان اقوام مختلف در پاکستان تشدید کرد.
در ۲۴ سال پسا‌استقلال، پاکستان بحران‌های متعددی را متقبل شد که دو جنگ با هند در سال‌های ۱۹۴۸م و ۱۹۶۵م و از همه بدتر جدایی پاکستان شرقی (بنگله‌دیش امروزی) در سال ۱۹۷۱م این کشور را در بدترین وضیعت قرار داده بود.
به باور برخی از تحلیل‌گران پاکستانی، ریشه‌ی همه‌ی نابه‌سامانی‌ها و ناهنجاری‌ها، در نظام نامناسب «تک‌ساخت-نیمه‌ریاستی» نهفته بود.
در آغاز دهه‌ی هفتاد میلادی، پس از روی‌کار‌آمدن ذوالفقار علی بوتو، پاکستان اساس نظام سیاسی خود را تغییر داد و قانون اساسی نوی را بر اساس «اندیشه دولت-ملت (State-Nation Theory)»، در سال ۱۹۷۳م با «نظام فدرالی-پارلمانی (Federal-Parliamentary System)» نافذ کرد. پاکستان به چهار ایالات تقسیم شد و هر ایالت از خود دارای حکومت شد و حق تعیین سرنوشت به خود مردم هر ایالت واگذار گردید. بعد از آن در مدت کوتاهی پاکستان بخش بزرگی از کمبودی‌های گذشته را جبران کرد و به زودی به عنوان یک ملت قوی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد.
امروز، با وجود فقر و مشکلات افراطیت پاکستان در صف کشورهای قدرت‌مند جهان قرار گرفته است. بعد از احساس مشارکت در همه‌ی سطوح قدرت، مردم متنوع پاکستان برای کشور‌شان از هیچ فداکاری و پشتی‌بانی دریغ نورزیدند که این امر بارها مشاهده شده است. بدون شک پاکستان مثل سایر کشورها مشکلات زیادی دارد که این امر ناشی از نبودن حکومت‌داری خوب است، نه به خاطر نوع نظام سیاسی.
جمهوری هند نمونه برجسته دیگری در این سلسله است. هند و پاکستان در یک روز استقلال خود را از بریتانیای استعماری به دست آوردند؛ اما به طور رسمی هند روز استقلال خود را یک روز بعد از پاکستان یعنی در تاریخ ۱۵ آگست ۱۹۴۷م اعلام کرد.
سیاست‌مداران هند، بر‌عکس پاکستان از روز اول به اصطلاح دروغین «ملت بزرگ هند» نچسبیدند، بل به جای آن به بافت پیچیده متنوع درون هند توجه کردند. «گنگره ملی هند» به دکتر بی. آر امبیدکر(Dr. Bhimrao Ramji (Ambedkar که مربوط به یک اقلیت مذهبی «شودر» (پایین‌ترین طبقه جامعه هندو‌مذهب) بود و حتا عضو حزب گنکره هم نبود، وظیفه داد تا مسوده قانون اساسی جدید هند را تهیه کند.
هند در وقت استقلال بالای ۳۶۱ میلیون جمعیت داشت که متشکل از حدود ۲۰۰۰ گروه خرد و بزرگ قومی، گویش‌وران ده‌ها زبان و پیروان آیین‌های متعددی بودند. دکتر امبیدکر با در‌نظرداشت واقعیت‌های زمینی و تنوع عمیق درون جامعه هند که با آن آشنایی داشت، قانون اساسی هند مستقل را تدوین کرد. قانون اساسی‌ای که همه‌ی تفاوت‌های مذهبی، تباری، زبانی و فرهنگی را به رسمیت شناخت. به پنداشت او، مردم متفاوت هند هنوز یک ملت نبودند، اما او می‌خواست با پیاده‌سازی روحیه برابری و عدالت اجتماعی توسط یک قانون اساسی مناسب، زمینه ملت‌سازی را در جامعه هند طی یک روند طبیعی مهیا سازد. این قانون اساسی در ۲۴ جنوری ۱۹۵۰م نافذ و لازم‌الاجرا شد. روح اصلی قانون اساسی هند نظام سیاسی «فدرالی_پارلمانی (Federal-Parliamentary System) » است که بر اندیشه «دولت-ملت State-Nation Theory) )» استوار است. از لحاظ مذهبی هند یک کشور سکولار است و همه‌ی ادیان و مذاهب رسمیت دارند.
