خبرگزاری بست باستان
14 ثور
پاک نیا- غزنی
باز شماری که از سوی دادگاه ویژه در ولایت غزنی صورت گرفت، به دلیل تقلب مورد پذيرش واقع نشد و برای بار دوم شمارش آراء در این ولایت آغاز شد.
برخی از نامزدان معترض ونامزدان برنده ی غزنی می گويند که در پروسه باز شماری که از سوی دادگاه ویژه برای بار اول درغزنی انجام شد، نه تنها مشكل تقلب حل نگردید، بلكه زمينه برای دستبرد يك عده فراهم گردید .
عبدالغفار صائيم رئيس دادگاه استیناف غزنی كه از طرف دادگاه ویژه ، رياست هيئت باز شماری را به عهده دارد می گويد:” باز شماری قبلی بخاطر مشكلات تخنيكی مورد پذيرش دادگاه اختصاصی قرار نگرفت لذا دستور داده شد كه برای بار دوم اوراق رای دهی باز شماری شوند”.
وی گفت:” اين بار پروسه باز شماری توسط افراد مسلكی و تعليم يافته به پيش برده می شود، لذا مشكل تخنيكی قبلی پيش نخواهد آمد”.
رئيس دادگاه استيناف غزنی اظهار داشت:” شمارش آراء زير نظر هيئت منصفه، قاضی ها، نمايندگان 14 ارگان دولتی با حضور ناظران نامزدان معترض و موافق به پيش برده می شود”.
رئيس دادگاه استیناف غزنی اين را اضافه كرد كه در اين پروسه از فيفا و نهاد های مستقل مدنی كسی حضور ندارد.
از سوی ديگر برخی ازنامزدان معترض كه خواهان باز شماری آرا هستند هر دو مرحله باز شماری را مورد انتقاد قرار می دهند.
داكتر جمال يكي از نامزدان معترض در غزنی می گويد:”در باز شماری قبلی از سوی برخی ها اعمال نفوذ صورت می گرفت، هر شخص به تناسب توانمندی خود می توانست كار را به انجام برساند. ”
اين نامزد معترض اضافه كرد :” در اين مرحله نيز نقايصی وجود دارد به گونه مثال همين ديروز ناظر مرا بيرون كشيده و گفته اند كه نامزد شما جزء نامزدان معترض نيست لذا نمی توانيد از باز شماری نظارت کنيد”.
داكتر جمال گفت:” در صورتی كه پروسه ملی باشد تمام نامزدان حق دارند نماينده داشته باشند و درصورتی كه اين پروسه به يك عده اختصاص داده شده است چرا آن را ملی می خوانند”.
اما نمایندگان برنده در غزنی ضمن اينكه باز شماری را هدفمندانه و سياسی می خوانند؛ می گويند كه اين پروسه در غزنی نه تنها مشكل تقلب را حل نكرده است بلكه زمينه دستبرد به آرای ملت را برای يك عده افراد فراهم ساخته است.
داكتر شاه جهان وكيل برنده غزنی می گويد:” پروسه باز شماری غير قانونی می باشد، اين حركت سياسی است كه می خواهند افرادی را كه رای قانونی ندارند در مجلس نمایندگان بياورند .”
وی گفت:” هيئت باز شماری در غزنی صندوق هایی را كه قبلاً از سوی كميسيون مستقل انتخابات قرنطين شده بود مورد باز شماری قرار داده اند”.
شاه گل رضايی یکی دیگر از وکلای برنده غزنی نيز می گويد:” مجلس نمایندگان حد اقل سه بار به صورت دسته جمعی فيصله نموده است كه تمام فيصله های محكمه اختصاصی غير قانونی است”.
وی اظهار داشت:” پروسه باز شماری آرا در غزنی نه تنها كه از تقلب جلو گيری نكرده است بلكه زمينه ای شده كه يك عده افراد به آرای ملت دستبرد بزنند”.
اين نماینده مجلس گفت:” معلومات وجود دارد كه در باز شماری قبلی يك تعداد از نامزدان معترض به افرادی كه بازشماری را انجام می دادند وعده داده اند كه اگر به نفع آنها كاركنند ، در صورت برنده شدن معاش شش ماهه برای شان داده می شود.”
گفتنی است كه در ماه حوت 1389 آرای غزنی به دستور دادگاه ویژه باز شماری شد ولی نتايج آن به صورت رسمی از سوی اين محكمه اعلان نشد و اکنون از سه روز به این سو باز شماری آرا برای بار دوم در این ولایت آغاز شده است .
شبکه ی سرتاسری مردم هزاره