التهاب اوضاع افغانستان مدتی است که افکار علمی و فرهنگی را سرگردان نموده و به همین دلیل، مقاله‌های تحقیقی و علمی، توجهی خاص و مناسب را برنمی‌انگیزد. سخن دیگر این‌که؛ در افغانستان و برخی محافل دیگر علمی، در استفاده از این دو واژه جداگانه، برخورد دقیق صورت نه گرفته است؛ زیرا برخی «حاکمیت قانون» را تنها اطاعت از آن دانسته و برخی دیگر «حاکمیت با قانون» را تنها با داشتن قانون اساسی، می‌دانند. در حال که ابعاد ارزشی هردو واژه مهم‌تر از مفهوم لغوی آن است.
این قلم تلاش ورزیده است که با توجه به نظرات دانشمندان این‌گونه بحث‌ها، «ابعاد ارزشی» هردو عنوان را ارزیابی نماید.
حاکمیت قانون (Rule of Law)
«بستر دموکراسی ما حاکمیت قانون است- کارولین کندی (Caroline Kennedy)»
در عصر مدرن، حاکمیت قانون یک واژه نسبتاً شناخته شده است و به‌عنوان یک ارزش و یکی از عناصر کلیدی حکومت‌داری خوب به شمار می‌رود. البته شایان یادآوری است که حاکمیت قانون با این‌که در چند دهه اخیر با تعریف نوی موردتوجه جهانیان قرار گرفته، همچون یک اندیشه پیشینه بس درازی دارد. نخستین نمونه نسبتاً منظم‌تر حاکمیت قانون در دموکراسی یونان باستان، در سده چهارم پیش از مسیح تذکر یافته که از اندیشه‌های فیلسوف بزرگ ارسطو (۸۲۲-۳۸۴م) سرچشمه گرفته است. ارسطو در کتاب خود «سیاست» پرسش مهمی را مطرح کرده بود، «آیا حکومت بهترین رجال برتر است یا حکومت قانون؟»۱
این پرسش مهم را برخی‌ها این‌گونه هم ترجمه کرده‌اند: «کدام وضعیت برای مردم سودمندتر است، حکومت بهترین حاکم و یا بهترین قوانین؟»
در زمان حاضر، ازلحاظ مفهومی دانشمندان روی حاکمیت قانون خیلی کار کرده‌اند و در تعریف آن با افزودن مؤلفه‌های ارزشی به آن شکل و مفهوم نوینی بخشیده‌اند. مؤلفه‌های مهم حاکمیت قانون عبارت‌اند از:
*برتری قانون (Legal Supremacy)- اصلی که جامعه به‌جای خشونت، با قوانین معتبر تنظیم شود.
*برابری قانون (Legal Equality)- اصلی که طبق آن قوانین (بدون در نظر داشت رنگ و نسل و زبان و عقیده) مساویانه اعمال شود و هیچ‌کس حتا مسئولان حکومتی از بالا به پایین و قضات، بالاتر از قانون نباشد.
*اطمینان از قانون (Legal Certainty)- یعنی اصلی که قوانین از مفهومی روشن، قابل‌دسترس (برای همه) و ازلحاظ کاربردی سازگار و پیش‌بینی پذیر باشد.
گرچه این مؤلفه‌های حاکمیت قانون همگانی است، اما بازهم برخی از دانشمندان پرسش دیگری را مطرح می‌کنند که اگر در رأس نظام یک شخص خودکامه قرار بگیرد و با بهره‌گیری از زور و تزویر یک رشته قوانین تبعیض‌آمیز مغایر با ارزش‌های پذیرفته شده انسانی را روی دست بگیرد، آنگاه چه باید کرد؟ و حاکمیت قانون را چگونه تعریف کرد؟
در سال ۲۰۱۵م با تأیید همه کشورهای عضو، سازمان ملل برای صلح و رفاه جهانی طرحی را زیر عنوان «۱۷ هدف توسعه پایدار (Sustainable Development 17 Goals)» به تصویب رسانید و برای تکمیل آن اهداف هفده‌گانه مدت ۱۵ سال در نظر گرفته شد یعنی تا ۲۰۳۰م.
هدف شانزده هم آن طرح «هدف ۱۶- صلح، عدالت و نهادهای پایدار (Goal 16- Peace, Justice and Strong Institutions)»، برساخته از دوازده هدف ضمنی است و یکی از آن‌ها حمایت از حاکمیت قانون است.