امروز جمعیت هند بیش از ۱.۳ میلیارد براورد می‌شود که احتمالاً حدود دو‌صد میلیون تن دیگر از این آمار بیرون مانده باشند. حدود ۷۹٪ مردم هند پیروان مذاهب چندگانه هندو هستند و جمعیت بزرگ دومی مسلمانان هستند که حدود ۱۴.۲۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. جمعیت مسلمانان هند به ۱۹۳ میلیون تن می‌رسد که تنها ۱۵ میلیون کم‌تر از پاکستان است.
هند هم مانند پاکستان، مشکلات خاصی خود را دارد؛ مانند فقر، نبودن حکومت‌داری خوب و گرایشات افراطی «هندو‌سازی (Hindutva)» هند و مانند اینها، اما باید پذیرفت که اگر هند تا هنوز یک‌پارچه مانده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه شده، این مرهون همان «نظام فدرالی-پارلمانی» براساس اندیشه «دولت-ملت» است.
تجربه پاکستان و هند، دو کشور رقیب منطقه، نشان می‌دهد که ملت‌سازی در هیچ کشوری سیر تکاملی خود را طی نخواهد کرد، مگر این‌که مردم یک کشور در عمل ببینند که از همه‌ی فرصت‌ها و امکانات ملی به صورت دادگرانه و برابرانه برخوردار اند و گروه‌های اجتماعی مطمین شوند که با توجه به میزان جمعیت خود، در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، از پایین‌ترین ساختار قدرت محلی تا سطح ایالتی و ملی، سهیم‌‌اند. به هر پیمانه‌ای که مردم یک کشور از ترس فاصله بگیرند، به همان میزان پایه‌های نظام قوی‌تر می‌شود. بنابراین، برای ایجاد یک «دولت-ملت»، باید تنوع جمعیتی را به صورت نهادی به رسمیت شناخت و از طریق یک رویکرد فراگیر سیاسی به آن پرداخت تا در فرایند سیاسی، تفکیک و تمایز گروه‌های قومی و فرهنگی به حیث یک معضل فرا‌راه ملت‌سازی قرار نگیرد.
افغانستان که خانه مشترک اقلیت‌های قومی، فرهنگی و مذهبی است، دوره‌های متفاوتی از تاریخ خود را پشت سر گذاشته است. در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی، سلطنت و نخبه‌گان سیاسی مربوط به یک گروه قومی بودند و می‌دانیم که از قدرت مطلق برخوردار بودند. مستندات تاریخی نشان می‌دهد که رفتار حکومتی استوار بر تبعیض بوده است. در بسیاری موارد به منظور کنترل مطلق مردم، از ابزارهای قدرت به شکل وحشیانه استفاده صورت می‌گرفت که منجر به قتل‌عام‌های تاریخی شد. انحصار و تمرکز‌گرایی سبب شده است که قدرت مفهوم قبیله‌ای پیدا کند و فلسفه سیاسی نوع قبیله‌سالاری تعریف شود. این نه تنها در مغارت با توسعه انسانی قرار دارد، بلکه منجر به انزوای سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز شده است. پیاده‌سازی تفکر قبیله‌سالاری در قالب یک دموکراسی نمایشی، منجر به ناکامی پروسه‌های دموکراتیک مثل انتخابات نیز شده است.
دردمندانه، نظام کنونی روح برتری‌جوی تباری و در مواردی نگرش تبعیض سامان‌مند را ترویج می‌کند. در واکنش، طبیعی است که پذیرفتن این امر برای بخش‌های دیگر جامعه افغانستان امروزی غیر قابل قبول است و آن‌ها این نظام را به عنوان یک هدیه تغییر‌ناپذیر الهی نمی‌پذیرند. جامعه متکثر افغانستان نیاز به برابری و حق اشتراک نهادینه شده، در بدنه‌ی حاکمیت دارد تا همه‌ی اقوام و اقشار جامعه برای دیگردیسی مثبت در زنده‌گی مردم و آبادی میهن به طور مشترک از همه‌ی توانایی‌ها و ظرفیت‌‌های خود کار بگیرند.
تاریخ معاصر تمرکز قدرت در یک حلقه محدود و در یک شهر، برای مردم افغانستان فاجعه‌بار بوده و یکی از دلایل عمده جنگ‌های دوام‌دار داخلی هم به حساب می‌آید. تمرکز‌گرایی رفتار انحصارگرایانه را شدت بخشیده و این سبب شده است که فشار بر کابل افزایش پیدا کند. کابل همواره ضعیف و در معرض سقوط باقی مانده است، همه برای کسب قدرت مطلق به سوی کابل هجوم می‌آورند. از آن طرف، هر کسی که کابل را تسخیر کرد، برای تحکیم پایه‌های قدرت خود همه را باید سرکوب کند. این منطق و تجربه تاریخی افغانستان است. اما تاریخ شاهد است که تنها سلطه بر کابل همیشه بی‌نتیجه بوده و زمینه را برای جنگ داخلی دیگر آماده کرده است.
تاریخ افغانستان سرشار از تلاش‌های خون‌بار برای تصرف کابل است. گروه مسلط بر کابل با نگرش سرکوب‌گرانه کوشیده‌اند بخش‌های دیگر جامعه را از مرکز قدرت دور نگهدارند و از سوی دیگر اطراف دیگر نیز دست به مقاوت می‌زنند و به این صورت یک کشاکش ویران‌گر، لاینحل و دوام‌دار شکل می‌گیرد. از یک طرف، ستیزش ناشی از انحصار و مقاومت سبب فشارهای مضاعف بر کابل شده است و از طرف دیگر، کابل وادار شده است تا وارد منازعه با گروه‌های دیگر شود و حتا در منازعات محلی مداخله کند. در نتیجه، کابل همواره فاقد اقتدار سیاسی به مفهوم مرجعیت سیاسی و اخلاقی ملی، بوده است. به میزانی که یک حکومت مرکزی در منازعات دخیل شود یا مداخله کند، به همان میزان فاقد اقتدار و مشروعیت می‌شود. در حالی که کابل باید داور نهایی و قابل اعتماد باشد، نه طرف هر دعوایی. بعد از رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و روی‌کار‌آمدن حکومت جدید به کمک ایالات متحده امریکا و متحدان آن، به رغم این واقعیت که هیچ کمبود منابع و پشتی‌بانی بین‌المللی وجود نداشت، امروز هم هیچ علامت ملموس از ثبات وجود ندارد و افغانستان امروزی آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.
تاکید بر اندیشه ناقص با روایت‌ها و الگوسازی‌های نادرست
نخبه‌گان سیاسی حاکم در افغانستان، آگاهانه از دلایل اصلی این آشفته‌گی دوام‌دار و ناکارامدی نظام چشم‌پوشی می‌کنند و به جای آن به روایت‌های غیرواقع‌بینانه به حیث تیوری‌های بدیل متوسل می‌شوند. به عنوان مثال، کشورهای همسایه افغانستان را به حیث منبع اصلی بی‌ثباتی افغانستان معرفی می‌کنند. در داخل اگر کسانی حرف متفاوت زدند، تحت عنوان جنگ‌سالاران خون‌خوار و ناقض حقوق بشر تعریف شده منبع اصلی نفاق ملی قلمداد می‌شوند. بحث اصلی نکوهش احزاب سیاسی و غیرحزبی کردن سیاست در کشور، ریشه در همین تفکر دارد تا راه برای انحصار و تمرکز‌گرایی هموار باشد. از سوی دیگر، به جای ارایه یک چشم‌انداز روشن برای آینده کشور، روایت‌های کاذب و تخیلی مانند «تاریخ پنج هزار ساله»، «افغان یک ملت شکست‌ناپذیر» و «افغانستان قبرستان امپراتوری‌ها» را در اذهان عامه نهادینه می‌کنند. اما هدف اصلی چشم‌پوشی از دلایل اصلی نابه‌سامانی‌های کنونی است که باز می‌گردد به همان تفکر کهنه و ناکام: اداره کشور در قرن بیست‌و‌یکم با هنجارهای سده هجده و نوزدهم. اما دست‌آورد این‌همه تلاش برای حفظ وضع موجود، چیزی جز خرابی پیوسته و تیره‌گی فزاینده اوضاع و تاریکی ممتد چشم‌انداز سیاسی، نبوده است.
انحصار و ترس، قاعده سیاست در افغانستان
بزرگ‌ترین محصول اندیشه ملت واحد-دولت واحد، ایجاد محیط ترس است که همه‌ی فضای سیاسی را در سراسر افغانستان فرا گرفته، بل در منطقه هم در حال افزایش است.
سردم‌داران سیاسی قدرت می‌ترسند که کابل را از دست ندهند و برای توده مردم که خارج از بدنه قدرت‌اند، ترس این است که مبادا حاکمان کابل از قدرت خود برای سرکوب آن‌ها استفاده کنند.