برای رسیدن به این هدف و توانمندسازی کشورهای عضو، سازمان ملل برنامه‌های گوناگون کمکی را روی دست دارد. طبق تعریف سازمان ملل حاکمیت قانون عبارت است از «یک اصل حکومت‌داری که طبق آن‌همه اشخاص، نهادها، سازمان‌های خصوصی و حکومتی و حتا خود حکومت در برابر قوانین نافذه، پاسخگو است و قانون (بدون هرگونه تبعیض) بر همه یکسان اعمال می‌شود.»
اما باید یادآور شد که سازمان ملل تنها به همین بسنده نکرده، می‌افزاید که قوانین مروج هم نباید در مغایرت با موازین و ملاک‌های جهانی حقوق بشر باشد؛ یعنی سازمان ملل پیروی و پاسداری از قوانینی را که تحت آن کرامت انسانی خدشه‌دار شود، حاکمیت قانون نمی‌داند.
پس سازمان ملل برتری، برابری و اطمینان از قانون، انصاف و شفافیت در اعمال قوانین، تفکیک قوا، مسئولیت‌های همه‌جانبه در فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات برای جلوگیری از خودسری‌ها (در برابر قانون) ازلحاظ اجرایی و نهادی، همه را اجزای حاکمیت قانون می‌داند.
*عدالت غیررسمی: طبق صفحه رسمی سازمان ملل متحد، «نظام‌های (دادگستری) غیررسمی به‌عنوان سیستم‌های عدالت «سنتی»، «بومی»، «عرفی» یا «غیردولتی» هم شناخته می‌شود که طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد و ازجمله مسائلی که به آن به‌طور عموم می‌پردازد عبارت‌اند از امنیت شخصی و جرایم محلی، حفاظت از ملک (زمین)، دارایی و مال و مویشی، حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی؛ و حمایت از حقوق مانند دسترسی به خدمات عمومی.» اما باید به‌خاطر داشت که عدالت غیررسمی هرگز به مفهوم این نیست که ارزش‌ها و کرامت انسانی به تمسخر گرفته شود مانند سر بریدن، سنگسار کردن زن‌ها، دست بریدن و شلاق زدن در ملأ عام و غیره بل برعکس هدف اصلی احترام گذاشتن به آداب و رسومات مردم و تشویق آنان در تأمین عدالت در سطح محلی و روحیه عدالت‌پروری است. و این نکته را هم نباید فراموش کرد عدالت غیررسمی بی هشت بعد دیگر حاکمیت قانون مفهومی ندارد.
به باور «جیمز آلسوپ (James Allsop)»، قاضی‌القضات، دادگاه فدرال استرالیا، حاکمیت قانون در واقعیت نه قانون فرمانروایی است و نه واژه‌ای است که تنها به وکلایی دادگستری و قضات ربط داشته باشد بل بیشتر از آن است و در دنیای امروزی به حیث یک ارزش انکارناپذیر بشمار می‌آید. او می‌گوید،
«حاکمیت قانون زنده (استوار) بر ارزش‌ها و شاخص‌های انسانی قانون است و پایه‌های اساسی آن بر صداقت، برابری رفتار، احترام به کرامت انسانی و حقوق فردی، مروت انسانی و تأمین عدالت (اجتماعی) استوار است که تنها با قاضی مستقل عملی نمی‌شود بل با قوه قضاییه مستقل و مسلکی عملی می‌شود که در اجرای وظیفه خود از ارزش‌ها محافظت کند.» به گفته آلسوپ حاکمیت قانون یک نگرش ذهنی است که در صورت عملی شدن آن، یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع انسانی به وجود می‌آورد و اگر این‌گونه نباشد این‌یک واژه انتزاعی و بیش از مجموعه‌ای قوانین مفهومی دیگری نخواهد داشت.
البته «مارتین کریگر (Martin Krygier)» دانشمند دیگر استرالیایی هم حاکمیت قانون را تنها یک واژه حقوقی نمی‌داند. او باورمند است که با در نظرداشت ابعاد وسیع‌تر حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی، حقوق بشر و دموکراتیزه کردن جامعه، دولت سازی و اصلاحات سیاسی و حقوقی هم نقش به سزایی دارد.
امروزه، حاکمیت قانون همچون یکی از عناصر اساسی حکومت‌داری خوب در نظام‌های سیاسی در همه کشورها، دایم موضوع داغ روز است. حاکمیت قانون را در زبان اردو- «قانون کی حکمرانی»، در زبان هندی-«विधि शासन» ، در زبان روسی «برتری قانون- Bерховенства права»، در زبان آلمانی-«Rechtsstaatlichkeit» و در زبان عربی- «سیاده القانون»، می گویند.
حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی (Rule by Law/ Constitutionalism)
«در مورد قدرت، نباید به فرد اعتماد کنید، بلکه باید برای پیش‌گیری از سوءاستفاده فرد از قدرت، او را با زنجیر قانون اساسی ببندید- تامس جفرسن (Thomas Jefferson)»
حاکمیت با قانون اندیشه‌ای است که طبق آن حکومت با استفاده از صلاحیت‌های تقنینی (البته با در نظر داشت اصل‌های مندرج قانون اساسی)، قانون سازی کرده همه را به اطاعت از آن دعوت می‌کند و چگونگی رفتار جامعه یعنی مناسبات میان افراد جامعه و میان جامعه و حکومت را سازمان‌دهی می‌کند.۴
گرچه بسیاری‌ها حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون، هر دو واژه را به‌عنوان همتای هم دیگر استفاده می‌کنند که درست نیست و تفاوت‌های فنی و عملکردی دارند؛ اما بازهم هر دو واژه متکی و وابسته به هم دیگرند و نکته مشترک همان محدودیت‌های معین است که عبارت از پایبند بودن به یک رشته ارزش‌ها و اطاعت و پاسخگویی در برابر قانون است.
دولت مشروطه (Sate of Law/Legal State or Constitutional State) از اندیشه حاکمیت با قانون سرچشمه می‌گیرد و به دولتی گفته می‌شود که همه عملکردهای مفید به قانون اساسی است.
این واژه درواقع، در برابر واژه «دولت مطلقه یا پلیسی (Machtstaat/Polizeistaat)» بار نخست از سوی سیاستمداران و دانشمندان آلمانی «آدم فون ملر (Adam von Müller)» و «یوهان کرستوف فون آرتین (Johann Christoph von Aretin)» همچون اندیشه منظم سیاسی در سده نوزدهم میلادی مطرح گردید. در زبان آلمانی معادل این واژه
«Rechtsstaat» است و در زمان حاضر هم‌محور اصلی دولت‌داری مدرن جمهوری فدرال آلمان همین اندیشه است.
طبق این اندیشه دولت باید مقید به قانون اساسی بوده و با همه شهروندان طبق همان قانون به‌طور یکسان رفتار کند و تضمین‌کننده حقوق (مساوی) و آزادی‌ها باشد.
بانیان این اندیشه به این باور بودند که هدف اصلی قانون اساسی تنها تأمین امنیت و نظم جامعه نبوده بل توأم با ارزش‌ها و اخلاق انسانی هم باشد و از آن به حیث ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و عدالت سیاسی هم کار گرفته شود.۵
بنابراین اصل برابری، ارزش و کرامت انسانی و عدالت سیاسی عصاره حکومت با قانون/دولت مشروطه و یا «Rechtsstaat» اند که در زبان انگلیسی معادل آن «Constitutional State/ State of Law» است.
همین اصل در ماده اول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان این‌گونه تسجیل شده است.
کرامت انسانی مصون از تعرض است، رعایت و حراست آن مسئولیت همه قوای دولتی است.
بر این اساس (کرامت انسانی) ملت آلمان خود را پابند به حقوق بشر می‌داند که یک اصل خدشه‌ناپذیر و بنیاد هر جامعه انسانی و صلح و عدالت در جهان است.
در اعلامیه استقلال آمریکا (Declaration of independence) که در ۴ جولای ۱۷۷۶ م از سوی «دومین کنگره قاره‌ای آمریکا» به ریاست «جان هنکاک (John Hancock)» به تصویب رسید، همین اصل چنین بیان گردید:
«ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که همه انسان‌ها یکسان آفریده شده‌اند و دارای حقوق انکارناپذیر سلب ناشدنی‌اند که از سوی آفریدگار شان برای آن‌ها اعطا گردیده است که حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی ازجمله آنان است. برای تأمین همین حقوق (اساسی) حکومت‌هایی در میان انسان‌ها منصوب می‌شوند تا اختیارات دادگرانه خود را با رضایت حکومت شوندگان (مردم) به دست می‌آورند و این‌که هرگاه هر شکلی حکومت که پامال کننده این اهداف باشد، مردم حق دارند تا آن حکومت را تغییر دهند یا سرنگون کنند و حکومت نو برپا دارند و پایه‌ای آن را بر چنین اصول بنا کنند و قوای آن را طوری سازمان دهند که به‌احتمال‌زیاد به امنیت و خوشبختی‌شان بیانجامد.»
«کلاوس اشترن (Klaus Stern)» حقوقدان آلمانی اصول حاکمیت با قانون/دولت مشروطه (Rechtsstaat/Constitution) را چنین بیان می‌کند:
دولت بر اساس بالادستی قانون اساسی که در ماهیت تعیین کننده حقوق مشروطه شهروندان است. مشارکت برابرانه جامعه مدنی با دولت تفکیک قوای سه‌گانه (اجرایی، قضایی، تقنینی) و مهار قدرت هم دیگر توسط اندیشه «نظارت و تعادل )Check and Balance»
۱: عملکردهای قوه اجرایی و قوه قضایی طبق قانون و قوه تقنینی در قانون سازی مقید به اصل‌های اساسی مندرج قانون اساسی؛
۲: شفافیت در موجه بودن عملکردهای دولت؛
۳: بررسی تصمیمات و اعمال دولت توسط نهادهای مستقل با حق استیناف خواهی؛
۴: سلسله‌مراتب، وضاحت و قاطعیت در قوانین؛
۵: اصل تناسب عمل (دولت به همان میزان از قدرت استفاده کند که نیاز باشد همین اصل در ماده ۵ پیمان اتحادیه اروپا هم تذکر یافته و استفاده غیرمتناسب قدرت برای به دست آوردن هدف را ممنوع کرده است)؛
۶: حفاظت از عملکردهای خوب گذشته (به حیث الگو) در برابر اقدامات بعدی دولت (برای بهتری امور و حفظ ارزش‌ها).
به باور فیلسوف و حقوقدان امریکایی «لون فولر (Lon Luvois Fuller) »، اصل بنادین قانون اساسی (هر نظام سیاسی) حاکمیت توده‌ای است؛ یعنی در نظام دموکراتیک منبع اصلی قدرت مردم‌اند و هر قانون (اساسی) در واقعیت سند حاکمیت مردمی است؛ بنابراین، هر قانون (اساسی) که با کرامت و ارزش‌های انسانی در مغایرت باشد، پرسش مهمی را به وجود می‌آورد که آیا آن قانون در ذات و ماهیت خود قانون مهم است یا خیر؟۶
به باور «ایگور زابوکریتسکی (Ihor Zabokrytoky)»، استاد دانشکده تیوری و فلسفه حقوقی در دانشگاه «لووف اوکرایین»، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی هر دو واژه چنان با هم تنیده و مرتبط‌اند که برخی‌ها هر دو واژه را معادل هم می‌دانند اما در واقعیت حاکمیت قانون یکی از سازوکارهای مهم اندیشه مشروطه گرایی و بخش جداناپذیر آن است. هردو سنگ بناهای جامعه مدرن و دموکراتیک غرب هستند و درک (درست) آن‌ها تنها با ادغام همدیگر ممکن است. دولت‌های مشروطه (Constitutional State/State of Law) مدرن مبنی بر حاکمیت قانون‌اند که نهفته در اندیشه مشروط گرایی است.
فشرده سخن این‌که ویژگی مهم حاکمیت قانون به‌طور سنتی با ایده قانون اساسی مرتبط است. درحالی‌که ایده مشروطه گرایی سه شاخصه مهم دارد.
۱: محدودیت (قانون) در عملکردهای حکومت؛
۲: پابند بودن به حاکمیت قانون؛
۳: حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی.
«پروفسور دریس پاپییر (Prof. Dr. Dress H.C Papier)»، استاد در دانشکده حقوق، دانشگاه «لودویگ ماکسیمیلیان (Ludwig-Maximilians Universität, München)» در شهر مونیخ آلمان هم به همین باوراست. او در سخنرانی خود زیر عنوان حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی و صلاحیت قانون اساسی در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹م در «بنیاد کنراد ادئناور (Konrad-Adenauer Stiftung)» در بلگراد، پایتخت صربستان، به همین نکته ظریف اشاره می‌کند. این بنیاد سخنرانی پروفسور پاپییر را همچون یکی از آثار ارزشمند حقوقی به چند زبان ترجمه کرده است.