از یک سو، حکومت افغانستان، ترس را ایجاد می‌کند که گویا کشورهای همسایه خطر جدی برای حاکمیت ملی افغانستان است و سوی دیگر کشورهای پیرامون افغانستان به خاطر بی‌ثباتی و ناامنی‌های فزاینده افغانستان ترس دارند که ناامنی‌ها، گسترش تروریسم و افراط‌گرایی افغانستان از مرزهای آن گذشته و به منطقه سرایت نکند.
ایالات متحده امریکا می‌ترسد که مبادا بار دیگر خاک افغانستان علیه آن کشور و متحدان آن استفاده شود.
عامل ترس- چالشی در مسیر روند موفقیت صلح
- دلهره و ترس حتا روند جاری صلح را نیز زیر سایه برده است.
- طالبان می‌ترسند با کنار آمدن با مجموعه فعلی مشروعیت خود را از دست بدهند، بنابراین نمی‌خواهند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند؛ چون می‌دانند که بدون توان نظامی در معادله قدرت هیچ نقشی نخواهند داشت؛ لذا تصمیم گرفته‌اند که برای تسخیر کامل قدرت و حد‌اقل برای کسب جایگاه بالاتر مناطق بیش‌تر را با زور تصرف کنند.
- طالبان انتخابات را یک امر اسلامی نمی‌دانند. باز هم ترس دارند که در آن میدان بازنده خواهند بود.
- در مقابل مناطقی که از دوران رژیم طالبانی خاطره خوش ندارند، خصوصاً حوزه‌های اقوام غیر‌پشتون، می‌ترسند تا مبادا هویت و سهم مشروع خود را در این بازی قدرت جدید تحت پوشش صلح از دست دهند. آن‌ها هم‌چنان می‌ترسند مبادا نظام شریعت طالبانی که مورد قبول آن‌ها نیست، به زور بر سر آن‌ها تحمیل شود. آن‌ها از ترس برگشت نظام طالبانی مسلح می‌شوند و تا هنوز قصد به مقاومت دارند.
- حکومت افغانستان می‌ترسد مبادا نتیجه فرایند صلح منجر به کنار رفتن آن شود. به خاطر همین ترس است که حکومت تصمیم دارد تا ابتکار صلح را به دست خود گرفته آن را تا حد امکان طول دهد.
- عناصر غیر‌حکومتی در داخل نظام فعلی که عبارت از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زن‌ها است، می‌ترسند که مبادا در نتیجه این فرایند پر از ابهام صلح، دست‌آوردهای مدنی بیست‌ساله زیر پا شود. پس ترس همه‌جا را فرا گرفته و هیچ عرصه زنده‌گی فارغ از ترس نیست.
رهیافت پیشنهادی
برخی از تحلیل‌گران فکر می‌کنند که راه بازگشت به ثبات و امنیت و رفاه عامه در گرو پیروزی و کامیابی فرایند صلح با طالبان است. سوال این‌جا است که آیا قبل از ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴م افغانستان از ثبات و امنیت کامل برخوردار بود؟ طالبان که عامل اصلی بحران نسیتند، بلکه پترول بر آتشی بودند که از مدتی در افغانستان شعله‌ور بود.
در واقعیت ناآرامی‌ها و ناکارآمدی نظام سیاسی فعلی ریشه در توزیع نادرست افقی و عمودی قدرت دارد و در صورت دوام این نظام، عمق بحران حتا با آتش‌بس موقت و موفقیت فرایند صلح هم بیش‌تر خواهد شد، البته با شکل و رفتار جدید. پس سوال این است که چگونه می‌توان افغانستان نوین را پایه گذاشت که خود منبع اصلی نزاع در درون خود نباشد؟
صلح دوام‌دار، ثبات و رفاه افغانستان بدون اتخاذ یک رویکرد جدید نسبت به نظام سیاسی میسر نیست. اگر بنا باشد که افغانستان جدید را باز هم با میراث‌های دروغین، روایت‌های غیرمنطقی و احساس غرور کاذب بنا کرد، بازهم صلح و ثبات در افغانستان، رؤیایی دست‌‌نیافتنی خواهد بود.
- بنابراین صلح و ثبات دایمی، رفاه اقتصادی پایدار برای رشد و توسعه طبیعی انسانی، برای ایجاد تعامل انسانی میان همه‌ی شهروندان و برای ایجاد کشوری که به جای معضل یک همکار خوب برای منطقه و جامعه جهانی باشد، به نکات ذیل مکث شود.