به باور این دانشمند المانی، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی دو واژه‌های متفاوت با تفاسیر متفاوت‌اند. گرچه هر دو واژه به بالادستی قانون ربط دارد (اما نباید) همچون همتا واژه به کار روند. حاکمیت قانون از ارزش‌های مندرج قانون اساسی سرچشمه گرفته و به کمک دستگاه‌های بنیادی نظام، تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی حاکمیت قانون تنها با اقدامات ویژه دادگاه‌ها (دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی) تحقق‌پذیر نیست و بایسته است تا با تعامل قوای سه‌گانه و بالاتر از همه گفتمان سیاسی مدنی توسط جامعه مدنی (فعال)، جامه عمل بپوشد. پس دولت مشروطه (Rechsstaat/Constitutional State) تعیین‌کننده حاکمیت قانون است.۸
«چن لیو تن (Chan Liew Ten)» ریس پیشین دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور که در عرصه فلسفه حقوق سیاسی آثار بسیاری دارد، هم به همین نکته تأکید دارد. وی می‌نویسد:
«حاکمیت قانون عبارت است از اقتدار و نفوذ قانون که در رفتار اجتماعی و فردی و نهادی محدودیت‌های (قانونی) را به وجود آورده همه را به اطاعت و پاسخگویی وادار می‌کند؛ اما مشروطه گرایی واژه‌ای است که عموماً به چگونگی تأمل و تفکیک قوای سه‌گانه و عملکردهای آنان در تأمین امنیت رفاه و آزادی‌ها و حفظ کرامت انسانی، به کار می‌رود.»
به باور او هم نقطه مشترک میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون (مشروط گرایی) در یک رشته محدودیت‌های (قانونی) است که جلو خودسری‌های فراقانونی حکومت و مردم را گرفته، عملکردها را در یک چهارچوب معین نظم می‌بخشد.
درحالی‌که حاکمیت قانون برساخته از اصول و ملاک‌هایی است که در نظام قضایی یک کشور تسجیل گردیده و فضایل و مشخصات آن را بیان می‌کنند.۹
دولت مشروطه را در زبان اردو- «آئینی ریاست»، در زبان هندی-«संवैधानिक राज्य» ، در زبان روسی-
«Kонституционное государство»، در زبان آلمانی-«Rechtsstaat»، در زبان عربی- «دوله دستوریه» می‌گویند.
منابع و مآخذ:
[۱] Aristotle (October 24, 2017)- Politics of Aristotle, Book Three, part xv, p.75/ Translated by Benjamin Jowet
Published by the Clarendon Press, Oxford 1885 (Date might not be correct). Last version: October 24, 2017
[۱] Sara Forsdyke (2018)- Ancient and Modern Concept of Rule of Law. Pp.186-187
DOI:10.3366/EDINBURGH/9781474421775.003.0007 Corpus ID: 159936323
[۱] Ancient Greek History and Contemporary Social Science
Mirko Canevaro, Andrew Erskine, Benjamin Gray, and Josiah Ober
[۱] UN-Department of Economic and Social Affairs, “Sustainable Development.” The 17 Goals
https://sdgs.un.org/goals accessed on 05.12.2020.
[۱] UN- United Nations and the rule of law “What is Rule of Law?”
https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/ accessed on 05.12.2020.
[۱] UN- United Nations and the rule of Law, “Informal Justice.”
[۱] James Allsop (November 01, 2018) The Rule of Law is not a Law of Rules.
Annual Quayside Oration, Perth
[۱] Krygier M. (2015)- Rule of Law (and Rechtsstaat). P 870
In: James D. Wright (Editor in Chief), International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences. ۲nd edition, Vol. 20. Oxford: Elsevier
[۱] Von Noman Law (Jan. 2021)- Rule of Law vs. rule by Law
https://www.vannormanlaw.com/rule-law-vs-rule-law/ accessed on 17.12.2020.
[۱] Clara Maier- The Rechsstaat in Europe, “Political Tradition in Germany, Spain and Italy in Comparison.
By humbugger Institute für Socialforshung
Accessed on 15.12.2020.
[۱] Klaus Stern (1984) – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, | 2nd edition, § ۲۰, Munich,
ISBN 3-406-09372-8,
Reinhold Zipellius, Allgemein Staatslehre/Politikwissenschaft, 6th Edition, §§ ۸ II, 30ß۳۴, Munich 2010,
ISBN- 978-3-406-60342-6
[۱] Fuller, L. (1958). Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor
Hart. Harvard Law Review, 71(4), 630-672. doi:10.2307/1338226
[۱] Zabokrytsky, Ihor (2015)- Rule of Law and Constitutionalism: “Modern Approach.”
Published by the Advance Science Journal. Pp-4951 Doi: 10.15550/ASJ. 2015. 06. 049
[۱] Prof. Dr. Dress H. C. Papier (Nov۔ ۲۰۰۹)- Rechtsstaat und Verfassungsgerichtsbarkeit.
Rechtsstaatsprogramm Südosteurope, Konrad-Adenauer-Stiftung e.v.
[۱] C. L. Ten)2017(- Constitutionalism and rule of law- chapter 22
A Companion to Contemporary Political Philosophy, https://doi.org/10.1002/9781405177245.ch22