- «نظام تک‌ساخت-ریاستی» را که مبتنی بر تئوری ملت-دولت باشد، برای افغانستان یک نظام سیاسی مطلوب نیست. چون در این نظریه، تاکید بر یک ملت واحد صورت می‌گیرد و دولت نیز پاسبان یک ملت توهمی دانسته می‌شود و تنوع در آن، در عمل، به رسمیت شناخته نمی‌شود. بنابراین، نظام نسبتاً جدید سیاسی فدرالی-پارلمانی می‌تواند پاسخگو باشد؛ چون این نظام، براساس رویکرد جدید «دولت-ملت» بنا گذاشته شده است. این نظام تنوع ملی را به رسمیت می‌شناسد و تعامل واقعی انسانی را در میان کتله‌های متفاوت انسانی تشویق می‌کند.
- نظام فدرالی در مقایسه با نظام تک‌ساخت برتری‌های بیش‌تری دارد و آسان و طبیعی‌تر است. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و جوامع ترک‌تبار (اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها) سرزمین‌های خود را با مرزهای طبیعی خود دارند. آن‌ها حتا قرن‌ها قبل از به وجود آمدن افغانستان، این سرزمین‌ها را در اختیار داشتند. پس جغرافیاهای ثابت با پیشینه‌های فرهنگی و تاریخی خود آن‌ها وجود دارند. با وجود این‌که در هر کدام آن‌ها دسته‌های جمعیت محدود مختلطی هم وجود دارد، اما هنوز هم مانع اساسی علیه این نظریه نیست.
- سیستم فدرالی نه تنها جوامع متکثر افغانستان را در خود جای می‌دهد، بلکه کشورهای اطراف افغانستان را نیز قادر می‌سازد تا منافع مشروع خود را از راه‌های قانونی تأمین کنند. کشورهایی که در همسایه‌گی نزدیک هستند، به منطقه امن در کنار مرزهای خود نیاز دارند؛ طوری که هیچ‌گونه تهدید امنیتی احتمالی برای آن‌ها وجود نداشته باشد. به آن‌ها، نیز فرصت داده شود تا منافع ژیوپلیتیکی و ژیو‌اقتصادی خود را از راه‌های مشروع دنبال کنند. این کمک می‌کند که افغانستان نیز در مراودات کشورهای منطقه شریک شده، بخشی از همکاری‌های اقتصادی و سیاسی منطقه تعریف شود.
- شکل دموکراسی پارلمانی، برای کشوری که دارای هویت‌های قومی متعدد در سطح ملی است، گزینه بهتر در مقایسه با نظام ریاستی می‌باشد. این سیستم، جوامع کوچک‌تر را قادر می‌سازد تا صدای خود را در مورد موضوعات مختلف مربوط به خود بلند کنند. در این نوع تقسیم افقی قدرت، روند اجرایی احتمالاً کمی کند‌تر باشد، اما بازهم بهتر از بی‌ثباتی دوام‌دار است.
- افغانستان به یک نظام نماینده‌گی انتخاباتی متناسب احتیاج دارد، زیرا این نوع نظام انتخاباتی پارلمانی را به وجود می‌آورد که نزدیک‌تر به واقعیت‌های عینی و اجتماعی افغانستان باشد و نیز برای جامعه سیاسی افغانستان فرصتی را به وجود می‌آورد تا نقش منظمی را در فرایند سیاسی افغانستان ایفا کند. نظام متذکره، پارلمان را از پراگنده‌گی نجات داده آن را تبدیل به رکن موثر نظام خواهد کرد. نمونه پارلمانی که اعضای آن متشکل از افراد مستقل باشند، در جهان دموکراتیک دیده نمی‌شود. در این‌گونه پارلمان‌ها طبیعی است که در نبودن بلاک‌های منظم سیاسی، گروه‌های پارلمانی براساس گرایشات تباری و حتا مافیایی به وجود می‌آیند و در نتیجه یکی از ستون‌های اساسی نظام، خودش تبدیل به یک معضل می‌شود.
- افغانستان احصائیه معتبری از شهروندانش در اختیار ندارد که باز هم ناشی از ترس است. گویا این‌که یک احصائیه دقیق، شعاع سیاسی قومیت‌های افغانستان را برهم می‌زند. با این مساله مهم هم همیشه برخورد سیاسی صورت گرفته است. در حالی که در نبودن احصائیه دقیق، کارهای انکشافی و تهیه خدمات زیربنایی امکان‌پذیر نیست. افغانستان به کمک و هم‌چنین نظارت سازمان ملل نیاز دارد تا سرشماری منصفانه‌ای را به اجرا بگذارد.